وزارة التضامن تطلق حملة إيد واحدة بالتعاون مع التحالف الوطني وحياة كريمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق الحملة التنموية الشاملة تحت عنوان «إيد واحدة»، اعتبارًا من اليوم السبت بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك لخدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعيةوأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا، حيث تهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، وتعد الحملة جزءا من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تدرك حجم معاناة الأسر الأكثر احتياجاً، لذلك تعمل الوزارة على التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم الدعم لها، والذي قام بتنسيق مهني بين كافة الكيانات لتقديم خدمة جيدة للأسر.
تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعايةوأوضحت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالوصول للأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تأمين كافة احتياجاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تفتح أبوابها للتعاون مع كل من يسعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، كما سنعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المجتمع المدني المصري، وسنتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وستكون إلي جوار كل الأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية، كما ستتعاون الوزارة مع المجلس القومي للمرأة لزيادة عملية التوعية وتقديم الدعم لكل الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون والشراكة بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري في حملة إيد واحدة يؤكد الدور المهم للمجتمع المدني المصري ، حيث لن يتحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية، وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يتضمنه من أكبر مؤسسات للعمل الأهلى في مصر، حيث قدم مجهودات كبيرة على مدار العامين ونصف السابقين ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الحماية الاجتماعية مظلة الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی الأسر الأکثر احتیاجا المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة الكونغولية تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا أعمال العنف في شرق البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في قصر الشعب (القصر الرئاسي) حملة للتبرع بالدم لصالح القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومليشيات الدفاع الذاتي (وازاليندو) والسكان المتضررين من الحرب في شرق البلاد بين الجيش ومسلحي حركة "23 مارس" (M23).
وقال وزير الصحة، روجر كامبا، في تصريحات صحفية، اليوم/السبت/، إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين المشاركين على الجبهة وتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في شرق البلاد، لدينا عدد كبير من المصابين في مرافق الرعاية الصحية بسبب تفجيرات أو جروح بالرصاص وهو أمر تجاوز قدرات الدعم لدينا؛ لذلك قررنا أن نتصرف ونعمل من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية الحالية لمواطنينا وهي الاحتياج إلى الدم".
وأضاف: "أن الإصابات تؤدي إلى النزف وبالتالي يحتاج معظم المصابين إلى نقل دم؛ وهذا هو سبب إطلاقنا لهذه الحملة وهذا النداء للمواطنين".. مناشدا، المواطنين الكونغوليين بالتبرع بدمائهم.
وأوضح أن كيس الدم يمكن أن ينقذ حياة طفل؛ فالأمر لا يتعلق بإنقاذ أرواح جنود الجيش وحدهم وإنما يتعلق بإنقاذ الأرواح بوجه عام.. مشيرا إلى أن دم المتبرعين لا يستخدم على الفور، بل يتم اختباره للتأكد من أنه لا يشكل أي خطر على صحة المتلقين.
وأكد الحاجة إلى جمع 5 آلاف كيس دم كمرحلة أولى من أجل تلبية احتياجات المصابين في مناطق شرق البلاد، لافتا إلى أن وزارته أنشأت منظومة لوجستية كاملة لنقل الدم الذي جرى جمعه بطرق آمنة إلى شرق البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا افتتاح عدة مواقع لتلقي التبرع بالدم في كينشاسا ومقاطعات أخرى في البلاد.
جدير بالذكر أن هذه الحملة شارك في تدشينها قرينة الرئيس الكونغولي، دينيس نياكيرو تشيسيكيدي، ورئيسة وزراء البلاد، جوديث سومينوا، ووزراء بالحكومة إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للصحة العامة ومسئولون بالجيش والمديرين التنفيذيين ووكلاء القطاع الصحي وآخرون.