البرلمان يراقب عقود الوزارات ويدرسها: سنحاسب المسؤولين- عاجل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، متابعة ومراقبة اللجان البرلمانية المختصة لكل العقود المبرمة من قبل الوزارات.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجان البرلمانية المختصة تتابع وتراقب كل العقود التي تبرمها الوزارات وكافة مؤسسات الدولة، وتدرس تلك العقود، واي عقد فيه أي ملاحظات او شبهات يتم استضافة المسؤولين عن تلك العقود لمناقشة تلك الملاحظات وغيرها".
وأضاف عسكر ان "مجلس النواب هو الجهة الرقابية على عمل كل مؤسسات الدولة، وله الحق في الاطلاع على تفاصيل أي عقود تبرمها أي وزارة او أي اتفاق توقعه الحكومة مع أي دولة اجنبية، وهذه المتابعة البرلمانية والرقابة ساهمت كثيرا في الحد من الفساد ومنع هدر المال العام".
وفي شهر آب من العام الماضي تمكنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، من تفكيك شبكة مُكوَّنة من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود وموافقات منسوبة لجهات عليا في الدولة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنها تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء.
كذلك تم استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات، وضبط مجموعة من الموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة.
الشبكة وبحسب بيان الهيئة، أوهمت أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار تسلمها رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم تم ضبطها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان: "الاستقرار السياسي والامني في العراق سيجعله قبلة للاستثمار لأغلب دول العالم، خاصة مع وجود الكثير من فرص الاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية".
وأضاف، ان "فرص الاستثمار سوف تشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة وهذه الفرص سوف تطور العراق بشكل كبير وهذا الامر اكيد له ايجابيات اقتصادية واجتماعية كبيرة".
وكانت هيئة الاستثمار العراقية، أعلنت في 15 من شباط 2025، عن وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية والداخلية في البلاد خلال العامين الماضيين إلى 85 مليار دولار، في واحدة من أعلى أرقام الاستثمار التي تسجلها البلاد منذ 20 عاما، وسط تأكيدات على أن التحسن الأمني والاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية كان عاملا حاسما في تنامي المشاريع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز