«العدل»: مناقشة الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني يؤكد دعم منظومة العدالة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مناقشة موضوع الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني ووضع حلول حقيقية وعاجلة لهذه المشكلة سيحدث انفراجة كبيرة، وسيبدد كثيرا من المخاوف لدى المواطن.
المشاركة السياسيةوأضاف «بدرة»، أن الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تعزيز المشاركة السياسية، لأنه يضم جميع الأطياف والقوى السياسية من أجل مصلحة الوطن، وفكرة ليس لها نظير بمثل هذا الزخم على المستوى العربي، مؤكدا أنه مكسب سياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ورفع توصياته للرئاسة يؤكد دوره الحيوي.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي يعزز جهود الدولة في دعم حقوق الإنسان ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مخرجات الحوار الوطنيوأكد القيادي بحزب العدل، في بيانه، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي والحكومة بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، ويحرص الرئيس دائما على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، لذلك اعتمدت الحكومة في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج.
وأشار إلى أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية اقتحم جميع المشكلات الحرجة التي تمس المواطن المصري، وما طرح من موضوعات جديدة على أجندة الحوار الوطني تؤكد أنه أصبح أكثر عمقا وأكثر تماشيا مع حقوق ومشكلات المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المشاركة السياسية العدل الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر أولا.. اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، اليوم "السبت"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
اجتماع طارئ للحوار الوطنيوقال المجلس إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد "الحوار الوطني" بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط، لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.
ووجه الحوار الوطني تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت