البرلمان يستمع لرسالتي الحكومة بشأن تنفيذ توصياته بتقرير لجنة التنمية والنفط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها لفروع شركة النفط بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة مرفقاً بها إيضاح حول مستوى تنفيذ الوزارة لكل توصية.
كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.
وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.
وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.
تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.
ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.
وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.
وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.
وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها لفروع شركة النفط بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة مرفقاً بها إيضاح حول مستوى تنفيذ الوزارة لكل توصية.كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.
وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.
وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.
تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.
ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.
وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.
وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.
وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي إلى اللجنة المختصة الجانب الحکومی أعضاء المجلس الشعب الیمنی استمع المجلس مجلس النواب وزیر الدولة التقریر إلى المجلس إلى على أهمیة المجلس فی
إقرأ أيضاً:
تقرير: عدم الثقة في رجال الأعمال ومحاربتهم يهدد التنمية و يضعف الإقتصاد
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال تعتبر من الظواهر المثيرة للاهتمام في المغرب.
و يتجلى شعور واسع بحسب الفينة، بعدم الثقة تجاههم، وكأنهم خصوم للمجتمع بدلاً من شركاء في التنمية.
هذه الظاهرة حسب الخبير المغربي، ليست حديثة العهد، بل لها جذور ثقافية واجتماعية عميقة ترتبط بالتقاليد المحافظة والإيديولوجيات الموروثة من الماضي.
في الوعي الشعبي المغربي، يُنظر إلى رجال الأعمال على أنهم يمثلون النخبة التي تتحكم في المصالح الاقتصادية والسياسية، وكثيراً ما يُتهمون بالفساد أو استغلال النفوذ بحسب الفينة.
و يرى الفينة ، أن المجتمع المغربي، الذي يُعد محافظاً في طبيعته، يميل إلى تمجيد القيم البسيطة والزهد، ما يجعله يشكك في مصادر الثروة، سواء كانت موروثة أو متحصلة من العمل والاجتهاد.
هذا التصور بحسب الفينة، تغذيه الثقافة الشعبية، التي كثيراً ما تصور رجال الأعمال كرموز للرأسمالية المتوحشة، ما يعزز مشاعر الحذر تجاههم.
من جهة أخرى، يقول الخبير المغربي، ساهمت الإيديولوجيات اليسارية التي انتشرت في فترة ما بعد الاستقلال في تعميق هذا الشعور، حيث وُصف رجال الأعمال بأنهم أداة للهيمنة الاقتصادية والاستغلال.
و رغم أن رجال الأعمال في المغرب يمثلون نسبة صغيرة جداً من المجتمع، لا تتجاوز 1.5٪، فإن دورهم في تحريك عجلة الاقتصاد حيوي. مع ذلك، فإن هذه النظرة السلبية تُعطل مساهمتهم الكاملة في التنمية يقول الفينة.
و اعتبر أن الاستثمار الخاص، الذي تراهن عليه الدولة كركيزة أساسية للنمو، يواجه مقاومة ثقافية تجعل من الصعب ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال.
هذا الوضع بحسب الفينة، يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي، ضعف خلق فرص العمل، وبقاء فجوة التفاوت الاجتماعي قائمة.
النقاش حول دور رجال الأعمال بحسب الفينة، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى السياسة.
في المغرب، اعتادت الأوساط الشعبية على وجود سياسيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ما يجعل دخول رجال الأعمال إلى هذا المجال يُنظر إليه على أنه استيلاء على سلطة جديدة بعد هيمنتهم الاقتصادية يقول الخبير المغربي.
و تاريخياً، يقول الفينة ، كان البرلمان المغربي يهيمن عليه رجال التعليم والصحة والمحامون، ما أضفى على السياسات العامة طابعاً تقنياً أكثر منه استراتيجياً، وأدى إلى غياب رؤية اقتصادية شاملة.
لكن التجربة أظهرت أن هذه الفئات لم تستطع تقديم حلول مبتكرة لتحديات التنمية، ما يبرز أهمية مشاركة رجال الأعمال في صنع القرار السياسي يضيف الفينة.
و لإحداث تغيير جذري في هذه النظرة، يقترح الخبير المغربي، إعادة تثقيف المجتمع حول أهمية ريادة الأعمال ودور رجال الأعمال في تحقيق التنمية.
كما نصح رجال الأعمال أنفسهم أن يسعوا لتبني ممارسات شفافة ومسؤولية اجتماعية تسهم في بناء الثقة مع المجتمع.
و في الوقت نفسه، تحتاج السياسات العامة إلى إصلاحات تُشجع على الاستثمار وتُزيل العقبات البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص ، و إدماج رجال الأعمال في صنع القرار السياسي يجب أن يتم وفق ضوابط تضمن التوازن بين المصالح العامة والخاصة بحسب الفينة.
وخلص الخبير المغربي ، إن النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال في المغرب ليست مجرد مسألة ثقافية، بل هي عائق حقيقي أمام تحقيق التنمية الشاملة.
معتبرا أن بناء الثقة بين رجال الأعمال والمجتمع هو مفتاح تجاوز هذه الأزمة، ما يتطلب جهداً مشتركاً من الجميع لإعادة تعريف دور هذه الشريحة كمحرك أساسي للازدهار، وليس كمصدر تهديد.
و أكد الفينة ، أن المغرب بحاجة إلى ثقافة جديدة ترى في رجال الأعمال شركاء في بناء المستقبل، بدلاً من خصوم يجب الحذر منهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية