كلمة تتكرر على مسامعنا يكاد يكون بشكل يومي وخصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا، هذه الكلمة هي «التضخم».
ماذا يعنى التضخم؟ وفيما يؤثر علينا؟ وما هي السياسيات الواجب اتباعها لدرء إثارة السلبية؟
يُعد التضخم ظاهرة اقتصادية تحدث عندما يرتفع مستوى الأسعار بشكل متسارع مقارنة بزيادة قيمة النقود المتداولة في السوق.
في الغالب، يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل قوة الشراء للأفراد، حيث ترتفع الأسعار بصورة أسرع من زيادة الرواتب والدخل. وهذا يعني أن الأفراد يجدون صعوبة في شراء السلع والخدمات بنفس القدر الذي كانوا يشترون به في السابق. أيضًا يؤثر على مستويات الدخل مباشرة وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية.
على سبيل المثال، قد يكون لدى الأفراد ذوي الدخل المحدود تأثير أكبر نسبيًا بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بأولئك الذين يمتلكون دخلًا أعلى ويمكنهم تحمل تكاليف الحياة المرتفعة بشكل أفضل مما لا يدع مجال للشك أن تأثيره بالتبعية يكون على أنماط الاستهلاك، ويؤدي التضخم إلى تغييرات في تفضيلات الاستهلاك لدى الأفراد.
على سبيل المثال، قد يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل استهلاك السلع الفاخرة أو الاستثمارات الطويلة الأجل، بينما يمكن أن يزيد الطلب على السلع ذات الأسعار معتدلة أو المتاحة بشكل أسهل. هذا ما يدفعنا للتساؤل ما هى العلاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم؟
يؤثر التضخم بشكل سلبي على هذا النمو فعندما يكون معدل التضخم مرتفعًا، فيزيد تكاليف الانتاج للشركات، وبالتالي تقليل قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. ويؤدي ذلك إلى تقليل استثمارات الشركات وزيادة الديون العامة مما يؤثر بشكل مباشر على عدم الاستقرار الاقتصادي فتقلب الأسعار بشكل مفرط، ويخفض ثقة الأفراد والشركات في الاقتصاد وأيضًا يشوه توزيع الدخل.
بشكل عام هناك عدة سياسات اقتصادية يمكن اتباعها للمساعدة في التصدي للتضخم والمساعدة في الخروج منه، منها: تقليص النفقات الحكومية من خلال تقليص النفقات العامة، يمكن تقليل النفقات الحكومية ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال تعزيز الانتاجية وتحسين كفاءة العمل، وتنظيم الأسواق من خلال تنظيم الأسواق ومنع الاحتكارات والتكوينات السعرية، يمكن التحكم في ارتفاع الأسعار. من الحد من مساؤى التضخم بشكل عام، الاستجابة للتضخم تتطلب تبني سياسات شاملة ومتوازنة تتضمن السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بالإضافة إلى تعاون القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
اقرأ أيضاًمجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
«صحة الشيوخ»: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي التضخم التضخم والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة