هيئة مغربية تستنكر استهداف نشطاء الرأي وتطالب بوقف تكميم الأفواه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نددت هيئة مغربية بتدهور الوضع الحقوقي في البلاد واستمرار التضييق على الحقوق والحريات واستهداف السلطات لنشطاء الرأي.
وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إنها "تواكب النكسات المتتالية للوضع الحقوقي بالمغرب، والسقطات المستمرة للأجهزة الخادمة للسلطوية في التضييق على الحقوق والحريات.
ونددت الهيئة في بيان "باستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية"، بحسب تعبيرها.
وكان تقرير الهيئة الأخير سجل صدور عدة أحكام تباعا خلال هذا الأسبوع، في حق نشطاء منهم عبد الرحمان زنكاض، ويوسف الحيرش و بوبكر الونخاري.
وأشارت الهيئة إلى أنه أمام انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيانهم أي فعل يجرمه القانون، بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها.
وجددت الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت ما اعتبرته "حملة قمع" في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات او مسؤولين رسميين.
وتثير هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب".
وكان التقرير الأخير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات صنف المغرب في الرتبة 4 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبر أن حرية في البلد مقيدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط مكتبة بداخلها قرابة 1400 نسخة كتب دون تصريح بالبحيرة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ببيع العديد من الكتب الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة دون فواتير شراء أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية وكذا كتب دراسية خارجية دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة وتم ضبط المدير المسئول، وعُثر على (1400 نسخة لكتب روائية وأدبية مختلفة وكتب دراسية خارجية "دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق الأدبية")، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.