محاولات أمريكية جديدة لإجهاض اتفاق صنعاء والرياض
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الجديد برس|
بدأت الولايات المتحدة، السبت، محاولات جديدة لإجهاض اتفاق صنعاء – الرياض الأخير.
يتزامن ذلك مع بدء تنفيذ الاتفاق وسط ترتيبات لجولة جديدة.
افردت وسائل اعلام أمريكية ومراكز تتبع الاستخبارات مساحة واسعة لتسليط الضوء على الاتفاق الأخير لخفض التصعيد الاقتصادي.
ومن بين تلك الوسائل وكالة بلومبيرغ الامريكية ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، حيث نشرا تقارير عن تهديد سعودي بالتخلي عن المجلس الرئاسي ، السلطة الموالية لها جنوب اليمن.
وأفادت تلك الوسائل بان السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، استدعى أعضاء المجلس الرئاسي عقب فشله في اقناع محافظ مركزي عدن بالتراجع ، وانه ابلغ أعضاء المجلس الثمانية بانهم سيواجهون “الحوثي” وحيدون وان بلاده ستوقف دعمها لحكومتهم بعدن.
واعتبرت تلك المصادر الخطوة السعودية بانها عكست مخاوف مع قفز القدرات العسكرية لليمن في ضوء الهجوم الأخير على عاصمة الاحتلال الإسرائيلي “تل ابيب” بطائرة مسيرة قطعت نحو الفي كيلومتر.
ومع أن ما اردته الوسائل الامريكية حول الاتفاق الأخير بين صنعاء والرياض ليس بجديد حيث سبق للسعودية نفسها وان اعترفت بذلك، الا ان توقيت طرحه يشير إلى محاولة واشنطن استفزاز الرياض والسلطة الموالية لها جنوب اليمن بغية التراجع عن الاتفاق لاسيما وان التسويق الأمريكي الجديد تزامن مع حراك للمبعوث الاممي بضوء سعودي لإقناع الأمريكيين بدعم الاتفاق الأخير .
وتربط الولايات المتحدة عملية السلام بأجندتها المتعلقة بوقف العمليات العسكرية اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي واطلاق شبكة الجواسيس، وهو ما ترفضه اليمن التي ضمن وفدها بند في الاتفاق الأخير يتضمن تأكيدات بعدم الرضوخ للضغوط الامريكية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتفاق الأخیر
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو