ثمن المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب قرار لجنة العفو الرئاسي ببدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطياً ،  مشيراً الى أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي.

 

واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم قرار لجنة العفو الرئاسى بمثابة حرص حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل قرارات لجنة العفو الرئاسى .

 

وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بالجهود الكبيرة والناجحة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمفهومها الشامل تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى الذى جعل التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان المصرى موجهاً التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الحقيقى والعمل المشترك فى ملف الافراج عن المسجونين . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي حقوق الإنسان لجنة العفو

إقرأ أيضاً:

التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع د. محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

خلال الاجتماع، اكد د. محمد علاء أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.

كما أشار د. علاء إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.

ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.

في نهاية الاجتماع، قام د. محمد علاء بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان.. والإنجازات الدولية
  • لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • صرخات خلف القضبان: مأساة السجون العراقية تتفاقم
  • الصباح يؤكد أهمية تطبيق الهيكل الأخلاقي للذكاء الاصطناعي بكافة مناحي الحياة
  • منظمات حقوق الإنسان باليمن: الأمم المتحدة تتهاون مع الحوثيين بخصوص قحطان والمخفيين قسرا
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • توكل كرمان: الدكتاتوريات تديم الصراعات والقمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان
  • أسرة "البحر" تتهم أمن الضالع باختطاف نجلها وتطالب بسرعة الإفراج عنه
  • حقوق الإنسان: استمرار أمريكا في العدوان على اليمن ودعم مجازر الاحتلال في غزة يتطلب موقفاً دولياً