نواب يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية

طالب نواب بضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات اللعاملين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال نواب بمجلسي النواب والشيوخ: سنعمل بجميع الأدوات البرلمانية على حماية التراث المصري ودراسة الأثر التشريعي بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية.

طالب النواب بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

وأكد نواب، على أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضرورة دعم اتحادات المنتجين والتعاونيات على حماية الملكية الفكرية للمنتجات، وطالبوا بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر، وذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، واقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، وطالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها، وشهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتى الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، إن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.

وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وطالبت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء فى الترويج للإستثمار بحقوق الملكية الفكرية.

كما طالبت النائبة هيام فاروق، بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات، خصوصا بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصري، والعمل على سرعة إنهاء اجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.

وشدد الدكتور أحمد سعيد الخبير القانوني، على ضرورة الإهتمام بالتراث الحي والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصري.

وطالب الدكتور عبد الله نور الدين الخبير القانوني، على ضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية.

كما طالب الدكتور محمد حجازي خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بأهمية دراسة جميع جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الإلتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الأخرى، وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد القومي للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والاستفادة من براءات الاختراع التي سقط حق استغلالها والاستفادة بها.

وطالب الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية، بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل على أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.

وأكد النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل جميع الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ علي التراث النوبي، وطالب الكاتب الصحفى زكي القاضي، بالعمل على ملف التوعية، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيوني في تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية.

وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلني للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.

وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين جميع الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.

وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار، بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الاجراءات لرواد الاعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركي ونهى ذكي أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية، ومحمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية، والمستشار وائل رشاد، ويوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية.

المصدر: الأسبوع