نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى لـ «الأسبوع»: حجم تمويلات الشركة بلغ 2، 9 مليار جنيه.. ونستهدف تحقيق 3 مليارات هذا العام (حوار)

نجحت شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” من تحقيق نتائج أعمال قياسية وغير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، لتقفز إجمالي التمويلات العقارية التي ضختها الشركة إلي 2.9 مليارات جنيه و 150 مليون جنيه صافي الأرباح - رغم التحديات - ومنها ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل بشكل كبير.

حجم تمويلات الشركة بلغ 2، 9 مليار جنيه ونستهدف 3 مليارات هذا العام

وتحدث أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في حوار خاص لـ "الأسبوع " حول أبرز المؤشرات المالية التي تم تحقيقها في الأشهر الستة الماضية وكذلك المستهدفات حتي نهاية العام الحالي.

وقال أيمن عبد الحميد: إن الشركة حققت مؤشرات مالية جيدة خلال النصف الأول من العام، بإجمالي تمويلات بلغت 2.9 مليارات جنيه.

ارتفاع سعر الفائدة يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه التمويل العقاري

وأضاف أن الشركة اقتربت من تحقيق المستهدف العام حتى نهاية العام بقيمة 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن صافى أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام قد بلغت نحو 150 مليون جنيه، والمستهدف 180 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة تمويل الأفراد تراجعت لتستحوذ على 20% من التمويلات المقدمة، مقابل 80% لشراء محافظ من المطورين العقاريين، ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار الفائدة وأسعار العقارات وتأثيراتها على تراجع القدرات الشرائية للأفراد.

وأوضح أنه كلما ارتفع سعر الفائدة يتراجع حجم إقبال الأفراد على التمويل العقاري، نظرًا لارتفاع التكلفة، ولكن في المقابل ينشط قطاع بيع المحافظ العقارية، متابعًا أن شركات التطوير العقاري تواجه صعوبات أكبر بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات وتحتاج إلى سيولة بشكل أسرع لإعادة ضخها في أعمال التنفيذ.

وكشف أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن الشركة لا تزال تولي اهتمامها نحو منتجي الإجارة المنتهية بالتملك والمحافظ العقارية من المطورين، لتستحوذ المحافظ العقارية على 85% من إجمالي التمويلات، بينما استحوذت الإجارة على%15.

وأوضح عبد الحميد، في حواره مع "الأسبوع"، أن الشركة نجحت في ضخ تمويلات بحوالي 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.5 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 87%، مشيرًا إلى أن قيمة التمويلات الموجهة للمحافظ بلغت 2.5 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة التمويلات الموجهة للإجارة 200 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأضاف أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 150 مليون جنيهًا بنهاية يونيو 2024، مستهدفة الوصول بصافي الأرباح إلى 180 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن الشركة مولت أكثر من 39 ألف عميل، وبلغ عدد العملاء القائمين حالياً حوالي 27 ألف عميل، ليستحوذ العملاء محدودي الدخل على النصيب الأكبر من إجمالي عدد العملاء، مضيفاً أن نسبة التعثر بلغت 1.2%.

وحول مستهدفات الشركة خلال 2024، أشار عبد الحميد، إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم التمويلات إلى 3 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة حققت حوالي 97% من المستهدف خلال 6 أشهر فقط.

ونظراً للتغيرات التي حدثت بداية من العام الحالي وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار العقارات، لفت العضو المنتدب إلى أن الشركة تستهدف تحديث الخطة الخمسية للشركة “2024-2029” لمواكبة تلك التغيرات.

وأوضح عبد الحميد أن رأسمال الشركة بلغ 734 مليون جنيه، كما بلغت حقوق الملكية 1.1 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف رفع رأسمالها بزيادة قدرها 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى التعاون مع البنوك، ذكر أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 2.5 مليار جنيه خلال عام 2024 من حوالي 8 جهات تمويل، ومن المستهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وتابع أن الشركة مستمرة في ضخ تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري، حيث مولت الشركة حوالي 10 آلاف عميل منذ بداية مبادرة الإسكان الاجتماعي بقيمة تتخطى المليار جنيه بالإضافة لعملاء المشروع القومي الذى تمويل عددا كبيرا منهم خلال الفترة من 2005 إلى 2010.

وقال: إن قطاع التمويل العقاري واجه العديد من التحديات خلال عام 2024، على رأسها ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالأعوام الماضية، لتشهد زيادة في معدلات الفائدة بنسبة 8% بداية من عام 2024 وحتى الآن، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 100% وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنية المصري.

وأوضح أن ارتفاع معدلات الفائدة بمعدل 1% يساوي 10% زيادة من قيمة التمويل، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة أدى إلى زيادة التكاليف على العملاء، وفي ذلك الإطار تسعى الشركة لتوفير حلول مختلفة للتيسير على العملاء لتحملهم باقية الأقساط في ظل الظروف الحالية، متمثلة في مد مهلة التقسيط أو تعديل الأقساط لتكون أقساط متصاعدة خلال الاعوام القادمة تدريجياً.

وعلي مستوي نسب التعثر نجحنا بشكل كبير في السيطرة علي المستويات الآمنة للتعثر في حدود الـ 1، 2%، وذلك رغم التحديات والصعوبات التي تواجه عملائنا، فعلي مستوي الشركة حاولنا نضع حلول لعملائنا بمد مدد التمويل، وعمل أقساط متزايدة كل عام بما يتناسب مع دخله، ونأمل أن مؤشر أسعار الفائدة يأخذ منحني تنازلي تخفيفا علي العملاء أصحاب القروض

حجم التمويل العقاري في مصر لا يزيد عن 0.2% من الناتج القومي الإجمالي

وتوقع أن القطاع العقاري سيبدأ في التعافي وستصل مؤشرات القطاع إلى 15 مليار جنيه نهاية العام الجاري، أي بزيادة عن العام الماضي بنحو 50%، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة لتشغيل التمويل تحت الإنشاء لتعزيز نمو القطاع

وحققت الشركة تمويلات لصالح المبادرات في حدود الـ 100 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي بفائدة 8% و3%، ليرتفع إجمالي ما تم ضخه من جانب الشركة منذ نشأتها لصالح مبادرات التمويل العقاري إلي ما يتجاوز الـ مليار جنيه.

وهنا أود التأكيد أن شركة ”الأولي” من الشركات القلائل التي لازالت تدعم مبادرات التمويل العقاري بقوة لصالح محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، ولدينا استعداد لتمويل أي عدد من الوحدات لهذه الفئات تحديدا حفاظاً علي الهدف الرئيسي للشركة وهو توفير سكن مناسب وملائم لمستويات الدخل الأكثر احتياجا.

اقرأ أيضاًسعر الذهب في الكويت اليوم السبت 27 يوليو 2024

«سيتي غروب»: فوز ترامب برئاسة أمريكا سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط

المصدر: الأسبوع