النزاهة النيابية تدعو لتحقيقات شفافة بعد الاطاحة بشبكة تهريب في شركة نفط الشمال
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: دعت لجنة النزاهة النيابية، السبت، الى تحقيقات شفافة بعد الاطاحة بشبكة تهريب في شركة نفط الشمال.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب غريب عسكر ان “فريق امني مشترك نجح في عملية نوعية استمرت ايام من الرصد والتعقب من اعتقال بعض المتورطين في عمليات تهريب النفط الخام من شركة نفط الشمال”.
واضاف ان” ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مكافحة الفساد والاضرار بالثروة الوطنية مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية لكشف حيثيات ماحصل ومن اعطى الاوامر وماهي الموافقات وتحديد هوية المسؤولين عن هذا الفساد الخطير”.
واشار الى ان” ما جرى يستدعي قرارات ادارية لضمان تطبيق القوانين ومرونة التحقيقات التي نامل ان تسفر عن نتائج مهمة تعرض على الراي العام”.
والقت القوات الأمنية على شبكة لتهريب النفط في شركة نفط الشمال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شرکة نفط الشمال
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.