الإمارات في المقدمة.. تعرف على أبرز استثمارات العرب بمصر خلال 12 شهرا

شهد العام الماضي 2023-2024 نجاحًا كبيرًا من الحكومة المصرية في جذب استثمارات خارجية غير مسبوقة، خاصة من الدول العربية، اذ كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي حجم صافي الاستثمارات العربية في مصر والتي وصلت إلى 2,46 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأخيرة من العام 2023.

وتابعت بيانات المركزي، أن دولة الإمارات تصدرت استثمارات الدول العربية في مصر، بصافي تدفقات بقيمة 951.

2 مليون دولار خلال آخر 3 أشهر من 2023، تلتها السعودية باستثمارات بلغت قيمتها 154 مليون دولار خلال نفس الفترة، ثمَّ الكويت باستثمارات 131.7 مليون دولار، وقطر باستثمارات 76.4 مليون دولار.

صفقة رأس الحكمة 

ومع بداية العام الجاري 2024، وبالتحديد في مارس الماضي أعلنت الحكومة المصرية إتمام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ومن المتوقع وصول إجمالي استثمارات المشروع إلى 150 مليار دولار.

نجاح مصر في إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية

وعلَّق الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلًا إنَّ مشروع «رأس الحكمة» ساهم بشكل كبير في زيادة تدفق رؤوس الأموال لمصر، وتحفيز المستثمرين الأجانب لعقد صفقات مشابهة مع مصر، كما وضعت البلاد على خريطة السياحة العالمية.

وتابع «السيد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستثمار السياحي بات مجالاً واعداً للغاية في مصر بعد نجاح الدولة المصرية في إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية خاصةً السياحية منها، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ونوَّه بنجاح مصر في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مع استهدافها جذب استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، والذي بدأ من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وذلك استناداً للموازنة الجديدة.

وتستهدف الدولة المصرية جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الصناعة الوطنية واستقرار سعر الصرف، وذلك بعد نجاح خططها في تطوير البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقصاد وعلاج بعض الاختلالات.

احتياطي احتياطي النقد الأجنبي 

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل احتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعاً قياسياً تجاوز 46 مليار و380 مليون دولار، مؤخراً، ما دعم استقرار سعر الصرف رغم التوترات الجيوسياسية والإقليمية المحيطة وتداعياتها.

برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

كما أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا للإصلاح الاقتصادي ومدته 3 سنوات مستهدف من خلاله تحقيق معدلات نمو بمتوسط 5% بتحفيز دور القطاع الخاص وتعزيز سوق العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بهدف رفع الإيرادات 16% والاستثمار الأجنبي المباشر بـ14% وإتاحة فرص العمل والتوسع في عدد من القطاعات.

المصدر: الوطن