«اقتصادية حقوق الإنسان»: «حياة كريمة» من أهم المبادرات لتعزيز الحق في التنمية

قال محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات التي جرى تنفيذها في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز حزمة الحقوق الاقتصادية المقدمة للمواطن المصري، وتشمل الحق في الغذاء والصحة والتعليم والسكن اللائق وكذلك الحق في العمل، لافتا إلى أن هذا يأتي تحت بند أهمية الحقوق في التنمية التي عملت من خلالها مبادرة حياة كريمة وكل مؤسساتها لضمان لحاق الفئات الأولى بالرعاية بركب التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف رئيس اقتصادية حقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحقوق الاقتصادية تأتي ضمن حزمة الخدمات التي تقدمها حياة كريمة في القرى والمراكز، كما أن المبادرة أنشئت في المراكز والقرى المَحرومة من الخدمات طبية وطورت المنشآت القائمة، بجانب تطوير المدارس ورفع كفاءتها وبناء مدارس جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة كبيرة من المساكن التي تليق بمواطني الجمهورية الجديدة، كما وجهت المبادرة جهودها للقضاء على العشوائيات وتحويل حياة سكانها لمستوى أفضل، وأيضا تعزيز الحق في العمل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية وإشراك المرأة المعيلة.

التحالف الوطني

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «حياة كريمة عملت مع عدة مؤسسات على رأسها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضا هيئات الدولة المختلفة لتصل للشكل الأمثل الذي يليق بالجمهورية الجديدة والتكاتف بين كل فئات المجتمع، كما عملت على التدقيق في البيانات وحسن استخدامها لنستطيع أن نعطي الخدمات لم يستحقها».

وأوضح أنه قبل مبادرة «حياة كريمة» كانت تعاني بعض القرى من الإهمال لعدم معرفة المستحقين والفئات الأولى بالرعاية، متابعا «يجب أن نفخر أننا نعمل تحت هذا المسمى الكبير الذي صنفته الأمم المتحدة أنه أحد أهم المبادرات التي جرت عالميًا لتعزيز الحق في التنمية وهذه نقطة تليق بالدولة المصرية في ظل جمهورية جديدة يستحقها كل المصريين مع حياة مجتمعية سليمة».

المصدر: الوطن