التضخم والنمو الاقتصادي

كلمة تتكرر على مسامعنا يكاد يكون بشكل يومي وخصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا، هذه الكلمة هي «التضخم».

ماذا يعنى التضخم؟ وفيما يؤثر علينا؟ وما هي السياسيات الواجب اتباعها لدرء إثارة السلبية؟

يُعد التضخم ظاهرة اقتصادية تحدث عندما يرتفع مستوى الأسعار بشكل متسارع مقارنة بزيادة قيمة النقود المتداولة في السوق.

يحدث التضخم نتيجة لعوامل متعددة، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات في السياسات النقدية والمالية، فيؤثر التضخم على القوة الشرائية ومستويات الدخل وأنماط الاستهلاك يمكن أن يكون معقدًا ويختلف من حالة اقتصادية إلى أخرى.

في الغالب، يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل قوة الشراء للأفراد، حيث ترتفع الأسعار بصورة أسرع من زيادة الرواتب والدخل. وهذا يعني أن الأفراد يجدون صعوبة في شراء السلع والخدمات بنفس القدر الذي كانوا يشترون به في السابق. أيضًا يؤثر على مستويات الدخل مباشرة وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية.

على سبيل المثال، قد يكون لدى الأفراد ذوي الدخل المحدود تأثير أكبر نسبيًا بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بأولئك الذين يمتلكون دخلًا أعلى ويمكنهم تحمل تكاليف الحياة المرتفعة بشكل أفضل مما لا يدع مجال للشك أن تأثيره بالتبعية يكون على أنماط الاستهلاك، ويؤدي التضخم إلى تغييرات في تفضيلات الاستهلاك لدى الأفراد.

على سبيل المثال، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل استهلاك السلع الفاخرة أو الاستثمارات الطويلة الأجل، بينما يمكن أن يزيد الطلب على السلع ذات الأسعار معتدلة أو المتاحة بشكل أسهل. هذا ما يدفعنا للتساؤل ما هى العلاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم؟

يؤثر التضخم بشكل سلبي على هذا النمو فعندما يكون معدل التضخم مرتفعًا، فيزيد تكاليف الانتاج للشركات، وبالتالي تقليل قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. ويؤدي ذلك إلى تقليل استثمارات الشركات وزيادة الديون العامة مما يؤثر بشكل مباشر على عدم الاستقرار الاقتصادي فتقلب الأسعار بشكل مفرط، ويخفض ثقة الأفراد والشركات في الاقتصاد وأيضًا يشوه توزيع الدخل.

بشكل عام هناك عدة سياسات اقتصادية يمكن اتباعها للمساعدة في التصدي للتضخم والمساعدة في الخروج منه، منها: تقليص النفقات الحكومية من خلال تقليص النفقات العامة، يمكن تقليل النفقات الحكومية ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال تعزيز الانتاجية وتحسين كفاءة العمل، وتنظيم الأسواق من خلال تنظيم الأسواق ومنع الاحتكارات والتكوينات السعرية، يمكن التحكم في ارتفاع الأسعار. من الحد من مساؤى التضخم بشكل عام، الاستجابة للتضخم تتطلب تبني سياسات شاملة ومتوازنة تتضمن السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بالإضافة إلى تعاون القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.

اقرأ أيضاًمجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي

«صحة الشيوخ»: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

المصدر: الأسبوع