محمد الكويتي: 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني واللائحة التنفيذية لقانون “التشفير” نهاية 2024

أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المجلس يعمل حاليا على إصدار 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية العام الحالي 2024 بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي “الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها وأمن إنترنت الأشياء ومراكز العمليات السيبرانية”، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون “التشفير” قبل نهاية عام 2024، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى بما يتوافق مع المنظومات الكمومية.

وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح مركزا رئيسا عالميا للبيانات، ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى عقد الشركات الإقليمية والدولية، مع القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نموذج مُلهم للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لا سيما في مجال البيانات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن التحول الرقمي في دولة الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات “الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية”، مضيفا أنه مع تحول هذه القطاعات رقميا، تتطلب منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات.
وأوضح أنه من هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسية والسجلات الرقمية الأمنية.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة، تستهدف القطاعات الاستراتيجية لا سيما القطاع المالي، بهدف المساس بأمن الدولة أو الحصول المعلومات المالية التي يمكن من خلالها ابتزاز شخص معين أو دولة معينة، بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أنه أكد أن المنظومة السيبرانية في دولة الإمارات، تواصل صد وردع هذه الهجمات وتحديد هوية المخترقين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة، التي تعمل على مدار الساعة، لحماية حدودنا الرقمية من خلال منظومات فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، لمعرفة أنماط هذه الهجمات السيبرانية وصدها وإفشالها والتعامل معها.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي إن معظم الهجمات السيبراني عابرة للحدود والقارات، ومن هنا جاءت أهمية عقد الشراكات الخليجية والعربية والدولية، حيث تم إنشاء اللجنة الوزارية السيبرانية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المستوى العربي تم إنشاء اللجنة الوزارية القائمة على التعاون في هذا المجال الحيوي، مضيفا أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة الأمن السيبراني الخليجي والعربي لصد وردع الهجمات السيبرانية المحتملة التي من شأنها أن تمس أمن دولنا العربية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات في مأمن من هذه الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن البنى التحتية المتطورة في الإمارات أسهمت في استقطاب كبرى الشركات العالمية لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي و ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة وذلك بهدف إطلاق أعمالها من الإمارات إلى العالم.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن معدل الهجمات السيبرانية في القطاع الحكومي فقط، باستثناء القطاع الخاص يصل إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يوميا، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يوميا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تم التصدي لها والرد على هذه التنظيمات التي تقف ورائها وفق الآليات المتبعة لدينا.
وأضاف أن أكثر الهجمات السيبرانية التي شهدتها الدولة هي هجمات ” فقدان الخدمة” والتي تنشأ من عدة بنى تحتية في العالم وتستهدف بعض النطاقات، فضلا عن استهداف الإيميلات لبعض مؤسسات الدولة، والمراد بها التضليل والخداع والهندسة الاجتماعية لفتح أي من هذه الروابط، يتلوها برامج الفدية وكيفية تسريب واستغلال هذه البيانات وتم وضع العديد من الآليات التي تمنع مثل هذه الهجمات على دولة الإمارات.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني الذي يرصد التحسّن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، الذي من المتوقع أن يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي 2024.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن المجلس يعمل وفق رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تشكل خارطة وطنية مُلهمة لمختلف القطاعات، وتستهدف أن تصبح الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالميا في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، وبما يعزز مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وأضاف أن دولة الإمارات تتصدر المرتبة الثانية إقليميا والخامسة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات بفضل الجهود المتواصلة في العمل على النطاقات الخمسة الرئيسة التي على أساسها يتم تقييم وتصنيف دولة الإمارات في مؤشر الأمن السيبراني وحققت الإمارات في جميعها مراكز متقدمة وتشمل “تأهيل الكوادر وبناء القدرات والتقنيات الحديثة والحوكمة، والسياسات الرئيسية وسياسات الدولة والقيادات الرئيسة التي تُوحد مفهوم الأمن السيبراني، إضافة إلى عقد الشراكات والتعاون مع دول العالم في الصد والرصد والتنبيه حول الهجمات السيبرانية” وباتت دولة الإمارات اليوم تصدر تجاربها الناجحة في مجال الأمن السيبراني إلى دول العالم.

المصدر: جريدة الوطن