كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.

وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.

وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.

وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.

تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.

ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.

وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.

وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.

وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات

 

التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي 

 

صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات  تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.

لايفوتك||

 

ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح


في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.


و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

 

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.

 

وأكد " يحيي " خلال تصريحات "  لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء  على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.

 

في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

 

وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمنع تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • 5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • أول رد من خطة النواب بشأن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
  • لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه الانتهاك التركي ويطالب الحكومة بموقف حازم من ذلك
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل