جماعة مراكش ترفع الفيتو في وجه مستشارين يتربصون بالمال العام
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد مراكش
أعلنت جماعة مراكش عن فتح باب استقبال طلبات دعم المشاريع المتعلقة بالتنشيط الثقافي والاجتماعي
وأكدت الجماعة في إعلانها عن مراعاة لحالات التنافي التي ينص عنها القانون مع منع المستشارين والاعضاء من دفع طلبات دعم المشاريع المتعلقة بالتنشيط الثقافي والاجتماعي.
ويشار إلى أن مستشارون جماعيون بمراكش متورطون في تضارب في المصالح من قبل وخاصة المرتبطة في الدعم الممنوح للجمعيات التنموية والثقافية بمراكش.
وأكدت مصادر أن جمعيات يرأسها مستشارون جماعيون بمراكش أو بعض الأفراد من أصولهم أو الفروع ظهرت في محضر الدورة الخاصة بالمصادقة على الدعم الموجه للجمعيات من طرف جماعة مراكش بناءًا على مقترحات لجن الانتقاء بمجالس المقاطعات.
يذكر إن القانون المنظم للجماعات يمنع تضارب المصالح ولاسيما المادة 65 التي تؤكد على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وكانت وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام بالسجن لعشرين عاما على متهمين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين في الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل إحباط مخططات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » شملت « تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة »، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها بالمخططات.
وقال بيان صدر عن المحكمة، الأربعاء، « أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم ».
وأضاف أن المتهمين أدينوا « بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب ».
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان التلفزيون الأردني بث ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرفوا بدوافع فردية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وقال « ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام ».
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية