بالتعاون مع وزارة البيئة.. «الوطني للنخيل والتمور» يطلق نظام الأسواق الموسمية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، إطلاق نظام الأسواق الموسمية، الذي يعد نظاماً إلكترونياً إلزامياً، يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية؛ بهدف رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق المملكة، ويشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور.
ويتيح النظام الجديد إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار المسوق "مزود خدمة التسويق" بكل يسر وسهولة، كما يوفر النظام إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.
وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى أهمية هذا النظام للإسهام في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية من خلال رفع كفاءة أسواق التمور الموسمية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النخيل والتمور، وذلك بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية.
ويستهدف النظام المزارعين والمسوقين "مزودي خدمة التسويق" والمشترين، كما يقدم النظام عدة مزايا منها تحسين أساليب البيع وتعزيز الطرق البيعية الجيدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها، وزيادة عدد الوظائف، وإنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية.
وتحظى المملكة اليوم على أكثر من 36 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنويًا، وبحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم.
الجدير بالذكر أنه لن يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية إلا بعد التسجيل في نظام الأسواق الموسمية، لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى المحلي والدولي، ويدعو المركز المزارعين والمسوقين والمشترين بسرعة التسجيل من خلال الرابط التالي للنظام: sm.ncpd.gov.sa.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة أخبار السعودية المركز الوطني للنخيل أخر أخبار السعودية أسواق التمور
إقرأ أيضاً:
حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
قال حسام عيد محمود - مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية - إن النظام القضائي المصري يشهد تحولاً جوهرياً مع إقرار التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية. هذه التعديلات تعالج العديد من التحديات التي واجهت النظام القضائي سابقاً، وتؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالكفاءة والفعالية.
وعدد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية أبرز ملامح التطوير،كالتالي:
1. التحول الرقمي:
تبني التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية
إدخال نظام الإعلان الرقمي
تفعيل منظومة التحقيق والمحاكمة عن بُعد
2. تعزيز دور النيابة العامة:
توسيع صلاحياتها في تحريك الدعوى الجنائية
منحها الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وفقاً للمادة (١٨٩) من الدستور
3. تعزيز حقوق الإنسان:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
تقييد سلطات الضبط القضائي في إجراءات القبض والتفتيش
إقرار نظام تعويض للمتهمين في حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر
وضع إطار متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم
توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم خلال مراحل التقاضي
ونوه حسام عيد على أهمية دور الحوار الوطني في خروج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قائلا: شكلت جلسات الحوار الوطني منصة مهمة في صياغة هذه التعديلات، حيث أولت اهتماماً خاصاً بقضية الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت هذه الجلسات فعاليتها كآلية استشارية تمثل مختلف شرائح المجتمع المصري، مما يعزز من شرعية وشمولية الإصلاحات المقترحة.
ولفت عيد.إلى أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية