كلمة تتكرر على مسامعنا يكاد يكون بشكل يومي وخصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا، هذه الكلمة هي «التضخم».
ماذا يعنى التضخم؟ وفيما يؤثر علينا؟ وما هي السياسيات الواجب اتباعها لدرء إثارة السلبية؟
يُعد التضخم ظاهرة اقتصادية تحدث عندما يرتفع مستوى الأسعار بشكل متسارع مقارنة بزيادة قيمة النقود المتداولة في السوق.
في الغالب، يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل قوة الشراء للأفراد، حيث ترتفع الأسعار بصورة أسرع من زيادة الرواتب والدخل. وهذا يعني أن الأفراد يجدون صعوبة في شراء السلع والخدمات بنفس القدر الذي كانوا يشترون به في السابق. أيضًا يؤثر على مستويات الدخل مباشرة وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية.
على سبيل المثال، قد يكون لدى الأفراد ذوي الدخل المحدود تأثير أكبر نسبيًا بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بأولئك الذين يمتلكون دخلًا أعلى ويمكنهم تحمل تكاليف الحياة المرتفعة بشكل أفضل مما لا يدع مجال للشك أن تأثيره بالتبعية يكون على أنماط الاستهلاك، ويؤدي التضخم إلى تغييرات في تفضيلات الاستهلاك لدى الأفراد.
على سبيل المثال، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل استهلاك السلع الفاخرة أو الاستثمارات الطويلة الأجل، بينما يمكن أن يزيد الطلب على السلع ذات الأسعار معتدلة أو المتاحة بشكل أسهل. هذا ما يدفعنا للتساؤل ما هى العلاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم؟
يؤثر التضخم بشكل سلبي على هذا النمو فعندما يكون معدل التضخم مرتفعًا، فيزيد تكاليف الانتاج للشركات، وبالتالي تقليل قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. ويؤدي ذلك إلى تقليل استثمارات الشركات وزيادة الديون العامة مما يؤثر بشكل مباشر على عدم الاستقرار الاقتصادي فتقلب الأسعار بشكل مفرط، ويخفض ثقة الأفراد والشركات في الاقتصاد وأيضًا يشوه توزيع الدخل.
بشكل عام هناك عدة سياسات اقتصادية يمكن اتباعها للمساعدة في التصدي للتضخم والمساعدة في الخروج منه، منها: تقليص النفقات الحكومية من خلال تقليص النفقات العامة، يمكن تقليل النفقات الحكومية ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال تعزيز الانتاجية وتحسين كفاءة العمل، وتنظيم الأسواق من خلال تنظيم الأسواق ومنع الاحتكارات والتكوينات السعرية، يمكن التحكم في ارتفاع الأسعار. من الحد من مساؤى التضخم بشكل عام، الاستجابة للتضخم تتطلب تبني سياسات شاملة ومتوازنة تتضمن السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بالإضافة إلى تعاون القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
اقرأ أيضاًمجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
«صحة الشيوخ»: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي التضخم التضخم والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
حان وقت التغيير في الشرق الأوسط..
لقد تحقّق المطلب الأساسي، وهو الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
غير أنّ خطة السلام الأمريكية ما زالت تعتمد على قضايا أوسع من مجرد وقفٍ لإطلاق النار، إذ تشمل مجمل المشهد في الشرق الأوسط. ولهذا، تمارس واشنطن أقصى ضغوطها على حركة حماس، بينما تحاول في الوقت نفسه التقارب مع مواقف الدول العربية الكبرى، وفي مقدّمتها السعودية وقطر ومصر.
لكن هذه الخطة المعقدة محمّلة بالتحفّظات، كما أنّ النهج الأمريكي القديم تجاه المنطقة يتداعى. فمنذ عام 1945، اعتمدت الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط على ثلاثة أعمدة وهي: شراء النفط، وبيع الأسلحة، وتغيير الأنظمة. وفي الدبلوماسية، فضّلت واشنطن اتفاقات السلام الثنائية مثل الاتفاق بين إسرائيل ومصر عام 1979، وبين إسرائيل والأردن عام 1994، واتفاقات أوسلو مع السلطة الفلسطينية (1993-1995).
وفي عهد الرئيس الحالي، واصلت الولايات المتحدة البناء على «اتفاقات أبراهام» (2020- 2021)، وهي سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، شملت إعلانًا عامًا واتفاقاتٍ ثنائية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
لكن مبيعات الأسلحة تبقى جوهر الهيمنة الأمريكية؛ إذ توفّر واشنطن ما بين 60 و80 بالمائة من واردات السلاح الفتّاكة لحلفائها (مثل إسرائيل والكويت والسعودية)، وما بين 50 و60 بالمائة لبقية دول المنطقة (كالإمارات والعراق وقطر).
وتستند هذه الهيمنة أيضًا إلى الاعتماد على المساعدات. فمنذ عام 1946 وحتى 2023، قدّمت الولايات المتحدة نحو 373 مليار دولار كمساعداتٍ خارجية للشرق الأوسط. قبل مأساة غزة، تركزت معظم هذه الأموال في أربع دول هي: إسرائيل (139 مليار دولار)، ومصر (83 مليارًا)، والعراق (70 مليارًا)، والأردن (24 مليارًا).
وبما أنّ الشرق الأوسط هو أكبر متلقٍّ إقليمي للمساعدات الأمريكية، كان من المتوقع أن تظهر نتائجها في ارتفاع الأمن وتحسّن الدخل الفردي، لكن العكس هو ما حدث. بل إن الشراكة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب أدّت إلى آثارٍ مدمّرة على الدول العربية المجاورة. هذه الاضطرابات الشديدة جاءت مصحوبةً بسنواتٍ ضائعة، بل عقودٍ، لم يتحسن فيها الدخل الفردي في الدول التي تعتمد على المساعدات الأمريكية.
اضطرت مصر إلى مواجهة هذا الجمود من عام 1965 حتى 1975، ثم مجددًا في العقد الثاني من الألفية. وخسرت الأردن عقدًا كاملًا بعد حرب 1967، ثم أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الثمانينيات، ومرة أخرى في بدايات العقد الماضي. حتى إسرائيل نفسها لم تسلم من فترات الركود، كما ظهر في احتجاجات -غلاء المعيشة- الواسعة بعد تعثّر عملية السلام.
وفي إيران والعراق، تصاعدت الأزمات منذ حربهما الطويلة (1980-1988) حين زوّدتهما واشنطن بالسلاح معًا. ففي العراق، حيث دعمت الولايات المتحدة انقلاب 1963، كان متوسط الدخل الفردي عام 2010 مساويًا لما كان عليه في عام 1978. أما في إيران، التي شهدت أول انقلاب أمريكي- بريطاني عام 1953، فقد كبّلت العقوبات الأمريكية اقتصادها ومنعت أي نمو في الدخل الفردي ربع قرنٍ بعد الثورة الإسلامية، ثم تكرّر الجمود في العقد الماضي.
وفي سوريا، التي أطاح انقلابٌ مدعوم من واشنطن عام 1949 بمسارها الديمقراطي، بقي الدخل الفردي قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 على حاله كما كان عام 1981، أي قبل 44 عامًا. أما في فلسطين، فقد عاد الدخل الفردي إلى مستواه في أوائل السبعينيات. وفي اليمن، ظل كما كان قبل 55 عامًا.
وعلى النقيض من هذا المسار، برزت الصين خلال العقد الأخير وسيطا سلميّا موثوقا في الشرق الأوسط. فإلى جانب استثماراتها الكبيرة في دول أنهكتها عقودٌ من الانقلابات والتدخلات الأمريكية، حققت بكين سلسلة إنجازاتٍ دبلوماسية لافتة.
فالدول المحورية في المنطقة، مثل مصر والسعودية وتركيا، تستند إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية لتعزيز البنية التحتية والتنمية. وتبقى السعودية من أكبر مورّدي النفط للصين، وقد بدأت تبيعه بعملاتٍ متعددة. ولسنواتٍ طويلة غذّت واشنطن العداء بين السعودية وإيران، لكن في مارس 2023، استأنفت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية بوساطةٍ صينية.
وفي يوليو 2024، أدّت الصين دورًا حاسمًا في إعلان بكين الذي وقّعته 14 فصيلًا فلسطينيًا لتوحيد الصف الوطني. وبعد شهرٍ واحد، دشّنت بكين ما وصفته بـ«طريق الحرير الثاني» في المنطقة. وفي يوليو 2025، وسّعت الصين ومصر تعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
منذ عام 1945، زعزعت واشنطن استقرار دول الشرق الأوسط، وأشعلت حروبًا وانقلابات للحفاظ على هيمنتها. وحدها الحروب التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001 كلّفت أكثر من 8 تريليونات دولار وأودت بحياة أكثر من مليون إنسان. وقبل حرب غزة، كانت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تبلغ 3.8 مليار دولار سنويًا، لكنها ارتفعت بعد 7 أكتوبر 2023 إلى 23 مليار دولار. وفي غزة واليمن، جعل هذا الدعم واشنطن شريكًا في هجماتٍ أودت بحياة عشرات الآلاف. فمنذ 2023 وحتى 2025، قُتل أو جُرح نحو 250 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فيما نزح أكثر من 5.3 مليون شخص في المنطقة بسبب الحروب الإسرائيلية بعد ذلك التاريخ.
يمكن مقارنة هذه الكارثة بسياسات الصين في الشرق الأوسط، التي تركز على خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار عبر الاستثمار والتنمية والتحديث.
لقد حان وقت التغيير الفعلي في الشرق الأوسط، وقت التنمية الاقتصادية الحاسمة بقيادة الصين ودول الجنوب العالمي. فـحروب الإبادة ليست حلا لتحديات القرن الحادي والعشرين.
دان ستاينبوك مؤسس مجموعة (ديفرنس)، ومؤلف كتابيْ «عقيدة الإبادة» (2025) و«سقوط إسرائيل» (2024).
عن صحيفة: تشاينا-دايلي الصينيّة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا