البرلمان يراقب عقود الوزارات ويدرسها: سنحاسب المسؤولين- عاجل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، متابعة ومراقبة اللجان البرلمانية المختصة لكل العقود المبرمة من قبل الوزارات.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجان البرلمانية المختصة تتابع وتراقب كل العقود التي تبرمها الوزارات وكافة مؤسسات الدولة، وتدرس تلك العقود، واي عقد فيه أي ملاحظات او شبهات يتم استضافة المسؤولين عن تلك العقود لمناقشة تلك الملاحظات وغيرها".
وأضاف عسكر ان "مجلس النواب هو الجهة الرقابية على عمل كل مؤسسات الدولة، وله الحق في الاطلاع على تفاصيل أي عقود تبرمها أي وزارة او أي اتفاق توقعه الحكومة مع أي دولة اجنبية، وهذه المتابعة البرلمانية والرقابة ساهمت كثيرا في الحد من الفساد ومنع هدر المال العام".
وفي شهر آب من العام الماضي تمكنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، من تفكيك شبكة مُكوَّنة من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود وموافقات منسوبة لجهات عليا في الدولة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنها تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء.
كذلك تم استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات، وضبط مجموعة من الموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة.
الشبكة وبحسب بيان الهيئة، أوهمت أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار تسلمها رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم تم ضبطها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس