متانة الاقتصاد الوطني تعزز أداء قطاع التأمين بالربع الأول

إيرادات شركات التأمين المدرجة في البورصة تتجاوز 125 مليون ريال

المنافسة الشديدة وزيادة معدلات الخسائر لتأمين المركبات تبقي الأسعار تحت الضغط

الكوارث الطبيعية تؤثر على أسعار إعادة التأمين وزيادة في الإنفاق العام والاستثمار الأجنبي

أظهرت شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط تفاوتا في النتائج المالية خلال الربع الأول من العام الجاري رغم التحديات المرتبطة بالمنافسة في السوق والتقلبات الاقتصادية العالمية، إذ بلغ إجمالي إيراداتها نحو 125.

5 مليون ريال عماني، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو العالمي المقدر بنحو 3.2% في عامي 2024م و2025م، إلا أن التوترات الجيوسياسية تشكل تهديدا لهذا التوقع.

وأكدت في تقاريرها المالية عن الربع الأول من العام الجاري أن صناعة التأمين في سلطنة عمان تتجه نحو النمو المستقر، وأعزت ذلك إلى التوقعات الإيجابية الناتجة عن النشاط الاقتصادي المستمر، وأشارت إلى أن الاقتصاد العماني اكتسب مزيدا من القوة في ظل التحسن المتواصل للوضع المالي مع تخفيض الدين الحكومي.

العمانية القطرية للتأمين

وكشفت الشركة العمانية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية الأولية غير المدققة عن الربع الأول من العام الجاري، وأشارت إلى أن صافي الربح بعد الضريبة بلغ 163 ألف ريال عماني مقابل خسارة قدرها 382 ألف ريال عماني عن الربع الأول من العام الماضي، وقالت الشركة: إنها تتوقع أن تعزز ربحيتها خلال العام الجاري بشكل أكبر من خلال زيادة الكفاءة في وفورات الحجم، إلى جانب تحسين أوجه التآزر في التشغيل وتعزيز حصتها في السوق من خلال الاندماج، في حين ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 63% لتصل إلى 15.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.7 مليون ريال عماني لعام 2023م، وأشارت الشركة في تقريرها إلى أنه على الرغم من حساسية الأسعار الشديدة في السوق والمنافسة الشديدة من شركات التأمين الأخرى، إلا أن الشركة عززت مركزها في القطاع من خلال استراتيجيات حكيمة للاكتتاب والمخاطر وتركيزها على محورية المشتركين، كما تمكنت من أن تسجل نموا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وذكرت أن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال يتمتع بمرونة عالية خلال فترة انكماش التضخم العالمي في الفترة من 2022 إلى 2023م، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو العالمي المقدر بنحو 3.2% في عام 2023 بالوتيرة نفسها في عامي 2024م و2025م وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر عن شهر أبريل 2024م، كما أن الصراع الإقليمي والتوترات الجيوسياسية تشكل تهديدا لهذا التوقع.

لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% إلى 4% في عام 2024م بعد تقدير نمو معتدل بنسبة 1.9% تم تحقيقه في عام 2023م، وأدى الوضع الجيوسياسي الإقليمي وقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بخفض إنتاج النفط في زيادة مستمرة في سعر النفط الخام في عام 2024م، مؤكدة أن الاقتصاد العماني اكتسب مزيدا من القوة في ظل التحسن المستمر في الوضع المالي مع تخفيض الدين الحكومي، وأدى هذا التطور الإيجابي إلى رفع التصنيف الائتماني للبلاد إلى «BB» مع نظرة مستقبلية إيجابية اعتبارًا من مارس 2024م، ومع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة S&P العالمية، ومن شأن هذه التوقعات أن تزيد من تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة أي تقلبات سلبية في أسعار النفط، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2027 أكثر من 2% وفقا لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز.

ظفار للتأمين

وأشارت شركة ظفار للتأمين في تقرير لبياناتها المالية الأولية بنهاية الربع الأول من العام الحالي عن ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 14.7%، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة قدره 1.79 مليون ريال عماني مقابل 1.5 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت إيرادات التأمين لتصل إلى 23.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 24.7 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام الفائت، وأشارت الشركة إلى أنها تسعى بالاستمرار في جهودها من أجل تحسين محفظتها والتوازن بين عمليات الاكتتاب المتحفظة والمدروسة، وعملية التركيز في استمرار تصاعد الأرباح، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 28.67 مليون ريال عماني مقابل 25.21 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.7%، وأكدت أنها تستمر في أن تكون إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين من خلال شبكة الفروع المنتشرة.

مجموعة ليفا

وحققت مجموعة ليفا نموا في إيرادات خدمات التأمين بنسبة 5% لتصل إلى 78 مليون ريال عماني، وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتقليص صافي الخسارة في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت خسارة بعد الضريبة قدرها 0.7 مليون ريال عماني، ويعتبر ذلك تحسنا بارزا مقارنة بخسارة بعد الضريبة قدرها 2.7 مليون ريال.

وحول نظرتها المستقبلية قالت: إن المجموعة مستمرة في التركيز على النمو المربح والبحث عن فرص لما بعد التأمين من أجل توسيع عروض خدماتها الحالية عبر الأسواق المهمة والتوسع في قطاعات العمل.

العمانية المتحدة للتأمين

في حين بلغ صافي إيرادات التأمين للشركة العمانية المتحدة للتأمين بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 8.1 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 5.2% مقارنة بـ 7.7 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، وانخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 138.9% ليصل إلى 402.4 ألف ريال عماني مقابل مليون ريال عماني عن نهاية الربع الأول من العام الماضي، كما تراجع إجمالي الدخل من الاستثمار والإيرادات بنسبة 4.6% ليسجل 1.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.5 مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعزت الشركة الانخفاض إلى زيادة معدلات الخسائر لوثائق تأمين المركبات وتكرار هذه الخسائر، علاوة على أن المنافسة الشديدة أدت إلى استمرار إبقاء أسعار التأمين تحت الضغط، علما أن الإدارة تقوم باتخاذ التدابير للتخفيف من النتائج السلبية.

المدينة تكافل

كشفت شركة المدينة تكافل عن ارتفاع أرباحها بعد الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 492 ألف ريال عماني عن الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2024م مقارنة بـ 465 ألف ريال للفترة المماثلة من عام 2023، كما حققت نموا في إيرادات الاستثمار لتصل إلى 459 ألف ريال مقابل 437 ألف ريال عماني للربع الأول من العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نمو بنسبة 24% في صافي المساهمات المكتسبة مسجلة قيمة بلغت 4.6 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 3.7 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين ارتفعت المطالبات المتكبدة بنسبة 30%.

وقالت في تقريرها: إنه مع دخول العام الجاري استعدت صناعة التأمين في سلطنة عمان لفترة من النمو المستقر بالنظر إلى التوقعات العامة الإيجابية التي تعود إلى الزيادة المستمرة في النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن تحافظ الإصلاحات المالية على الأرصدة المالية الخارجية في أوضاع مريحة على المدى المتوسط.

وأكدت أن تركيز الشركة سينصب على تحقيق النمو المستقر والمستدام، مع الحفاظ على التركيز على بعض المحركات الرئيسية مثل مستويات الربحية، وتوفير خدمة مشتركين متميزة، وإطلاق منتجات جديدة، واتباع ابتكارات تكنولوجية تتواءم مع التغييرات التنظيمية، إلى جانب أنها أشارت إلى أن الكثير سيعتمد على كيفية استجابة سوق إعادة التأمين العالمي للتكرار السريع للأحداث الكارثية الطبيعية في سلطنة عمان، وهو ما سيؤثر لاحقا على أسعار إعادة التأمين، بالإضافة إلى توافر قدرات إعادة التأمين، والقضايا المتعلقة بتركز المخاطر، كما سيكون هناك المزيد من الإنفاق العام والاستثمار الأجنبي وإصدار الائتمان في السوق والتدفق النقدي لتحقيق النمو في قطاع التأمين.

وتسعى شركات التأمين إلى الاستمرار في جهودها لتحسين محافظها والتوازن بين عمليات الاكتتاب مع التركيز في استمرار تصاعد الأرباح، كما تسعى إلى البحث عن فرص لما بعد التأمين لتوسيع عروض خدماتها عبر الأسواق المهمة والتوسع في قطاعات العمل المختلفة.

المصدر: لجريدة عمان