الضرائب: هل هي جباية مشروعة؟!
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي *
الضرائب التي تفرضها الحكومات على الرعية من أكثر القضايا إثارة للجدل عبر التاريخ، فقد ظهرت الضريبة لأول مرة قبل أكثر من 3 آلاف سنة، وارتبطت بالحكومات والأنظمة الاستبدادية التي تهدف لجمع الأموال من جيوب مواطنيها بدون وجه حق، فهي أسهل الطرق لإعداد الجيوش وتجهيزها للحروب والسيطرة على الآخرين في هذا العالم مترامي الأطراف، وكذلك يُعتبر ذلك أقصر الأساليب لجيوب الشعب للصرف على الملذات والحفلات وشراء القصور واليختات المصاحبة للمنظومة الحاكمة؛ فكان السوماريون والفراعنة والرومان أول الكيانات السياسية التي جمعت الضرائب من شعوبها في التاريخ.
ومع مرور الأيام تحوَّلت الضرائب إلى دخل أساسي لخزائن الحكومات في معظم دول العالم خاصة الدول الديمقراطية التي تعتبر الضريبة جزءًا من المشاركة السياسية في صنع القرارات؛ كون دافع الضرائب هو من يختار من يمثله في الحكومة المنتخبة من الشعب؛ فالأموال هنا تدفع مقابل المشاركة في صنع القرارات السيادية للبلد بالنسبة للمواطن.
أمَّا في الدول الفقيرة أصلا، فتجمع الأموال لرفع أرصدة كبار المسؤولين والمتنفذين وليس لتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والطرق وإيجاد فرص عمل للشباب. وفي هذه الأيام نتابع ما يحصل في جمهورية كينيا في القرن الإفريقي، من مظاهرات شعبية عارمة والتي أدت لسقوط الحكومة وإقالتها بعد عدة أسابيع من إعلانها عن زيادة الضرائب في بلد يعاني الأمرَّين من الفقر والبطالة، وعلى الرغم من إلغاء الضريبة الجديدة، إلا أنَّ المطالبات بالإطاحة برئيس الجمهورية المنتخب الذي حاول إنقاذ نفسه مُقابل التضحية بالوزراء مستمرة وبقوة. كم هي غبية تلك الحكومات التي تفرض الجبايات على المواطنين عشوائيًّا؛ بدون إجراء دراسات متعمقة على المجتمع الذي يفترض أن تطبق عليه تلك القرارات الصعبة. فقد رصدنا خلال العقود المنصرمة انهيار أنظمة وحكومات كثيرة بسبب التمادي في فرض الضريبة على المواطنين الذين يعانون من الفقر، ولعل القرار الجماعي الذي اتخذته حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضريبة القيمة المضافة واحدًا من تلك القرارات الصعبة وغير المتوقعة، وعلى الرغم من جمع مئات المليارات من الدولارات من هذه الضريبة الجديدة في هذه الدول النفطية التي لها أرصدة كثيرة تقدر بمئات المليارات في البنوك الغربية والسندات الأمريكية، والتي هناك من يشكك باسترجاعها مرة ثانية؛ في مختلف منظومة مجلس التعاون الخليجي، إلا أنَّنا لم نر أي تحسن في رفاهية المواطن الخليجي، بل الفجوة بين الطبقة العليا والطبقة المتوسطة تزداد يوماً بعد يوم، كما أنَّ خلق فرص العمل للشباب في هذه الدول لم تكن حسب طموحات الشعوب الخليجية التي يتضاعف فيها العاطلون كل عام في ظل غياب سياسات وطنية واضحة المعالم.
والسبب وراء ذلك الجمود والفشل في التخطيط الصحيح؛ في إدارة تلك القطاعات الاقتصادية، التي تعتمد على النفط بشكل شبه كامل؛ وعدم القدرة على إيجاد قاعدة عريضة من المصانع والحاضنات البديلة للنفط، وذلك لتنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل عن الاقتصاد الريعي الذي دام لعقود طويلة خلال العقود الذهبية لرتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، خاصة تطوير ودعم قطاعات الثروة السمكية والزراعة والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لعدم تطوير التعليم والإنفاق عليه بشكل صحيح؛ كون هذا القطاع الواعد أي التعليم هو الجسر الذي يمكن أن تعبر عليه المجتمعات الخليجية نحو المستقبل المشرق والوصول لمصاف الدول المتقدمة.
وتكمن الأهمية هنا فيما يفترض عمله والتركيز عليه؛ هو الإنسان واحتياجاته الأساسية خاصة الباحثين عن عمل، وعلى وجه الخصوص تطوير العقول وتنميتها والصرف عليها وليس فقط الإنفاق على بناء المدن وناطحات السحاب والمباني الاسمنتية التي تشتهر بها المنطقة؛ إذ يجب الاتجاه وبشكل سريع نحو ما يعرف بالاقتصاد المعرفي الذي يعدُّ الإنسان المتعلم هو بيت القصيد وقائد سفينة المستقبل؛ وذلك من خلال تشجيع الاختراعات وتخصيص الحاضنات في المناطق الصناعية والإنفاق عليها لرفد البلد باحتياجاتها الضرورية؛ بل والتصدير إلى الخارج مثل: فنلندا وسنغافورة ورواندا؛ إذ تعتمد هذه الدول على الإنتاج الفكري لشبابها ثم تحويل تلك الأفكار إلى مشاريع اقتصادية، وليس الموارد الطبيعية التي غير موجودة في الأساس في هذه الدول؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة تعتمد على عقول مخرجات الجامعات الذين تمَّ تأهيلهم بشكل صحيح وحقيقي، مستفيدين بذلك من التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص تقنية الذكاء الصناعي الذي أصبح يستخدم في مختلف المجالات الحياة.
ومن المفارقات العجيبة أنَّ الإستراتيجيات التنموية الخليجية التي يعلق عليها الجميع الآمال الكبيرة والمتمثلة في رؤى 2030 و2035 و2040 والتي بدأ تنفيذها في جميع دول المجلس لم تلامس طموحات المواطن الخليجي حتى الآن؛ رغم مرور سنوات على تنفيذها، وكأنها تنفذ في مناطق جغرافية بعيدة عن الخليج، وبالفعل فقد بدأ بعض المنظرين لهذه الخطط الاستراتيجية يعترفون بالتحديات الكثيرة التي تقف حجر عثرة في نجاحها، بعض ما كشف عنه يدور حول نقص في التمويل وأخرى عقبات في التخطيط السليم.
وفي الختام.. مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد يخضع حاليا لدراسة مجلس عمان بغرفتيه، نأمل من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء أن يقوموا بتشخيص الإيجابيات والوقوف على السلبيات لهذا المشروع إن وجدت. صحيح هذا القانون الجديد يستهدف الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع من التجار وكبار المسؤولين في الدولة التي استفادوا من خيراتها، وأسسوا مؤسسات وشركات عملاقة منذ فجر السبعين، ويمكن لهؤلاء الآن رد الجميل للحكومة والمجتمع خاصة أصحاب الدخل المحدود، ولكن هناك مخاوف من هروب الأموال وهجرتها خارج السلطنة، وذلك لتجنب دفع الضريبة والتهرب منها. وهنا استشهد بقول مؤسس علم الاجتماع المفكر العربي ابن خلدون قبل بضعة قرون حين قال: "الضرائب المرتفعة ستجعل الناس ينتشرون في كل مكان بحثًا عن القوت، وسيهربون إلى أماكن بعيدة خارج الولاية القضائية لحكومتهم".
* أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركيةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ووفقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
استغلال سيارات ذوي الهممويشار إلى أن هناك ظاهرة منتشرة مؤخرا وهي قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:
1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.
2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.
3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.
توجيه المساعدات إلى من يحتاجهافي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم و توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، و يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.
وتابع : أرى أيضا فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقه ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما أن إجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال ويُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.