إجراءات أوروبية بحق فرنسا و 6 دول أخرى بسبب العجز بالموازنة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.
ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها "لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها" حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7 بالمئة، ورومانيا بنسبة 6.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا فرنسا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: قطاع الزراعة يشكل 12% من الناتج المحلي| تفاصيل
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مصر دائمًا ما تسعى لتعزيز علاقاتها مع الكيانات الاقتصادية الدولية، سواء كانت مؤسسات أو منظمات أو تكتلات اقتصادية، مضيفًا أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف قادة العالم تساهم في تكثيف الجهود لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن قطاع الزراعة يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يشكل ما يقرب من 12% من إجمالي ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات، كما أشار إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 30% من سوق الوظائف في مصر.
وتابع: "الأولوية في الفترة المقبلة هي زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مع تحديد كافة المحاصيل التي تحتاجها الدولة مثل الحبوب، القمح، والزيوت، وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية."
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على أهمية الحفاظ على احتياطي آمن من السلع الأساسية والسلع الغذائية التي يحتاجها كل بيت مصري، لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني الغذائي للبلاد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025