نقل مكتب العمل بميت غمر من مقره الحالى تخفيفا على المواطنين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قام المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة مدير مديرية العمل بالدقهلية يرافقه لجنة من مديرى الإدارات المختلفة بمديرية العمل بزيارة منطقة العمل بمدينة ميت غمر والمكاتب التابعة لها ومركز تدريب ميت غمر المهنى التابع للمديرية.
خدمات الوزارة..
جاء ذلك فى إطار تعليمات محمد جبران وزير العمل بضرورة المتابعة الميدانية لمكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل ورصد جميع المعوقات والعمل على حلها وتسهيل تقديم خدمات الوزارة للمواطنين.
فيما تبين خلال الزيارة وجود بعض المعوقات فى خدمة التسجيل الإلكترونى لراغبي العمل نتيجة ضعف الشبكة فى مقر منطقة العمل مما تسبب فى انتظار بعض المواطنين .
حل المشاكل..
كما استمع وكيل الوزارة المواطنين المتواجدين بمقر المنطقة واستماع إلى شكواهم واعدا بالعمل على حلها.
وعقب الانتهاء من سماع شكاوى المواطنين تم عقد اجتماع مع العاملين بالمنطقة والاستماع إلى مقترحاتهم لحل جميع مشاكل المنطقة مما يسهل عليهم تقديم خدمات الوزارة للمواطنين .
مقر بديل..
وقام وكيل الوزراة بتشكيل لجنة من مديرة المنطقة ومدير مركز التدريب ومهندس مركز المعلومات لإختيار مكان مناسب وبديل لنقل مقر مكتب التشغيل لحل مشكلة ضعف الشبكة .
وانتهت اللجنة إلى اختيار أحد المكاتب الإدارية بمقر مركز التدريب بالدور الأرضي يتميز بسهولة وصول المواطنين اليه وتعمل به منظومة وزارة العمل بشكل جيد والشبكة قوية .
استئناف العمل..
فيما تقرر استئناف العمل غدا الأحد من المقر الجديد بمركز التدريب المهني مع الإعلان عن ذلك بجميع المنصات والصفحات لتوجيه المواطنين إلى المقر الجديد مع التأكيد على اللجنة المشكلة بالمتابعة المستمرة لحل اى مشاكل تظهر مستقبلا والعمل على حلها.
يذكر أن وكيل وزارة العمل بالدقهلية قد التقى مؤخرا مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وتناول اللقاء التعاون بين مديرية الشباب والرياضه بالدقهلية ومديرية العمل بالدقهلية فى إطار بروتوكول تعاون فى مجال التدريب التحويلي للشباب حسب احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل داخل مصر وخارجها.
وأكد المستشار أحمد رجائي أن التعاون سيتيح التدريب المهني للشباب راغبي الانخراط في برامج التدريب المهني التي يتم تنفيذها، وكذا توفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف، فضلا عن إتاحة وحدات التدريب المتنقلة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وخاصة القري التى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب العمل ميت غمر محافظة الدقهلية زيارة ميدانية التسجيل الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية