أطلق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رسميا إجراءات العجز العام المفرط، مستهدفا 7 دول أعضاء، جاء ذلك في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
ويتعلق الأمر بكل من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، ومالطا.
فضلا عن رومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، حيث لا تزال تعاني آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها"، حسب ما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
وتنص المعاهدات الدولية التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء يجب ألا تسمح الآن بأن يتجاوز عجز ميزانياتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلاً تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا. وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4% من إجمالي الناتج المحلي) والمجر (6,7%) ورومانيا (6,6%) وفرنسا (5,5%) وبولندا (5,1%).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
ستارمر يريد تحسين العلاقات مع إيرلندا والاتحاد الأوروبي
قالت بريطانيا وإيرلندا، اليوم السبت، إنهما تتجاوزان "الخلاف للعودة إلى الصداقة" خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى دبلن في إطار جهوده لتحسين العلاقات مع جمهورية إيرلندا والاتحاد الأوروبي.
وأجرى ستارمر، وهو أول رئيس وزراء بريطاني يزور إيرلندا منذ خمس سنوات، محادثات مع رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس.
جاء ذلك بعد أقل من شهرين من استضافة ستارمر لهاريس في مقر إقامته الريفي (تشيكرز) بعد فوز حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر في الانتخابات البريطانية.
وقال ستارمر لهاريس "إنها لحظة لإعادة ضبط العلاقات. إنه وقت نعني فيه ما نقول من كلمات".
ويقول ستارمر إنه يريد تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ويأمل في تحسن العلاقات الدبلوماسية والتجارية دون إعادة النظر في الأساس الجوهري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتسبب قرار (بريكست) في 2016 في توتر العلاقات البريطانية الأيرلندية إذ أصبحت
وشكل تغير القواعد المنظمة للتجارة في إيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، وتشترك في حدود برية مع إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، نقطة خلاف رئيسية في التوصل إلى اتفاق إبان مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء في 2016.
وقال هاريس وستارمر، في مقال مشترك نشرته صحيفة (ذا أيريش تايمز) "تمثل هذه اللحظة تحولا جوهريا في علاقتنا الثنائية. بوضع جدال بريكست خلف ظهورنا، نتجاوز الخلاف للعودة إلى الصداقة".
واستهل هاريس الاجتماع بدعوة إلى "وضع تفاصيل ما تبدو عليه إعادة ضبط (العلاقات) وكيف الأمر يبدو من الناحية العملية".
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين