سوق السندات.. الخزينة تلبي حوالي 154 في المائة من حاجياتها الشهرية المعلنة (مركز أبحاث)
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن الخزينة لبت، باكتتابات قدرها 18,8 مليار درهم بسوق السندات، حوالي 154 في المائة من احتياجاتها الشهرية المعلنة.
وأشار المركز، في مذكرته « Weekly Hebdo Taux-Fixed Income » المتعلقة بالأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يوليوز الجاري، إلى أنه « خلال جلسة المناقصة الأخيرة لشهر يوليوز، اكتتبت الخزينة مبلغا تراكميا قدره 1,9 مليار درهم.
ووفقا للمصدر ذاته، لبت الخزينة، خلال هذه الجلسة، 31 في المائة من الاكتتاب الإجمالي البالغ 6,1 مليار درهم. وبذلك بلغ معدل الإرضاء خلال يوليوز 37,2 في المائة، أي أدنى من المتوسط المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2024 البالغ 49,1 في المائة.
وفي هذا السياق، تراجع معدل المردودية لآجال 13 أسبوعا و52 أسبوعا وسنتين بمقدار 4 و2 و5 نقاط أساس تواليا.
وبالنظر إلى « الوضعية المريحة لمالية الخزينة، التي تنعكس من خلال مستوى توظيفات الخزينة على مستوى السوق النقدية البالغ أكثر من 10 مليار درهم »، فإن محللي مركز التجار للأبحاث يحافظون على سيناريو تراجع أسعار الفائدة الأولية خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وهذا السيناريو تدعمه إمكانية الخروج الدولي برسم الفصل الثاني من سنة 2024، من أجل إنجاز جزء من السحوبات الخارجية التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2024 عند قيمة تبلغ 70 مليار درهم. وقد استقرت هذه الأخيرة عند 20,8 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة من ملیار درهم من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024
حقق مصرف الإمارات الإسلامي، أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليار درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب أي بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقما قياسيا بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.
وارتفع إجمالي دخل البنك بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم؛ نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول.وزاد إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024، كما زادت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70% من إجمالي الودائع.