هيئة مغربية تستنكر استهداف نشطاء الرأي وتطالب بوقف تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نددت هيئة مغربية بتدهور الوضع الحقوقي في البلاد واستمرار التضييق على الحقوق والحريات واستهداف السلطات لنشطاء الرأي.
وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إنها "تواكب النكسات المتتالية للوضع الحقوقي بالمغرب، والسقطات المستمرة للأجهزة الخادمة للسلطوية في التضييق على الحقوق والحريات.
ونددت الهيئة في بيان "باستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية"، بحسب تعبيرها.
وكان تقرير الهيئة الأخير سجل صدور عدة أحكام تباعا خلال هذا الأسبوع، في حق نشطاء منهم عبد الرحمان زنكاض، ويوسف الحيرش و بوبكر الونخاري.
وأشارت الهيئة إلى أنه أمام انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيانهم أي فعل يجرمه القانون، بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها.
وجددت الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت ما اعتبرته "حملة قمع" في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات او مسؤولين رسميين.
وتثير هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب".
وكان التقرير الأخير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات صنف المغرب في الرتبة 4 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبر أن حرية في البلد مقيدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المرأة في هذا الشرق لم تعرف الاستسلام
أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين "أن المرأة في هذا الشرق المكلوم بدءاً من فلسطين وصولاً إلى العراق وما بين بين، لا تحتاج للتمكين بمعناه الواسع. هي متمكنة، مقتدرة، خلاقة، مبدعة، والأهم أنها صامدة! هي التي تنام على حلم وتصحو على حرب، هي التي تصنع الفرح بين ولادة وحقيبة سفر وجنازة، هي التي لم تعرف يوماً الاستسلام لا في وجه حصار ولا عدوان ولا إبادة، هي التي تكتنز ذاكرة هذه الأرض وهي التي ستسطّر مستقبلها".ولمناسبة "يوم المرأة العالمي"، قالت الزين: "إن المساواة، وفي كل المجالات، هي مسألة حقوقية بامتياز وعلينا جميعاً تصويب المسار بعيداً عن التسطيح والتجويف والكليشيهات التي بات بعضها يحرفنا عن لب القضية، وعلينا أن لا نتوهم أن الشكليات ومظاهر الحداثة هي برهان على المساواة، فالظلم ليس فقط في الحقوق غير المتساوية بل أيضاً في ادعاء حقوق متساوية كما قال أحد الفلاسفة، وأي حديث عن التمكين، عليه أن يستهدف أولاً العدالة ومنظومة الحقوق والمواطَنة".
وأضافت: "عليه، كان إصراري على مقاربة الشق المتعلق بالمرأة في البيان الوزاري من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة بعيداً عن كليشيه التمكين الممجوج، وهو ما كان".
وذكّرت الزين بالفقرة الواردة في البيان الوزاري حول المرأة والتي جاء فيها: "نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي اعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالاضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كافة ميادين الحياة العامة والخاصة".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه