«العدل»: مناقشة الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني يؤكد دعم منظومة العدالة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مناقشة موضوع الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني ووضع حلول حقيقية وعاجلة لهذه المشكلة سيحدث انفراجة كبيرة، وسيبدد كثيرا من المخاوف لدى المواطن.
المشاركة السياسيةوأضاف «بدرة»، أن الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تعزيز المشاركة السياسية، لأنه يضم جميع الأطياف والقوى السياسية من أجل مصلحة الوطن، وفكرة ليس لها نظير بمثل هذا الزخم على المستوى العربي، مؤكدا أنه مكسب سياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ورفع توصياته للرئاسة يؤكد دوره الحيوي.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي يعزز جهود الدولة في دعم حقوق الإنسان ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مخرجات الحوار الوطنيوأكد القيادي بحزب العدل، في بيانه، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي والحكومة بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، ويحرص الرئيس دائما على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، لذلك اعتمدت الحكومة في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج.
وأشار إلى أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية اقتحم جميع المشكلات الحرجة التي تمس المواطن المصري، وما طرح من موضوعات جديدة على أجندة الحوار الوطني تؤكد أنه أصبح أكثر عمقا وأكثر تماشيا مع حقوق ومشكلات المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المشاركة السياسية العدل الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا.. هل استجابت مصر لتوصيات الحوار الوطني؟
أخلت السلطات المصرية، سبيل 151 محبوسا "احتياطيا" على ذمّة قضايا، يتم فيها التحقيق من النيابة العامة في البلاد، وذلك استجابة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لتوصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، الخميس، وفقا وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأوضحت الوكالة، أن القرار، أتى في وقت تُواصل فيه الحكومة المصرية، جهودها من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، فيما تستعد لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بحسب توجيهات السيسي.
وقالت النيابة المصرية، عبر بيان، الخميس، إنه "في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرّر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة".
"تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم"، بحسب بيان النيابة نفسه.
وكان السيسي، نهاية الشهر الماضي، قد دعا إلى إحالة توصيات "الحوار الوطني" للحكومة، "وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها"، مؤكدا على "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة".
كذلك، كان السيسي، قد دعا إلى "تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ"، وذلك بحسب "الرئاسة المصرية".
إلى ذلك، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل نحو عامين، قد دعا إلى "حوار وطني" يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة "الإخوان"، لمناقشة أولويات العمل في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن "الحوار الوطني" المصري، كان قد رفع 24 توصية فيما يتعلّق بـ"الحبس الاحتياطي" إلى السيسي، خلال الشهر الماضي، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عددا من المحاور، من بينها: "مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي".
وفي السياق ذاته، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع، أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. فيما عرض وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، خلال الشهر الماضي، على السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمنا عدّة "مبادرات وبرامج" جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين