5 خطوات للحصول على تأشيرة «إقامة العمل الافتراضي» في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات للحصول على تأشيرة «إقامة العمل الافتراضي»، مشيرة إلى أن تلك الخطوات تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
وأكدت الهيئة أنه لا يشترط وجود المكفول داخل دولة الإمارات لإصدار إذن الدخول لتأشيرة إقامة العمل الافتراضي، التي تسمح للأجانب بدخول الدولة والإقامة فيها، بدون ضامن، لمدة عام واحدة قابلة للتجديد، ويكون العمل وفقاً للشروط والأحكام الصادرة مع التأشيرة.
رسوم التقدم
وأتاحت الهيئة للأجانب في الخارج إمكانية التقدم لإذن الدخول، عبر نظام الخدمات الذكية، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة لعامل في العمل الافتراضي، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.
وأضافت أن رسوم التقدم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية.
وأشارت «الهوية والجنسية» إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة وهي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات، وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».
مراجعة البيانات
وأكدت الهيئة أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، لافتة إلى رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة. كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، مؤكدة استرداد رسوم الإصدار فقط، في حال رفض الهيئة الطلب، والرسوم تُسترد بالبطاقة الائتمانية، بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم، بموجب شيك أو حوالة بنكية، للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العمل الافتراضی
إقرأ أيضاً:
أميركا تعتقل طالبة فلسطينية وتلغي تأشيرة أخرى هندية
اعتقلت السلطات الأميركية طالبة فلسطينية وألغت تأشيرة طالبة أخرى هندية في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على من تصفهم بـ"داعمي الإرهاب" في جامعات الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية -الجمعة- أنه جرى اعتقال لقاء كردية، وهي طالبة فلسطينية من الضفة الغربية، لانتهاكها شروط تأشيرتها الدراسية.
وقالت الوزارة -في بيان- إن تأشيرتها كانت منتهية منذ 26 يناير/كانون الثاني 2022 بعد انقطاعها عن الدراسة.
ويأتي اعتقال لقاء كردية بعد أيام من اعتقال الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل، لمشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي رفضا للحرب على غزة.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي طالبة هندية تدرس الدكتوراه في التخطيط العمراني بجامعة كولومبيا، بحجة "دعمها العنف والإرهاب".
وقالت الوزارة إن رانجاني تورطت في أنشطة تدعم حركة حماس، وبناء على ذلك تم إلغاء تأشيرتها في 5 مارس/آذار الجاري.
وبحسب البيان، قامت الطالبة الهندية "بترحيل نفسها ذاتيا" في 11 مارس/آذار.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الحصول على تأشيرة للدراسة والعيش في الولايات المتحدة هو امتياز وليس حقا مكتسبا، مشددة على أنه لا مكان لمن يدعم الإرهاب في الولايات المتحدة، على حد تعبيرها.
إعلانوتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد الحملة التي تشنها السلطات الأميركية على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وبررت السلطات الحملة على الجامعات والطلاب بما سمته "دعم الإرهاب ومعاداة السامية".
رسالة لجامعة كولومبيا
وفي غضون ذلك، كشفت منظمة "ذا فري برس" المعنية بحرية الصحافة عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رئيسة جامعة كولومبيا بشأن الإجراءات العقابية على خلفية الاحتجاجات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة إن الرسالة تتهم الجامعة بالفشل الذريع في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية.
وطالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بإجراءات تأديبية إن أرادت استعادة تمويلها الفدرالي، وتشمل هذه الإجراءات طرد الطلاب أو الإيقاف عن الدراسة لسنوات عدة.
كما طلبت الإدارة الأميركية وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة تحت الوصاية الأكاديمية لمدة 5 سنوات على الأقل.
وندد مشرعون ديمقراطيون ومنظمات أميركية باعتقال طلاب والتهديد بترحيلهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.