الإمارات في المقدمة.. تعرف على أبرز استثمارات العرب بمصر خلال 12 شهرا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
شهد العام الماضي 2023-2024 نجاحًا كبيرًا من الحكومة المصرية في جذب استثمارات خارجية غير مسبوقة، خاصة من الدول العربية، اذ كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي حجم صافي الاستثمارات العربية في مصر والتي وصلت إلى 2,46 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأخيرة من العام 2023.
وتابعت بيانات المركزي، أن دولة الإمارات تصدرت استثمارات الدول العربية في مصر، بصافي تدفقات بقيمة 951.
ومع بداية العام الجاري 2024، وبالتحديد في مارس الماضي أعلنت الحكومة المصرية إتمام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ومن المتوقع وصول إجمالي استثمارات المشروع إلى 150 مليار دولار.
نجاح مصر في إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكيةوعلَّق الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلًا إنَّ مشروع «رأس الحكمة» ساهم بشكل كبير في زيادة تدفق رؤوس الأموال لمصر، وتحفيز المستثمرين الأجانب لعقد صفقات مشابهة مع مصر، كما وضعت البلاد على خريطة السياحة العالمية.
وتابع «السيد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستثمار السياحي بات مجالاً واعداً للغاية في مصر بعد نجاح الدولة المصرية في إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية خاصةً السياحية منها، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
ونوَّه بنجاح مصر في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مع استهدافها جذب استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، والذي بدأ من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، وذلك استناداً للموازنة الجديدة.
وتستهدف الدولة المصرية جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الصناعة الوطنية واستقرار سعر الصرف، وذلك بعد نجاح خططها في تطوير البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقصاد وعلاج بعض الاختلالات.
احتياطي احتياطي النقد الأجنبيووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل احتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعاً قياسياً تجاوز 46 مليار و380 مليون دولار، مؤخراً، ما دعم استقرار سعر الصرف رغم التوترات الجيوسياسية والإقليمية المحيطة وتداعياتها.
برنامج جديد للإصلاح الاقتصاديكما أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا للإصلاح الاقتصادي ومدته 3 سنوات مستهدف من خلاله تحقيق معدلات نمو بمتوسط 5% بتحفيز دور القطاع الخاص وتعزيز سوق العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بهدف رفع الإيرادات 16% والاستثمار الأجنبي المباشر بـ14% وإتاحة فرص العمل والتوسع في عدد من القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر استثمار أجنبي مباشر رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة استثمارات عربية الاقتصاد المصري استثمارات السعودية استثمارات الإمارات في مصر ملیار دولار ملیون دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم هذه المشروعات عبر برامج مثل "مشروعك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم أعماله 31 مليار جنيه، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، مما ساعد على توفير المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين النظافة بالمحافظاتوأوضح مساعد وزير التنمية المحلية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، حيث أن أي استثمار جديد يخلق فرصًا لمشروعات صناعية مغذية، مما يعزز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرةوأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتي يمولها صندوق التنمية المحلية والبنك الزراعي المصري، ضمن إطار التعاون مع ستة بنوك وطنية، مثل بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، لتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، والعقيد محمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد رجال الأعمال، لافتة إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
وشهد اللقاء دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
وناقش اللقاء الأدوار التي تقوم بها الوزارة والمحافظات في تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين، وتوحيد وتبسيط إجراءتها وميكنتها، كما ناقش الربط ما بين الخطط الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وكيفية دعم إجراءات الاستثمار في المحافظات المصرية.
واستعرض وفد جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين ، منها الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذ قانون البناء والاشتراطات البنائية وبعض الملفات الأخري التي تعرقل العمل ،وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية بدراسة كافة المشكلات وسرعة حلها وستقوم بمتابعة الحل بنفسها.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء أنه سيتم والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخري ببعض المشكلات التي تم طرحها والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن ذلك سيكون له آثر كبير في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي ضخ استثماراتهم في العديد من المشروعات التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.
وفى نهاية اللقاء وجه وفد رجال الأعمال الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية على سرعة استجابتها وتفاعلها مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على مناخ الاستثمار في مصر.