تدشين العمل بوحدة المرأة المتقاضي في محكمتي غرب وشرق الأمانة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات.
وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية.
ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق قيم العدالة في المجتمع.
فيما أكد رئيسا محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين القاضي طه نعمان، والقاضي أحمد الشامي، الحرص على إيلاء وحدة المرأة المتقاضية الاهتمام والرعاية نظرا لخصوصية المرأة وحماية لحقوقها القانونية وخاصة المعسرة لتخفيف الأعباء عليها.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالغني الوجيه، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الوحدة تهدف الى تقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للفئات الضعيفة من النساء لتقف على قدم المساواة مع خصمها أمام القضاء بعد التأكد أنها من الفئات المعسرة وتعبئة الاستمارة المعدة بهذا الشأن من قطاع المحاكم والتوثيق عبر الإدارة العامة للمرأة.
بدورها استعرضت مدير عام المرأة والطفل وشؤون أموال القصر أميرة الشوافي آلية العمل بالوحدة وخدمات العون القضائي المقدمة للمرأة المتقاضية المعسرة مثل تقديم الاستشارات القانونية، والمساعدة الإرشادية والإدارية للأميات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في حل قضاياهن التي يمكن حلها بالمصالحة بالتنسيق مع المحكمة، والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين بالمحكمة لتكليفهم بالترافع عن المرأة التي تعد من الفئات الضعيفة ومتابعة ما أنجزوه في ذلك.
حضر التدشين منسقة الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نوال المتوكل.
من جانب آخر، تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمتي غرب وشرق الأمانة وطاف بقاعات المحاكم ومركز معلومات القضاء، واطلع على عملية إدخال بيانات القضايا في النظام الإلكتروني وتحصيل الأحكام المتعثرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
أكد خالد شلتوت، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الأصل في تعامل المرأة المسلمة مع الأطباء هو الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحث على عدم كشف ما لا يجوز كشفه إلا عند الضرورة.
وأضاف "شلتوت"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة لا يجوز لها كشف جسدها إلا في حدود ما أباحه الشرع، وهو الوجه والكفان، والقدم عند بعض العلماء، إلا في حالات الضرورة مثل المرض.
وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في حال احتياج المرأة للعلاج فإن الأفضل أن يكون الطبيب امرأة، حتى وإن لم تكن مسلمة، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، أما إذا لم تتوفر طبيبة، فيجوز لها التداوي عند طبيب مسلم، فإن لم يوجد، فلا حرج أن تتلقى العلاج عند طبيب غير مسلم، بشرط الاقتصار على كشف موضع المرض فقط، مع الالتزام بآداب المهنة والحدود الشرعية.
وأشار الباحث إلى أن المشقة تجلب التيسير، وهو ما دفع فقهاء الشافعية وغيرهم إلى تقديم الطبيب الأمهر، بغض النظر عن جنسه أو دينه، على غيره إذا لم يوجد بديل بنفس الكفاءة.
وقال: "لا مانع من أن تذهب المرأة إلى الطبيب الأمهر، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، طالما لا يوجد امرأة تقوم بهذا الدور بسهولة".
وفي سياق آخر، عبر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن غضبه الشديد من العلاج بالقرآن ممن يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن ويضعون أيديهم على النساء بحجة علاج النساء بالقرآن.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، متحدثا عن علاج النساء بالقرآن إنه لا يحب هذه الطريقة أبدا ، منوها بأن من يريد علاج نفسه بالقرآن فعليه أن يعالج نفسه بنفسه، ويقرأ القرآن بنية الشفاء ويمسح هو بنفسه على جسده ولا يذهب لأحد يفعل ذلك.
وأضاف أن الذهاب إلى من يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن فشل ذريع، فما أسهل تعليق الإخفاق في الحياة على السحر، وفتح الأبواب للشيطان والتعدي على الحرمات وفضح لأسرار الناس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية