الأونروا تكشف عن أكبر خسارة أممية بين موظفيها في غزة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم السبت، مقتل 200 من موظفيهم خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أنها "أكبر خسارة" منذ تأسيس الأمم المتحدة في 1945.
وقال لازاريني، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، إن معلمة فلسطينية تدعى ابتهال قتلت الأسبوع الماضي (بنيران إسرائيلية) مع رضيعها البالغ من العمر 4 أشهر، في مكان كانت تعتقد أنه سيكون آمنا (دون تحديده).
وأضاف "عندما بدأت الحرب في غزة قبل نحو 10 أشهر، لم يكن أحد يعتقد أننا سنصل إلى هذا المنعطف الخطير".
وأوضح أن نحو 200 من أعضاء فريق الأونروا قتلوا في غزة، و"هذه ليست مجرد أرقام، بل إنهم زملاؤنا وأصدقاؤنا، منهم المعلم والطبيب والممرض والمهندس والتقني، ممن قضوا حياتهم في خدمة المجتمع".
وأشار المفوض الأممي إلى أن العديد منهم قتلوا مع عائلاتهم، وآخرين قتلوا بينما كانوا يؤدون واجباتهم.
وأكد أن هذه هي "أكبر خسارة في عدد الأفراد الذين قتلوا في صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهي حقيقة ينبغي للعالم عدم قبولها".
ودعا لازاريني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمساءلة الكاملة عن كل قتيل من القتلى الذين سقطوا، معتبرا أنهم مدينون بذلك لأفراد أسرهم وأصدقائهم ولزملائهم والمجتمع الإنساني الأوسع.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مرارا مقرات الأونروا ومدارس تابعة لها تؤوي نازحين، خلال حربه المتواصلة على القطاع، كما تعرضت الوكالة الأممية لانتقادات لاذعة من مسؤولين إسرائيليين واتهامات بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات محاذية لغزة، وهو ما ثبت بطلانه لاحقا.
والاثنين، صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان الأونروا "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها، مما تسبب بموجة استنكار واسعة النطاق.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 129 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من اسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
دعوة أممية لنشر قوة محايدة بالسودان.. وتقرير بشأن جرائم الحرب
دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان منذ نيسان /أبريل عام 2023.
وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، إن "طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة، "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وكانت الحكومة السودانية، قد جددت الخميس، هجومها على مفاوضات مدينة جنيف السويسرية التي انطلقت بدعوة من الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول سبل وقف الصراع المتواصل في السودان، محذرة من تبعات النظر إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أنهما "طرفا صراع" يقتتلان من أجل السلطة.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، إن "مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها مليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد".