برلماني: استمرار الإفراج عن المسجونين تطبيق حقيقي لإستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ثمن المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب قرار لجنة العفو الرئاسي ببدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً ، مشيراً الى أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي.
واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم قرار لجنة العفو الرئاسى بمثابة حرص حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل قرارات لجنة العفو الرئاسى .
وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بالجهود الكبيرة والناجحة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمفهومها الشامل تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى الذى جعل التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان المصرى موجهاً التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الحقيقى والعمل المشترك فى ملف الافراج عن المسجونين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي حقوق الإنسان لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية