القفيش: لا يمكن انقاذ الاقتصاد اليمني مالم يتم تصدير النفط
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
((عدن الغد))خاص.
أكد الشيخ القبلي البارز أحمد علي القفيش أن الاقتصاد اليمني لن يمكن إنقاذه مالم يتم تصدير النفط اليمني للخارج مجددًا.
وأشار القفيش في تصريح له إلى أن عملية انقاذ الاقتصاد اليمني معلقة بإعادة استئناف تصدير النفط اليمني للخارج.
وأوضح القفيش أن قبل استئناف التصدير يجب أن يتم تجفيف منابع الفساد وإجراء اصلاحات اقتصادية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية واستعادة الموارد المالية التي تنهب إلى جيوب المتنفذين.
وأضاف قائلًا" أما الإعتماد الكلي على المنح والمساعدات الخارجية التي هي أيضاً تفتقد إلى الشفافية ويتم تقاسمها مثل الغنائم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والتنافس على من يستحوذ على النصيب الأكبر منها فهذا لا يزيد الأمر إلا تعقيداً وتدهور وإن تحقق بعض النزول لأسعار الصرف مجرد لفترة محدودة ومن ثم يعود للصعود مجدداً.
وتابع" لا أدري على ماذا بني قرار التهدئة الذي تبعه وقف الحرب في كل الجبهات وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء وإبقاء الحظر على موانئ النفط في بلحاف والنشيمة والضبة طبعاً أنا لست معترض على رفع الحصار عن كل الموانئ والمطارات في اليمن لأن المتضرر الأكبر هو المواطن سواء في المناطق المحررة او في مناطق سيطرة الحوثي ولكن فتح الحصار عن مناطق سيطرة الحوثي ومحاصرة مناطق سيطرة الشرعية يحول الأزمة من شمال اليمن إلى جنوبها.
وأردف" ولذلك يجب أن تتحمل حكومة الشرعية والتحالف المسؤولية تجاه ما يحصل فالبلاد تغرق في كارثة اقتصادية محققة كل يوم تزداد سوءًا وعمليات الترقيع التي يقومون بها لن تجدي نفعاً وسيأتي يوماً يفقدون فيه السيطرة الكلية ويصعب عليهم أيجاد أي حلول.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يستقبل اللجنة المالية النيابية لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
استقبل وزير النفط حيان عبدالغني، الأربعاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني السواد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السيد عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية".
وأضاف البيان أنه "تم عقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة واقليم كردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الانتاج واستئناف التصدير عبر جيهان".
وأشار البيان الى "حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية، والتنمية الاقتصادية في البلاد".
وتابع أن "الاجتماع هدف الى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولاسيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي"، مشيرا الى "قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الانتاج المطلوبة الى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".
وأوضح أن "ايرادات هذه الكميات المصدرة سيتم ايداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد اجور انتاج هذه الكميات الى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة".
وتابع البيان أن "وفقا لقرار مجلس الوزراء سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم"، مبيناً أن "بضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الاقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الايرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قوله إن "الاجتماع الاول في وزارة النفط فرصة جيدة ، لما تمثله الوزارة من اهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الاساس لتمويل الموازنة الاتحادية".
وأضاف أن "اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بأنتاج النفط في الاقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الاقليم عقود مشاركة في الانتاج وليس مشاركة بالارباح"، مشيرا الى أن "هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود".
وتابع العطواني أن "لحين تكييف العقود قانونيا، لابد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان"، موضحاً أن "قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الاقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الانتاج والنقل للنفط الخام".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع حضره "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير والمدراء العامين لشركة التسويق والدوائر المعنية بالوزارة".