بعيدا عن غزة.. اقتصاد فلسطيني آخر يتهاوى

يقترب اقتصاد الضفة الغربية من الانهيار مع إغلاق المعابر مع إسرائيل حيث لم يعد بإمكان عرب إسرائيل القدوم إلى جنين وطولكرم للتسوق، بالمقابل لا يستطيع فلسطينيو الضفة المغادرة للعمل في إسرائيل.

عمدت إسرائيل إلى غلق جميع المعابر مع الضفة الغربية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وكذلك حجبت معظم عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن الخطوات الإسرائيلية تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية وتضييق الخناق على سكان الضفة الغربية على نطاق واسع.

تدفع السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، نحو 50 في المئة فقط من الرواتب المستحقة لموظفيها الذين يقدر عددهم بنحو 140 ألف موظف. 

وفي عموم الضفة الغربية، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، خسرت المنطقة نحو 144 ألف وظيفة منذ أكتوبر، وفقد 148 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل وظائفهم، بحسب البنك الدولي. 

ووفقا للصحيفة لم تفقد الضفة الغربية زبائنها من عرب إسرائيل وحسب، بل حتى السكان المحليين توقفوا عن التبضع أيضا بسبب افتقارهم للمال والخشية من استمرار التوغلات الإسرائيلية.

يقول واصف فرحات، وهو صاحب مطعم علي بابا الفخم المكون من طابقين في جنين، إن "الناس باتوا يخشون مغادرة منازلهم".

قبل أقل من ثلاث سنوات، أنفق فرحات 3 ملايين دولار لافتتاح مطعمه، على أمل تحسن الاقتصاد في الضفة الغربية، لكن توقعاته باتت اليوم بعيدة من أي وقت مضى، وفقا للصحيفة.

يؤكد فرحات البالغ من العمر 51 عاما أنه كان يوظف 53 عاملا في مطعمه الحالي ومطعم آخر وسط المدينة لكن اليوم لم يعد هناك 18 موظفا فقط "لأن الإيرادات انخفض بنسبة 90 بالمائة".

وتشير الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت لاستخدام الدبابات والجرافات المدرعة في أجزاء كبيرة من جنين وطولكرم، خاصة قرب مخيمات اللاجئين.

شملت الأعمال التي نفذتها القوات الإسرائيلية، كما تقول الصحيفة، تجريف الطرق وتدمير أنابيب المياه والصرف الصحي وكسر خطوط الكهرباء وتحطيم العديد من واجهات المتاجر ومكاتب الأمم المتحدة.

يقول كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي شلومو بروم إن العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي تمثل إجراءات وقائية لمنع موجة جديدة من التفجيرات الانتحارية التي تنفذها الجماعات المسلحة".

لكن العمليات الإسرائيلية لم تؤد سوى لمزيد من التراجع على الاقتصاد المنهار في الضفة الغربية.

يقول رئيس غرفة تجارة جنين عمار أبو بكر، التي تمثل 5000 شركة، إن 70 في المئة منها تكافح من أجل البقاء.

ويضيف أبو بكر إن الغرفة تعمل على إصلاح الطرق الرئيسية التي دمرتها القوات الإسرائيلية لأن السلطة الفلسطينية لا تملك المال الكافي لمثل هذا العمل. 

بالإضافة إلى الأضرار التي سببها إغلاق المعابر، تعرض الاقتصاد في الضفة الغربية لضغوط بسبب الإضرابات العامة التي استمرت أشهرا في عامي 2022 و2023 تعاطفا مع الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

وقال البنك الدولي في تقرير نشر مؤخرا، إن الوضع المالي للسلطة "تدهور بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي". 

وأشار التقرير إلى "الانخفاض الجذري" في تحويلات الضرائب من إسرائيل و"الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في غزة.

مذاك، قُتل ما لا يقل عن 579 فلسطينيا في الضفة برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقتل ما لا يقل عن 16 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات شارك فيها فلسطينيون، وفقا للأرقام الإسرائيلية الرسمية.

المصدر: الحرة