برلماني: استمرار الإفراج عن المسجونين تطبيق حقيقي لإستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ثمن المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب قرار لجنة العفو الرئاسي ببدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً ، مشيراً الى أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي.
واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم قرار لجنة العفو الرئاسى بمثابة حرص حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل قرارات لجنة العفو الرئاسى .
وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بالجهود الكبيرة والناجحة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمفهومها الشامل تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى الذى جعل التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان المصرى موجهاً التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الحقيقى والعمل المشترك فى ملف الافراج عن المسجونين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي حقوق الإنسان لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك لضبط الصياغة النهائية وإضافة بعض المواد المستحدثة.
بعد 75 عامًا.. البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد»وصف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، الجلسة البرلمانية بأنها تاريخية، حيث تم خلالها إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يأتي بعد 75 عامًا من العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1950، والذي كان يستند إلى دستور 1923.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، موضحًا أن كما وصف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هذا القانون بأنه بمثابة «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات العامة، ويتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.
مواكبة المواثيق الدولية وتعزيز حقوق الإنسانشدد على أن مشروع القانون يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، كما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويرفع من مستوى الكرامة الإنسانية، مما يجعله خطوة تاريخية في ملف حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا يحقق ضمانات جديدة لصالح المصريين
إرجاء الموافقة النهائية لاستكمال الصياغةشدد على أن المشروع خضع لمناقشات مكثفة بالجلسات العامة بالمجلس، حيث تمت مراجعته عبر 12 أو 13 جلسة عامة، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للمواد سيُحدد بعد إدراج مادتين مستحدثتين، منوهًا بأنه بعد استكمال التعديلات النهائية، سيتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد