أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في السياسية المصرية، عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية، خاصة لما يتسم به من جدية في الطرح والمناقشة، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات، وما يضفي عليه عاملًا حاسمًا كونه يحظى بـ دعم ملحوظ وثابت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ دعوته لإطلاق الحوار، تحت راية الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

أهمية مناقشة الحبس الاحتياطي 

وأوضح «البدري»، في تصريحات صحفي، اليوم السبت، أن الحوار الوطني في مصر يعتبر نموذجًا فريدًا وأداة فعالة لتحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعي والسياسي من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف أطياف المجتمع، بما يعزز قيم التعددية والديمقراطية ويشرك المواطنين في عملية صنع القرار، مما يحقق طموحات الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه ويهدف إلى معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد من خلال مشاركة كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع في وضع خريطة الأولويات الوطنية.

وأشار البدري إلى أهمية عقد جلسات لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والذي شهد بالتزامن معه، الاستجابة الرئاسية بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، موضحًا أن هذا الملف شديد الأهمية ويشغل الكثير من العاملين بالعمل السياسي، ويمثل العدالة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالعدالة الحقوقية، مؤكدًا أنها خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، مما يدل على تكاتف الجهود وحرص القيادة على تبني الحوار وتنفيذ توصياته.

نجاح الحوار الوطني 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ان الحوار الوطني قد نجح في أن يصبح منصة تعبر عن الشارع المصري وتتناول قضاياه المحلية والإقليمية بجدية وعمق، من خلال مناقشة أبعاد القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي، وتقديم توصيات لبناء رؤية اقتصادية جديدة، كما أثبت الحوار الوطني أنه أداة فعالة لتحقيق التوافق الوطني والتنمية المستدامة، مما يعزز هذا النموذج من الحوار مكانة مصر الإقليمية والدولية ويمهد الطريق لمستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لمواطنيها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني البرلمان النواب الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.

كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.

كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.

كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.


واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • نقاش في الاتحاد الأوروبي لوقف المباحثات السياسية مع إسرائيل
  • مصطفى خليل رئيس الوزراء الذي غير الحياة السياسية بمصر.. لماذا رفض كتابة مذكراته؟
  • الاتحاد الأوروبي يناقش خطة وقف المباحثات السياسية مع إسرائيل
  • "المصري الديمقراطي" ينظم تدريبًا لعضوات الحزب بعنوان "القيادة السياسية الفاعلة للمرأة المصرية"
  • ترك: ندعو كل القوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني السوداني بما فيهم حزب المؤتمر الوطني المحلول
  • «البدري» يُشيد بقرار حسام حسن.. ويكشف أسباب تألق نجم الأهلي
  • دراسة على أجندة الحوار الوطنى قبل مناقشة قضية الدعم.. طالبت بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» قبل التحول إلى الدعم النقدى
  • الإطار:أغلب القوى السياسية تدعم تعديل قانون الانتخابات
  • عضو بـ«الشيوخ»: الشائعات لن تنال من عزيمة الشعب وثقته في القيادة السياسية