تدشين العمل بوحدة المرأة المتقاضي في محكمتي غرب وشرق الأمانة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات.
وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية.
ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق قيم العدالة في المجتمع.
فيما أكد رئيسا محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين القاضي طه نعمان، والقاضي أحمد الشامي، الحرص على إيلاء وحدة المرأة المتقاضية الاهتمام والرعاية نظرا لخصوصية المرأة وحماية لحقوقها القانونية وخاصة المعسرة لتخفيف الأعباء عليها.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالغني الوجيه، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الوحدة تهدف الى تقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للفئات الضعيفة من النساء لتقف على قدم المساواة مع خصمها أمام القضاء بعد التأكد أنها من الفئات المعسرة وتعبئة الاستمارة المعدة بهذا الشأن من قطاع المحاكم والتوثيق عبر الإدارة العامة للمرأة.
بدورها استعرضت مدير عام المرأة والطفل وشؤون أموال القصر أميرة الشوافي آلية العمل بالوحدة وخدمات العون القضائي المقدمة للمرأة المتقاضية المعسرة مثل تقديم الاستشارات القانونية، والمساعدة الإرشادية والإدارية للأميات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في حل قضاياهن التي يمكن حلها بالمصالحة بالتنسيق مع المحكمة، والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين بالمحكمة لتكليفهم بالترافع عن المرأة التي تعد من الفئات الضعيفة ومتابعة ما أنجزوه في ذلك.
حضر التدشين منسقة الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نوال المتوكل.
من جانب آخر، تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمتي غرب وشرق الأمانة وطاف بقاعات المحاكم ومركز معلومات القضاء، واطلع على عملية إدخال بيانات القضايا في النظام الإلكتروني وتحصيل الأحكام المتعثرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين.. قصة نجاح ورحلة ممتدة من العطاء
المناطق_واس
“تقرير وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ضمن النشرة النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)”
تمثل مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين قصة نجاح لافتة، ورحلة ممتدة من العطاء، امتزجت فيها الجهود الرسمية في سبيل إتاحة المجال أمام المرأة لتشارك إلى جانب الرجل في الشأن العام بكل كفاءة واقتدار، وفتح آفاق واسعة لها لبناء وطنها وإثبات مكانتها على الساحة الدولية، والإسهام بكل سخاء في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم، ما أبرز دورها الحيوي في تحقيق التنمية والتقدم في المجتمع البحريني.
وقد أدركت مملكة البحرين منذ وقت مبكر, أن تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافها المستقبلية المتعلقة بالتنمية الشاملة على جميع المستويات، حتى أصبحت نموذجًا رائدًا وسباقًا في منح المرأة حقوقها من خلال وضع القواعد القانونية والتشريعية التي تدعم المساواة وإدماج المرأة في المجتمع، وتبني مجموعة من البرامج والإستراتيجيات التي انتقلت بواقع المرأة البحرينية إلى آفاق أرحب، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة تمثيل المرأة وحضورها البارز في كل المجالات.
أخبار قد تهمك ولي العهد يهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده 16 ديسمبر 2023 - 11:19 صباحًا وزير الخارجية يصل مملكة البحرين 28 سبتمبر 2023 - 2:23 مساءًوتمتلك المرأة البحرينية تاريخًا عريقًا في المشاركة في الحياة العامة، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية عام 1926، ومُنحت حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد 6 أعوام من صدور قانون بلدية المنامة الأساسي، الذي صدر في 20 يوليو 1920 ، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، إلى جانب إسهاماتها في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن حضور ونشاط المرأة البحرينية تزايد مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة, مقاليد الحكم في العام 1999م، انطلاقًا من إيمانه بقدرات المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في شتى ميادين العمل، والدور المهم الذي تنهض به في بناء المجتمعات وتشكيل هويتها، من خلال تنشئة الأجيال وتحقيق التماسك والاستقرار الأسري.
وفي جميع المناسبات، يؤكد ملك البحرين، دعمه واهتمامه بتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتمكينها في جميع جوانب الحياة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الرسالة التي وجهها في الأول من ديسمبر 2024م بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، حيث قال : “إن إسهامات المرأة البحرينية في البناء الوطني لم تكن أبدًا وليدة اللحظة، بل هي قصة وطن، وعنوانها الفخر والاعتزاز بمكانة ودور ابنته البارة، وهي تباشر مع أخيها الرجل جهود التعمير والتحديث منذ عشرينيات القرن الماضي، لتصل اليوم إلى ذروة عطائها الوطني المبشّر بالمزيد من الإنجازات”.
وأضاف :” ويبقى الأمر الثابت في رحلة التطوير والتجديد في مملكتنا العزيزة هو ذلك الإصرار والعزم الذي تسعدنا به المرأة البحرينية على الدوام، والذي يزيد من حرصنا على مساندة جهودها وتذليل أية مصاعب تعتري طريقها”.
كما أن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, تحرص على الاهتمام بالمرأة ورعايتها من خلال دمجها في مختلف خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، الأمر الذي عزز من إسهام المرأة المباشر في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، حيث أشاد سموه بإنجازات المرأة البحرينية في المجالات كافة وما تمتلكه من قدرات مميزة مكنتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها المهم والحيوي في إنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وتضمن برنامج عمل الحكومة “تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني” كأحد الأهداف العامة للبرنامج، لتحقيق جودة حياة المرأة، بالمحور السيادي والتشريعي,
وشكّل العام 2001م علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية، إذ أرسى ميثاق العمل الوطني اللبنات الأولى لحصول المرأة على حقوقها السياسية الكاملة، ثم جاء دستور البحرين في العام 2002 ليضع الإطار التشريعي والقانوني الراسخ الذي منح المرأة الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، وهو ما كان له عظيم الأثر في تمكين المرأة البحرينية في كافة الميادين، وجعلها عنصرًا مؤثرًا من عناصر التنمية.
كما وضع الدستور المعدل 2002م مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق.
ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم ملك البحرين، الحدث الأبرز في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره مرجعًا رسميًا في شؤون المرأة على المستوى الوطني، ومظلة وطنية رسمية توفر الأطر الدستورية والمدنية لرعاية مصالح وحقوق المرأة، وتنظيم ودعم أنشطتها في مختلف المجالات.
ولتحقيق هذه الغايات, أعدّ المجلس الأعلى للمرأة الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها ملك البحرين عام 2005 كأول إستراتيجية نوعية معنية بالمرأة، بهدف تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة.
كذلك اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجعًا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والإستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا ومستدامًا للمرأة البحرينية في العملية التنموية.
وأصدر عددًا من القرارات الداعمة، منها إنشاء “لجان تكافؤ الفرص دائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية” منذ عام 2014. وفي هذا الصدد، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، حيث بلغ عدد هذه اللجان حتى منتصف مايو 2024 حوالي 63 لجنة في القطاع العام، و25 لجنة في القطاع الخاص، و21 لجنة في مؤسسات المجتمع المدني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين