استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة  أحمد الوكيل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وذلك خلال زيارته الأولى إلى محافظة الإسكندرية - عبر احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية عن سعادته بلقاء وزير التموين مؤكدا  شرفت بالتعاون المثمر مع وزارة التموين لسنوات طويلة وفي ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها، الأمر الذي يذكرنا بوزراء التموين السابقين منذ الحرب العالمية حتى اليوم.

وأكد أنه منذ إنشائها، طوال 100 عامًا، تعد "غرفة الإسكندرية" هي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، فلم يتوقف مخبز، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت الغرفة التصاريح الأمنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.

 

وأكد أنه يجب أن نعمل سويًا لضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، بأي وسيلة أو تكنولوجيا، فالحد الأقصى لسعر المستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لابد من إعلانه، كما يجب أن نتحاور في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التمويني بعد تغير مختلف عناصر التكلفة.

 

 وأضاف أنه من أهم ما يمكن، أن يتم تطوير منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وإنشاء المراكز اللوجستية وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، وهو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، 

 

وأوضح أنه بالأرقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، وإذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%.

 

وأفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافق على تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته.

 

وأكد أنه قد حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وآخرى للإنشاء والتملك.

 

وفي ختام كلمته أكد أن لقائنا اليوم هو خطوة في طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة ككل.

  من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن "غرفة الإسكندرية" تعد هي الغرفة الام للغرف التجارية، فالمجتمع المصرفي والمالي ينظر إلى "غرفة الإسكندرية" باعتبارها قاطرة التنمية، خاصة في خلق وصناعة رجال أعمال ناجحين.

 

وأضاف أن الوزارة والغرفة يعدا جناحين للتنمية، ويجب التعاون معاً لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير، فهناك تشابك واضح وملموس بين الجانبين.

 

وأشار إلى أهمية التعاون معًا جميعًا لجعل مصر ذات مكانة أكبر في مجال اللوجستيات، خاصة وأننا نمتلك الموقع الاستراتيجي الملائم، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدَا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء ست صوامع حقلية من أصل ٦٠ صومعة جاري العمل عليهم.

 

كما أوضح خلال كلمته أهمية التحول الرقمي والرقمنة لتقديم خدمات متطورة أكثر، والوصول إلى الانفتاح المطلوب في أفريقيا، مضيفًا إلى أهمية البحث عن بدائل لتبادل البضائع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

 

جاء ذلك بحضور نائبي مجلس الإدارة  أحمد صقر و أحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس البديوي السيد، و محمود مرعي والمهندس أحمد الكاتب، ومحمد حفني، والمهندس شريف بقطر و رانيا نصير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة التجارية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الدكتور شريف فاروق وزير التموين غرفة الإسکندریة وزیر التموین ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)
 سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة، خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما أصدرت الغرفة، واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقتاً للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم. 
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف معاليه: «نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات، ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستويين المحلي والدولي، لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل».

مقالات مشابهة

  • تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة
  • "دبي للاقتصاد الرقمي" تدعم تأسيس وتوسعة 485 شركة ناشئة
  • غرفة دبي العالمية تستقطب 157 شركة خلال 9 أشهر
  • شركات السياحة: بحث زيادة التعاون مع غرفة مكة المكرمة التجارية في مجال الحج والعمرة
  • لقاء مهم بين غرفتي السياحة المصرية والغرفة التجارية لمكة المكرمة
  • 39 شركة جديدة في "غرفة دبي العالمية" خلال تسعة أشهر
  • معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • غرفة دبي العالمية تستقطب 157 شركة للإمارة خلال 9 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية: مشروعك وفرت 8591 فرصة عمل بإجمالي قروض 500 مليون جنيه
  • 51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر