كلمة تتكرر على مسامعنا يكاد يكون بشكل يومي وخصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا، هذه الكلمة هي «التضخم».
ماذا يعنى التضخم؟ وفيما يؤثر علينا؟ وما هي السياسيات الواجب اتباعها لدرء إثارة السلبية؟
يُعد التضخم ظاهرة اقتصادية تحدث عندما يرتفع مستوى الأسعار بشكل متسارع مقارنة بزيادة قيمة النقود المتداولة في السوق.
في الغالب، يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل قوة الشراء للأفراد، حيث ترتفع الأسعار بصورة أسرع من زيادة الرواتب والدخل. وهذا يعني أن الأفراد يجدون صعوبة في شراء السلع والخدمات بنفس القدر الذي كانوا يشترون به في السابق. أيضًا يؤثر على مستويات الدخل مباشرة وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية.
على سبيل المثال، قد يكون لدى الأفراد ذوي الدخل المحدود تأثير أكبر نسبيًا بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بأولئك الذين يمتلكون دخلًا أعلى ويمكنهم تحمل تكاليف الحياة المرتفعة بشكل أفضل مما لا يدع مجال للشك أن تأثيره بالتبعية يكون على أنماط الاستهلاك، ويؤدي التضخم إلى تغييرات في تفضيلات الاستهلاك لدى الأفراد.
على سبيل المثال، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل استهلاك السلع الفاخرة أو الاستثمارات الطويلة الأجل، بينما يمكن أن يزيد الطلب على السلع ذات الأسعار معتدلة أو المتاحة بشكل أسهل. هذا ما يدفعنا للتساؤل ما هى العلاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم؟
يؤثر التضخم بشكل سلبي على هذا النمو فعندما يكون معدل التضخم مرتفعًا، فيزيد تكاليف الانتاج للشركات، وبالتالي تقليل قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. ويؤدي ذلك إلى تقليل استثمارات الشركات وزيادة الديون العامة مما يؤثر بشكل مباشر على عدم الاستقرار الاقتصادي فتقلب الأسعار بشكل مفرط، ويخفض ثقة الأفراد والشركات في الاقتصاد وأيضًا يشوه توزيع الدخل.
بشكل عام هناك عدة سياسات اقتصادية يمكن اتباعها للمساعدة في التصدي للتضخم والمساعدة في الخروج منه، منها: تقليص النفقات الحكومية من خلال تقليص النفقات العامة، يمكن تقليل النفقات الحكومية ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال تعزيز الانتاجية وتحسين كفاءة العمل، وتنظيم الأسواق من خلال تنظيم الأسواق ومنع الاحتكارات والتكوينات السعرية، يمكن التحكم في ارتفاع الأسعار. من الحد من مساؤى التضخم بشكل عام، الاستجابة للتضخم تتطلب تبني سياسات شاملة ومتوازنة تتضمن السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بالإضافة إلى تعاون القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
اقرأ أيضاًمجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
«صحة الشيوخ»: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي التضخم التضخم والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يناقش مع مديرة صندوق النقد التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
حجم التحديات الكبيرةوأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»