العقدة السياسية في ديالى: تنافس شيعي-شيعي يعطل التقدم
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: تتفاقم الأزمة السياسية في محافظة ديالى حيث لم يعد الخلاف الرئيسي حول منصب المحافظ سنياً كما كان في السابق، بل أصبح تنافساً شيعياً داخلياً بين الأطراف المختلفة ضمن الإطار التنسيقي.
و قدم ائتلاف دولة القانون مرشحًا لمنصب محافظ ديالى، وكذلك فعلت منظمة بدر، ولم يتم حسم الخلاف بينهما حتى الآن، رغم الجهود المبذولة في بغداد لحل الإشكالية عبر التوافق.
و دعا ائتلاف دولة القانون عشائر ديالى إلى عدم التمسك بمنصب المحافظ عشائرياً، في محاولة لتخفيف التوترات وتحقيق تقدم في المفاوضات.
و أشارت مصادر مطلعة إلى أن الإطار التنسيقي قرر أن يكون منصب محافظ ديالى من حصة دولة القانون.
و أوضح المحلل السياسي عصام حسين أن الصراع الحالي يعكس تنافساً اقتصادياً بين قوى الإطار التنسيقي. وأشار إلى أنه يمكن ملاحظة “انقلاب أبيض” على ائتلاف دولة القانون من خلال محاولات إقصاء محافظ بغداد الحالي وأحداث ديالى.
و صرح مستشار دولة القانون، عباس الموسوي، بأن منظمة بدر لم تلتزم بقرارات الإطار التنسيقي بشأن منصب محافظ ديالى فيما أكد عضو مجلس ديالى، نزار اللهيبي، أنه لا توجد أي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الإطار التنسيقي.
وتشير التطورات الحالية في محافظة ديالى إلى أن الخلافات بين القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي تؤجل حسم ملف منصب المحافظ. ومع استمرار هذه الخلافات، يبدو أن الحل التوافقي ما زال بعيد المنال، مما يعيق تقدم العملية السياسية في المحافظة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی دولة القانون
إقرأ أيضاً:
البروفيسور محمد إبراهيم خليل: عالمٌ مُلهمٌ، ورجلُ دولةٍ خالدُ الذكرى
البروفيسور محمد إبراهيم خليل: عالمٌ مُلهمٌ، ورجلُ دولةٍ خالدُ الذكرى
بقلم: نصر الدين عبد الباري*
نصر الدين عبد الباريفي هذه الأيام، يخيّمُ على السودان وفي أوساطِ السودانيين حزنٌ عميق، نابعٌ من فقدان عدد لا يُحصى من الأرواحِ، والمعاناةِ المستمرة، التي تثقل كاهلَ الأمة السودانية. ويزدادُ هذا الحزنُ وطأةً عندما يفقد المرءُ إنساناً عرفه عن قربٍ أو كان به من المعجبين.
في العاشر من ديسمبر 2024، شعرتُ بوطأة هذا الحزن، حينما تلقيتُ نبأ وفاة البروفيسور محمد إبراهيم خليل، أحد القامات البارزة في الحياة الأكاديمية والسياسية والعامة في السودان.
بدأتْ معرفتي بالبروفيسور خليل إبَّان سنتي الأولى كطالبٍ في كلية القانون بجامعة الخرطوم، حيثُ كان اسمه وإرثه بارزين كعَلَم من أعلام القانون، وتعمَّقتْ معرفتي به بعد سنواتٍ، حينما حظيتُ بشرفِ تأليفِ كتابٍ بالاشتراك معه.
كطالبٍ جديد، كانت معرفتي بتاريخِ كلية القانونِ محدودة، رغم أنني كنتُ على درايةٍ بالماضي المتميِّز لجامعة الخرطوم. وبسبب حرصي على التَعَلُّم، تعمَّقتُ في تاريخ الكلية، حيث تبيَّنتْ لي المساهمات الاستثنائية، التي قدمها أساتذتُها وخريجوها في التطور الاجتماعي والسياسي والدستوري في السودان. من بين هؤلاء، كان اسم البروفيسور خليل بارزاً، ليس فقط لتميُّزِه كأول عميد سوداني لكلية القانون، حيثُ خلف خريج أوكسفورد البروفيسور إلكانا تينينباوم—آخر عميد غير سوداني للكلية—وإنما كذلك لدورِه المؤثر في تشكيلِ الحوكمةِ السياسية والتاريخ الدستوري للسودان. لقد كانت سيرتُه الذاتية، المعروضة بشكل بارز خلال أيام حفلات التخرج في الكلية، مع السِّيَر الذاتية للعمداء السابقين الآخرين، تبرز رحلتَه المتميِّزة كعالمِ ورجلِ دولة وسياسي، وتلهم الطلابَ والزوَّارَ والمحامين الطموحين على حدٍ سواء.
لقد كان من بين الأكاديميين الرواد، الذين بدأوا الانخراط في العملِ السياسي والخدمةِ العامة، وهو المسارُ الذي تبعه فيه فيما بعد العديدُ من عمداء وأساتذة كلية القانون بجامعةِ الخرطوم، الذين تبوأوا منصب وزير العدل، أو النائب العام، أو رئيس القضاء، أو تولوا مناصب حكومية رفيعة أخرى.
وُلد البروفيسور خليل في حي المسالمة بمدينة أم درمان عام 1920، وكانت حياتُه تجسيداً للتميُّز الأكاديمي والمهني. إذ بدأ مسيرتَه الأكاديمية بدراسةِ العلوم وأكملها، وعمل مدرساً، قبل أن يتحول إلى دراسةِ القانون بجامعةِ الخرطوم في سنِ الثلاثين. حصل على درجة البكالوريوس في القوانين، ثم تابع دراسته ليحصل على درجة الماجستير من جامعة لندن. وامتدتْ مسيرتُه المهنية بين العملِ الأكاديمي والخدمةِ العامة والممارسةِ القانونية على المستويين المحلي والدولي.
التحق البروفيسور خليل بنقابةِ المحامين السودانيين في عام 1954، ومارس القانون أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، حيث تخصص في القضايا المدنية والتجارية. وفي عام 1958، انضم إلى مكتب النائب العام (وزارة العدل)، كمستشارٍ قانونيٍ أول، ثم ترقَّى ليصبح نائباً للنائب العام، ويلعب دوراً محورياً في تحويلِ ديوانِ النائب العام من مؤسسةٍ ناشئة إلى ديوانٍ قويٍ يتمتع بالكفاءة والفعالية، حيث أشرف على صياغة التشريعات وتسوية النزاعات، التي شملت قضايا معقدة تخص شركات سودانية ودولية. كما كرّس جهودَه لتدريبِ وتأهيلِ جيلٍ جديدٍ من القانونيين السودانيين، مما أسهم في تعزيزِ الكفاءةِ القانونية على المستوى الوطني.
كانت مساهماتُه الأكاديمية ذات أثرٍ بالغٍ وأهميةٍ استثنائية؛ إذ شغل منصب أول عميد سوداني لكليةِ القانون بجامعة الخرطوم، ولعب دوراً كبيراً في إرساءِ أسسِ التعليم القانوني الحديثِ في السودان. وقبل توليه منصب العميد، قام بتدريس قانونِ الشركات في جامعةِ الخرطوم بالتزامن مع عمله في وزارةِ العدل، مما عزّز ارتباطه العميق بتطويرِ التعليمِ القانوني والممارسة العملية.
بدأ البروفيسور خليل انخراطه الفعلي في السياسة السودانية بعد ثورة أكتوبر 1964، التي دشنت التجربة الديمقراطية الثانية في السودان (1964–1969). وتجدَّد نشاطُه السياسي خلال التجربةِ الديمقراطية الثالثة (1985–1989). وخلال هاتين الفترتين الديمقراطيتين، شغل عدةَ مناصب رفيعة، حيثُ عمل وزيراً للحكم المحلي، ووزيراً للعدل، ووزيراً للخارجية، ورئيساً للبرلمان. وقد استقال لاحقاً من منصبه كرئيس للبرلمان وانتقل إلى الولايات المتحدة ليستقر بمدينة كولومبيا بولاية ماريلاند، ويعيش فيها حتى وفاته. لم يكن البروفيسور خليل مدفوعاً في انخراطه في العملِ العام بالرغبةِ في السلطة أو الميلِ إلى اتخاذِ السياسةِ مهنةً؛ بل كان انخراطُه في السياسة نابعاً من إيمانه العميق بخدمةِ السودان والمساهمةِ في بناءِ مؤسساته القانونية والسياسية.
امتدت المسيرةُ المهنية للبروفيسور خليل إلى ما وراء حدود السودان، إذ شغل بين عامي 1971 و1976 منصب عميد ورئيس مجلس الدراسات القانونية الإسلامية في جامعةِ أحمدو بيلو بنيجيريا، وقام بتدريسِ القانون الدستوري والتجاري والجنائي، وكان مصدر إلهام لعددٍ كبيرٍ من طلابِ الدراسات العليا.
وفي الفترة من 1976 إلى 1985، عمل مستشاراً قانونياً لصندوق التنمية العربي الكويتي، ولعب دوراً رئيساً في التفاوضِ وصياغةِ عقود القروض التنموية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. علاوة على ذلك، سخّر خبرتَه القانونية في حلِ النزاعات التحكيمية، مما أسهم في تحقيقِ حلولٍ منصفة للدول المقترِضة وضمان عدالة العمليات التنموية.
في الولايات المتحدة، تولى البروفيسور خليل أدواراً متميِّزة، تمثلت في عملِه زميلاً باحثاً في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، وزميلاً غير مقيم في معهدِ الشرق الأوسط، وزميلاً في معهد الولايات المتحدة للسلام، مما عزَّز مكانتَه كأحد الأكاديميين البارزين في المجالات القانونية والسياسية على الساحة الدولية.
علاوة على ذلك، شغل البروفيسور خليل بين عامي 1990 و1991 منصب مستشارٍ خاص لمركز تسوية نزاعات الاستثمار الدولي (ICSID). خلال تلك الفترة، أجرى دراسة شاملة لأكثر من 300 معاهدة استثمار ثنائية بين الدول الصناعية والدول النامية، مما أثمر عن إعداد تقريره الذي نُشر كوثيقةٍ رسميةٍ للبنكِ الدولي، ليكون مرجعاً مهماً في مجال الاستثمار الدولي.
كان البروفيسور خليل باحثاً غزير الإنتاج. وتناولت أعمالُه مجالات متنوعة شملت القانون الدستوري، وحل النزاعات، والتفاعل بين الدين والحداثة. ومن أبرز مساهماته في هذا السياق، بحثه “النظام القانوني في السودان”، الذي نُشر عام 1971 في مجلة القانون الدولي المقارن ربع السنوية، التي تصدرها جامعة كامبريدج. كما قدم فصلاً مهماً عن تجربة السودان الدستورية وتأثير الأسلمة على الديمقراطية ووحدة البلاد، ضمن كتابٍ عن التجارب الدستورية الأفريقية نُشر من قِبل معهد الولايات المتحدة للسلام، حرره الدكتور فرانسيس دينق، وهو كذلك خريجٌ متميِّزٌ من كلية القانون، عُيِّن معيداً بها، وأصبح لاحقاً وزير دولة بوزارة الخارجية، ثم تولى مناصب دولية رفيعة بمنظمة الأمم المتحدة.
لقد وثّق البروفيسور خليل رؤاه حول الحرب الأهلية في السودان في كتابه “الحرب الأهلية في السودان: عملية السلام قبل وبعد اتفاقِ ماشاكوس”، الذي شارك في تأليفه مع الدكتور فرانسيس دينق. بالإضافة إلى ذلك، تناول البروفيسور خليل في مقال نُشر عام 2000 في مجلة جامعة أكسفورد لاقتصاديات أفريقيا، حل النزاعات في أفريقيا، مما يعكس التزامه العميق بمعالجة القضايا المعقدة التي تواجه القارة الأفريقية.
امتدت أبحاث البروفيسور خليل إلى ما وراءِ القارة الأفريقية، لتبرز منظوراً عالمياً تجاه القضايا القانونية والاقتصادية. وقد شملت أعماله مُسَوَّدة اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي أعدها لصالح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في عام 1998، بالإضافة إلى دراسته حول معاملةِ الاستثمار الأجنبي في المعاهدات الثنائية للاستثمار (ICSID، 1992)، والتي تُرجمتْ لاحقاً إلى اللغة اليابانية.
في مراحلٍ من مسيرتِه الأكاديمية، ركَّز البروفيسور خليل على إصلاح القانون في نيجيريا ودور المؤسسات الإسلامية، ونشر مقالات بارزة منها “والي المظالم أو الأمبودسمان الإسلامي” (1976) و“إصلاح القانون الجنائي في نيجيريا” (1975). ومن خلال منشوراته المتنوعة، مثل مقاله “الإسلام وتحديات الحداثة”، الذي نشرته مجلة جامعة جورجتاون للشؤون الدولية عام 2004، ترك البروفيسور خليل إرثاً فكرياً مستداماً، يعكس الجهود التي بذلها من أجل التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات.
شملت المساهمات الأكاديمية الواسعة للبروفيسور خليل كذلك أعمالاً متميِّزة حول الأنظمة القانونية والسياسية في السودان، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بالقانون والحداثة. ومن بين هذه الأعمال ورقته البحثية “النظام القانوني في السودان ومشكلات الإصلاح القانوني،” التي قُدّمتْ في الأصلِ في الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الأستاذ محمد أحمد محجوب، وهو خريجٌ آخر متميِّزٌ من كليةِ القانون بجامعة الخرطوم، شغل مناصب بارزة في السودان، حيث عمل أولاً كوزير للخارجية ثم كرئيس للوزراء. وتُبيِّن أعمال البروفيسور خليل حول النظام القانوني السوداني والقانون والحداثة مدى انخراطه في تاريخ القانون السوداني ورؤيته لإصلاحِه. بالإضافة إلى ذلك، تناولت ورقةٌ بحثية أخرى من أوراقه وهي”خيارٌ بين التعايش في بلد واحد وجوار ودي،” التي قُدمت في الجلسة التشاورية الرابعة، التي نظّمها معهد النهضة الأفريقية ومؤسسة العلاقات الدولية في إيست ساسكس، التوازنَ الدقيقِ بين الوحدة والانفصال السلمي في سياق المشهد السياسي المعقد في السودان.
إلى جانب ذلك، تناولت أبحاث البروفيسور خليل تحديات قانونية دولية معقدة، كما يتضح في ورقته البحثية “الأنظمة القانونية في الدول الإسلامية المعاصرة: منهجية التفسير وتحديات الحداثة.” وقد قدّم هذه الورقة في مائدة مستديرة أقامتها المنظمة الدولية لتطوير القانون في روما عام 2002، حول دور القانون في تطوير أفغانستان. عكست هذه الورقة، غير المنشورة، مساعيه الفكرية لسبر أغوار التقاطعات أو التفاعلات بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحوكمة الحديثة.
تشكل هذه الدراسة، إلى جانب إسهاماته المنشورة الأخرى، جزءاً من الإرث الفكري الثري للبروفيسور خليل، الذي تميَّز بقدرته الفريدة على معالجة القضايا الوطنية والدولية بأسلوب يجمع بين العمق والوضوح وبُعد النظر.
لقد تشرفتُ بالعمل عن كَثَبٍ مع البروفيسور خليل عندما تشاركنا في تأليف كتاب “دستور السودان المستقبلي: تطلعات ورؤى” في العام 2012. كان التعاون معه تجربة تعلم عميقة ومميَّزة، أتاحتْ لي فرصةَ التعرّف على جوانبِ شخصيته الفريدة—تواضعه الجم، وانفتاحه على الأفكار الجديدة، وقدرته الاستثنائية على الاستماع بانتباهٍ واهتمام. وعلى الرغم من معرفته وخبرته الواسعة، ظل البروفيسور خليل نموذجاً لطالبِ علمٍ مدى الحياة، يقدّر آراء الآخرين ويحترمها، ويحاول التعلم منها.
حتى في سنواته الأخيرة، حافظ على علاقاته مع الجميع، مقدماً النصائح بحكمة، ومحترماً الأعراف الاجتماعية، ومؤدياً لواجباته الشخصية بتفانٍ. وأذكر هنا أنه عندما تم تعييني وزيراً للعدل في عام 2019، اتصل بي هاتفياً بكل تواضع ليشاركني حكمته ونصائحه. وعندما توفيت والدتي، رحمها الله، في يناير 2020، لم يتوانَ عن تقديم واجبِ العزاء، في لفتة إنسانية عكست دماثة أخلاقه ونبل قيمه.
حافظ البروفيسور خليل، بشكل مدهش، على نشاطه الفكري حتى بعد عامِه المئة. ففي سن 101، أصدر آخر أعماله الرئيسية “لماذا انفصل جنوب السودان” (2021)، وهو كتابٌ باللغة الإنجليزية، تناول فيه بشكلٍ نقدي العواملَ التاريخية والسياسية والقانونية، التي أدت إلى انفصال جنوب السودان. ويعكس هذا العملُ التزامه الذي لم ينقطع بالبحث والدراسة، حتى في سنواته الأخيرة، وعزمه على تحليل أبرز التحديات التي واجهت السودان، ومعالجتها أو استقاء الدروس والعِبَر منها.
يتجلى إرث البروفيسور خليل كذلك في المؤسسات التي أسسها والأجيال التي أشرف على توجيهها. فمن خلال مكتبه القانوني “مكتب البروفيسور محمد إبراهيم خليل وشركائه: مكتب قانون الأعمال والاستثمار”، واصل تقديم خبراتِه القانونية بعد عودته لحين إلى السودان، مساهماً لعدة سنواتٍ في تطويرِ قطاعِ القانونِ والاستثمار، وترك بصمةً دائمة في هذا المجال.
لقد ألهمتْ نزاهتُه الثابتة وتفانيه في العمل والعدالة كلَ من عرفه أو تعامل معه. ولسوف تبقى إسهاماتُه الفكرية ومُثلُه الأخلاقية شعلةً مضيئةً ومصدرَ إلهامٍ للفكر القانوني والسياسي السوداني لأجيالٍ عديدةٍ قادمة.
سوف تبقى ذكرى البروفيسور خليل خالدة لإسهاماته الفكرية العظيمة في مجال القانون، ودوره البارز في ترسيخِ الحوكمةِ الديمقراطية، وإرشاده لأجيالٍ من الممارسين القانونيين والأكاديميين، وتواضعه، ودماثة خلقه، ونبله.
إن رحيله يمثل خاتمة حياة استثنائية حافلة بالعطاءِ، لكن أثرَه سيبقى حياً وخالداً من خلال إرثه الفكري، والمؤسسات التي بناها أو ساهم في إقامتها، والحيوات التي أثر فيها. ولأولئك الذين حظوا بشرفِ التعلمِ منه أو العملِ معه، فإن أعظم وأسمى تكريمٍ لإرثه يتمثلُ في الاقتداءِ بصفاتِه النبيلة والسَيرِ على خطاه.
لقد كان البروفيسور خليل مثالاً للعالمِ المبدع، والسياسي النزيه الملتزِم بالمبادئ، ورجلِ الدولةِ البصيرِ، ذي الرؤية الثاقبة. فلترقد روحُه الطاهرة في سلامٍ سرمدي.
* نصر الدين عبد الباري (ماجستير القوانين، جامعة هارفارد؛ دكتوراه القوانين، جامعة جورجتاون) زميلٌ رفيع ببرنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي وبالمجموعة الدولية للقانون والسياسات العامة (PILPG). عمل سابقاً محاضراً في جامعة الخرطوم وشغل منصب وزير العدل في السودان. هذا المقالُ الرثائي هو ترجمةٌ للنسخة الإنجليزيّة الأصلية، التي سوف تُنشر لاحقاً.
الوسومالبروفيسور محمد إبراهيم خليل السودان جامعة الخرطوم كلية القانون ماريلاند نصر الدين عبد الباري نقابة المحامين السودانيين نيجيريا هارفارد وزير العدل
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب