إجراءات أوروبية بحق فرنسا و 6 دول أخرى بسبب العجز بالموازنة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.
ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها" حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7 بالمئة، ورومانيا بنسبة 6.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كندا ترد على رسوم ترامب.. إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الأربعاء، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات والسلع الكندية، مؤكدًا أن هذه القرارات ستؤثر بشكل مباشر على ملايين العاملين في القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح كارني أن الحكومة الكندية ستقدم دعمًا للعمال المتضررين من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى "تغيرات جوهرية في نظام التجارة العالمي". وأضاف أن كندا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه السياسات وستتخذ خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية.
وفقًا لمصادر حكومية، تشمل الإجراءات الكندية الجديدة فرض رسوم انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، إلى جانب تقديم حوافز مالية للقطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية.
يأتي هذا التصعيد بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات عدة دول، بما في ذلك إسرائيل وكندا، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد كارني أن حكومته ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة السياسات الأمريكية الجديدة، معتبرًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى "إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بطرق غير متوقعة".