هيئة مغربية تستنكر استهداف نشطاء الرأي وتطالب بوقف تكميم الأفواه

نددت هيئة مغربية بتدهور الوضع الحقوقي في البلاد واستمرار التضييق على الحقوق والحريات واستهداف السلطات لنشطاء الرأي.

وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إنها "تواكب النكسات المتتالية للوضع الحقوقي بالمغرب، والسقطات المستمرة للأجهزة الخادمة للسلطوية في التضييق على الحقوق والحريات.

"

ونددت الهيئة في بيان "باستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية"، بحسب تعبيرها.

وكان تقرير الهيئة الأخير سجل صدور  عدة أحكام تباعا خلال هذا الأسبوع، في حق نشطاء منهم عبد الرحمان زنكاض، ويوسف الحيرش و بوبكر الونخاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه أمام انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيانهم أي فعل يجرمه القانون، بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها.

وجددت الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت ما اعتبرته "حملة قمع" في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات او مسؤولين رسميين.

وتثير هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب".

وكان التقرير الأخير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات صنف المغرب في الرتبة 4 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبر أن حرية في البلد مقيدة.

المصدر: الحرة