وزير التجارة والاستثمار يتفقد مصانع المنطقة الحرة بالعامرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
فاجأ المهندس حسن الخطيب وزير التجارة والاستثمار مصانع المنطقه الحرة بالعامرية دون ترتيب مسبق للزياره.
تفقد الوزير عدة مصانع فى عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفه ومنها مصانع أليكس، ولورد، ونايل لينن جروب للمفروشات .
إلتقى الوزي خلال الزيارة برئيس المجلس التصديرى للغزل والمفروشات المهندس سعيد أحمد رئيس مجموعة نايل لينن جروب، وتفقد الوزير جزء كبير من مصانع المجموعه وأبدى الوزير إعجابه الشديد بالإنتاج المصرى فائق الجوده لمجموعة نايل جروب من المفروشات وتجهيزات الفنادق والقرى السياحية حيث تعد نايل جروب من كبرى الشركات العالمية المعتمدة فى التصدير لقصور باكنجهام فى العاصمة البريطانية لندن ، بالإضافه إلى أنها تصدر لكبريات البلدان فى اوروبا بالإضافه إلى توسعها مؤخرا داخل البلدان الأفريقية.
تبين من الزياره أن وزير التجارة والاستثمار على دراية كامله بكل مصنع يزوره ، وعلى علم ودراية أيضا بأ رقام إنتاجه وحجم صادراته .
أشاد وزير التجارة والاستثمار المهندس حسن الخطيب بجودة الإدارة بمجموعة نايل جروب وعددا من الشركات الأخرى التى قام بزيارتها مؤكدا أن الإدارة الجيدة هى أهم أسباب أى منظومه صناعية وإنتاجية ، او أى عمل قائم على المؤسسية أكد الوزير لرئيس التصديرى لرئيس التصديرى للغزل والمفروشات انه سيقوم بعقد إجتماع خلال الأيام القليلة القادمه مع أعضاء المجلس للوقوف على خطة عمل ممنهجه وعلى أسس علمية سليمة الفترة القادمه لزيادة الصادرات مؤكدا ان هذا سيحدث مع كل المجالس التصديرية الأخرى .
يذكر أن فترة عمل المجالس التصديرية كان من المقرر أن تنتهى فى 30 مايو الماضى ولكن وزير التجارة الأسبق قام بتمديدها 4 فترات فى سابقة لم تحدث فى تاريخ المجالس منذ أن انشأها الدكتور يوسف بطرس غالى عام 2006 / 2007 تحت مسمى المجالس السلعية .
كانت الدوره الأولى للمجالس ومدتها 3 سنوات قد بدأت فى الخامس من مايو 2020 على أن تنتهى فى الخامس من مايو 2023 .
أصدر الوزير قرار بتمديد عمل المجالس فى الفتره من 6 مايو إلى الخامس من نوفمبر 2023 ، ثم عاد واصدر قرار آخر بتمديد عمل المجالس فى الفتره من 6 نوفمبر إلى الثلاثون من ديسمبر 2023 .
عاد الوزير للمره الثالثه واصدر قرار بتمديد عمل المجالس فى الفتره من 30 يناير إلى 30 مارس 2024 ، ليعود للمره الرابعه وكأن مصر تفتقد للكفاءات القادرة على النهوض بالتصدير ليقوم بتمديد عمل المجالس فى الفترة من الاول من إبريل وحتى الثلاثون من مايو الماضى وهو اليوم الذى إنتهت فيه فترة التمديد الرابعه .وبهذا يكون الوزير قد قام بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر فى فترة التمديد الأولى، ثم 55 يوما فى فترة التمديد الثانية ،ثم شهرين فى الفترة الثالثه ،ثم شهرين آخرين فى فترة التمديد الرابعه ليتسرب الأمل فى التغيير من كثرة عد فترات التمديد
يذكر أيضا أن صرف مستحقات الشركات المصدره للشريحه الثانية من صندوق مساندة الصادرات فى حاجه إلى تدخل وزير التجارة والاستثمار المهندس حسن الخطيب وحل كل المعوقات التى تعترض الإنتظام فى السداد للشركات .
كان وزير الصناعه والتجارة الأسبق قد أكد قبيل رحيله من الوزارة غير مأسوفاً علي رحيله ان الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات قد أصدرت الشريحة الاولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الاعباء التصديرية لعدد ٤٧٨ شركة باجمالي ٧ مليار جنيه وصافي ٦.٣ مليار جنيه.
وقال الوزير الاسبق غير المأسوف على رحيله من الوزارة أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ ٢٠ شركة باجمالي مساندة ٧٠ مليون جنيه، مشيرة الى ان عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وايضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ ١٥٦ شركة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب الاستثمار وزير التجارة التجارة والاستثمار وزیر التجارة عمل المجالس
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: زيادة مساحات المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات وبني سويف
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة وجدت أن مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بدأت تتقلص، ولهذا قدمت مذكرة لإضافة مساحات أكبر أو مماثلة للمساحة الموجودة بالفعل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في البحث عن الأراضي في مدينة السادات لزيادة مساحة المناطق الصناعية بها، وكذلك منطقة كوم أبو راضي في محافظة بني سويف، وتم عرض مقترح امتداد صناعي لها بمساحة 580 فدانًا، ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك منطقة بياض العرب بنفس المحافظة.
وواصل: «بالنسبة للمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية، فهي كاملة بنسبة 100%، وهناك مطالب كثيرة بتوسيع المنطقة الصناعية بها، وتم دراسة منطقتين أحدهما غابة شجرية، والأخرى كانت موقوفة لسبب وجود قطع أثرية بها، وتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للبدء في التنقيب عن الآثار في هذه المنطقة واستغلالها للسياحة، ولكن إذ لم يكن بها أي قطع أثرية ستتحرك الحكومة بها للتنمية الصناعية».