بعد انتقاد الجمهور لها.. من هي الفنانة أميرة أديب صاحبة أغنية «كارت محروق»
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب محركات البحث في جوجل، بعد أن طرحت كليب أغنية «كارت محروق» على موقع «يوتيوب» منذ أيام قليلة، وذلك بسبب انتقاد الجمهور لها.
أميرة أديبتعرضت أميرة أديب، لهجوم كبير بعد طرح أغنية كارت محروق، بسبب ظهورها بملابس جريئة خلال الفيديو كليب، حيث نشرت برومو الأغنية عبر صفحتها الشخصية بـ مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: «كارت محروق، أغنيتي الأولى، متاحة الآن عبر جميع المنصات».
أميرة أديبأغنية كارت محروق لـ أميرة اديبوطرحت أميرة أديب، أغنية «كارت محروق»، وكلمات الأغنية تقول: «مش فارقلي حد في طموح، أنا ظبط الظبط، أخط عـ المبدأ، حساك بتشيط تعالى على مهلك، ياما قبلك عملي فيها نجم، كفاية إنكار قفشاك على فكرة، أبطال على الدكة، البط كتير بصطاده بالنبلة».
أميرة أديبأهم المعلومات عن الفنانة أميرة أديب- أميرة أديب فنانة مصرية من مواليد القاهرة.
- أميرة أديب أبنة الفنانة منال سلامة ووالدها المخرج عادل أديب.
- أميرة أديب عمها الإعلامي عمرو أديب وخالها الفنان شريف سلامة.
- أميرة أديب ممثلة شاة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.
- أميرة أديب من مشاهير السوشيال ميديا ولديها الكثير من المتابعين.
أميرة أديبمن هي أميرة أديب؟تعيش أميرة أديب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تدرس بأحد الجامعات.
أميرة أديب قررت دخول مجال التمثيل مما عرضها لانتقادات شديدة.
ظلت أميرة أديب مبتعدة عن الشهرة حتى عام 2020.
تركت أميرة أديب الولايات المتحدة الأمريكية وقررت العودة لمصر مع انتشار جائحة كورونا.
أغنية كارت محروق لـ أميرة أديبآخر أعمال الفنانة أميرة أديبشاركت الفنانة أميرة أديب في مسلسل وبينا ميعاد 2، والعمل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، ومحمد مهران.
اقرأ أيضاًكارت محروق.. أميرة أديب تطرح أولى أغانيها «فيديو»
برفقة أميرة أديب.. يوسف الكدواني يشارك صورًا من كواليس «وبينا ميعاد 2»
زجاجة مياه بسعر خيالي تجعل أميرة أديب في صدارة قائمة التريند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الفن أميرة أديب الفنانة أميرة أديب من هي أميرة أديب منال سلامة الفنانة أمیرة أدیب
إقرأ أيضاً:
يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
برلين- تتواصل المشاورات بين حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات حادة حول عدة قضايا جوهرية، أبرزها ملف الهجرة والاندماج، الذي شكل محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب، وكان أحد الأسباب التي عززت صعود اليمين المتطرف في البلاد.
ويواجه مشروع قانون الجنسية الجديد انتقادات واسعة، بسبب ربطه منح الجنسية الألمانية بمواقف سياسية معينة، خاصة بما يتعلق بإسرائيل. ويرى منتقدو القانون أنه يستهدف الجالية المسلمة والعربية، خصوصا النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية.
ويقول المحامي المقيم في برلين، أحمد عابد للجزيرة نت إن "الحكومة الألمانية تحاول بتعديل قانون الجنسية قمع الانتقادات الموجهة لجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، وبالتالي عقاب أفراد المجتمعين العربي والإسلامي بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويضيف أن إقرار القانون، يعني عمليا استبعاد ملايين المسلمين بألمانيا من حقوقهم الديمقراطية، وقد يحرم البعض من الحصول على الجنسية الألمانية، بينما يواجه آخرون خطر فقدانها، ما يمنعهم من التصويت أو الترشح في الانتخابات.
بدورها، وصفت النائبة السابقة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، سفيم داغديليم، القانون بأنه "تهديد لحرية التعبير"، وقالت إنه يستخدم أداة "سحب الجنسية" كوسيلة "لترهيب" المعارضين، وتساءلت عن مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا تزال معاداة السامية موضوعا جدليا بألمانيا، حيث تُستخدم تعريفات واسعة لهذا المصطلح في السجال السياسي والقانوني.
إعلانووفقا لعابد، فإن الحكومة الفدرالية "تسعى لمعادلة إسرائيل باليهودية، بحيث يصبح أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية"، وأوضح أن هذه المساواة نفسها قد تكون شكلا من أشكال "معاداة السامية"، لأنها تخلط بين اليهودية كديانة وسياسات حكومة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، حذَّرت داغديليم من أن "انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، قد يُجرَّم باعتباره معاداة للسامية"، مما يهدد حرية التعبير والصحافة بألمانيا.
من جهته، تساءل رئيس اتحاد الصداقة الفلسطيني في مدينة فوبرتال، جمال محمود، عما إذا كان "سيتم تصنيف كل من يتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ينتقد الدعم الألماني للحكومة الإسرائيلية على أنه معادٍ للسامية؟".
وأضاف أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الجالية الفلسطينية بألمانيا، عبر منع الأفراد الذين ينشرون محتوى مناهضا لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار إلى حالات ترحيل لناشطين أوروبيين وأميركيين بسبب مواقفهم السياسية، وتوقع أن تتكرر هذه الإجراءات ضد فلسطينيين وعرب مقيمين بألمانيا.
ويرى حقوقيون أن التعديلات القانونية المقترحة تهدف لردع النشاطات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، وتقول داغديليم إن السلطات الألمانية "تسعى لتخويف الناس ومنعهم من التظاهر دفاعًا عن الفلسطينيين"، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي جورج رشماوي خطوة قد تضعف الحراك الشعبي والطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وأضاف رشماوي أن القانون "سيخلق حالة خوف ورعب داخل الجالية الفلسطينية"، وبالتالي منعها من القيام بدورها بالدفاع عن حقوق شعبها ومناهضة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي بالضفة الغربية.
وبظل هذه التطورات، بدأت منظمات حقوقية ألمانية وأوروبية التحرك لمواجهة القانون، عبر تشكيل شبكة من المحامين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في ألمانيا.
إعلانوأشار رشماوي إلى تعاونهم مع مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يضم محامين في العواصم الأوروبية الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية، ومنظمات مثل "أطباء ضد الحرب النووية"، وكذلك شخصيات سياسية وصحفيون.
وأكد على ضرورة إسقاط هذه القوانين التي "تخلق مجتمعًا منقسمًا إلى ألمان من الدرجة الأولى، ومجنسين من الدرجة الثانية، ما يعزز التمييز والفصل العنصري".
استرضاء أم قمع؟وفي سياق آخر، يرى الصحفي والخبير بالشأن الأوروبي لؤي غبرة، أن هذه النقاشات تأتي كجزء من محاولة الأحزاب التقليدية استمالة الناخبين اليمينيين، والمحافظين الغاضبين من سياسة استقبال اللاجئين، خاصة بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفَّذها مهاجرون بألمانيا.
وقال غبرة للجزيرة نت "هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الألمانية لإثبات أنها تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، خصوصا مع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية، لكن المشكلة أن هذا النهج لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق انقسامات داخل المجتمع".
وأضاف "بدلا من تبني سياسات اندماج فعالة، يجري طرح قوانين تزيد من التمييز ضد المهاجرين، وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا لا يخدم الديمقراطية الألمانية، بل يضر بصورتها عالميا، خاصة وأن ألمانيا تقدم نفسها كدولة حامية لحقوق الإنسان".
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الحكومة الألمانية لحماية أمنها القومي، أم أنها تستخدم قوانين الجنسية كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة؟
وبينما ترى السلطات أن القانون يهدف لمنع التطرف وتعزيز الاندماج، يؤكد معارضوه أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويميز بين المواطنين بناء على مواقفهم السياسية.
وما بين الدفاع عن السيادة الألمانية وحماية الحقوق الديمقراطية، يبدو أن هذا القانون سيظل محل صراع سياسي وقانوني طويل داخل ألمانيا وخارجها.
إعلان
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد