قضية صيدلية باب الزوار: التماس إيداع المعتدين على عمال الصيدلية رهن الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم السبت، أمرا بإيداع المتهمين الموقوفين المتابعين. في قضية الاعتداء على عمال صيدلية بباب الزوار. رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق مع إحالتهم على قاضي التحقيق للسماع إليهم بخصوص وقائع القضية.
كما تم متابعة المتهمين الأربعة بجناية إنشاء عصابة أحياء لغرض زرع الرعب والاعتداء على المواطنين.
وتأتي المتابعة القضائية بعد تقديم أطراف القضية أمام نيابة المحكمة صبيحة اليوم، للسماع اليهم في محاضر رسمية.
ويتواجد ضمن المتهمين امرأة مسنة، والدتهم، التي تتقاسم التهم مع أبنائها الثلاث. حيث تم متابعتها في إطار التحقيق بجنحة التحريض والمشاركة. تكوين عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء، بغرض الاعتداء وزرع الرعب بين أوساط السكان.
كما تم توقيف المعنيين من طرف مصالح الضبطية القضائية خارج العاصمة وهم بصدد الفرار فور ارتكابهم الوقائع. بعد تحديد هويتهم الكاملة انطلاقا من البلاغ الذي تلقته ذات المصالح. والفيديو محل التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر هجوما عنيفا لمجموعة من الأشخاص بداخل محل الصيدلية. في وضح النهار، وهم مدججين بأسلحة بيضاء، لتنفيذ اعتدائهم على عمال الصيدلية.
ولم يكتفِ المتهمين بهذا الحد، بل قاموا بتهديد المواطنين الذين كانوا بداخل الصيدلية وحتى خارجها. لمنعهم من انقاذ روح الباعة الصيادلة الذين تعرض منهم 3 إلى جروح بليغة.
ويتأسس في قضية الحال 10 أشخاص كأطراف مدنية، من بينهم 5 باعة صيادلة ضحية الاعتداء. إلى جانب صاحب المحل، مع عدد من المواطنين الذين تضرروا من الاعتداء المسلح يتواجد من بينهم 3 نسوة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أسلحة بیضاء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تاجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع لـ 9 اكتوبر.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.