إجراءات أوروبية بحق فرنسا و 6 دول أخرى بسبب العجز بالموازنة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.
ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها" حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7 بالمئة، ورومانيا بنسبة 6.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو.
وقدم الاتحاد طلبا للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهرا.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبدا.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017. بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظرا لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيرا إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة "زو دويتشه تسايتونج":"كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستنادا إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراء سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف:"لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة