إزالة 27 حالة تعد على مساحة 2900 متر مربع في البحيرة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدى جديد نهائيًا وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.
وأكدت محافظ البحيرة، على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق 7 مراكز عن إزالة 27 حالة تعدي على مساحة 2900.
تمثلت حالات الإزالة في 4 حالات تعدي بمساحة 850 م2 بقرى الأبعادية ودسونس أم دينار وشرنوب بدمنهور، 3 حالات تعدي بمساحة 800 م2 بزمام الوحدة المحلية لقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدات خشبية، 9 حالات تعدي بمساحة 482 م2 على حرم أملاك الري والأراضي الزراعية بإيتاي البارود عبارة عن وقف وإزالة شده خشبية في المهد خارج الحيز العمراني.
كما تمثلت الحالات، في إزالة حالة تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيري والمونة الأسمنتية بمركز بدر، 7 حالات تعدي بمساحة 182 م2 بنطاق قرى قومبانية أبو قير وكوم البركة بكفر الدوار، حالتي تعدى على مساحة 166 م2 بقرى الخريجين بوادي النطرون، حالة تعدي بمساحة 120 م 2 عبارة عن شدة خشبية بنطاق الوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات تعديات حملة إزالة بالبحيرة حملة إزالة تعديات حالات تعدی بمساحة عبارة عن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية