مجموعة العشرين تتجه لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اتّفقت دول مجموعة العشرين على العمل معا لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصّل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.
وقال الإعلان الصادر عن البرازيل -التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة- إنّه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية" ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".
وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد "من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى 20 دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
وأضاف في منشور عبر موقع إكس "تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء، على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي".
مجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي
ورحّبت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -أمس الجمعة- بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية" معتبرةً أنّه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به".
وقالت جورجيفا في بيان إنّ "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان".
وأضافت أنّ تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات.
البرازيل طرحت بادئ الأمر مقترحا بأن يدفع المليارديرات سنويا 2% من أصولهم في صورة ضرائب (رويترز) المقترح البرازيلي لضرائب الأثرياءوعلى الرغم من أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، فقد وصفه وزير المالية البرازيلي بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام".
وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2% من أصولهم في صورة ضرائب سنويا.
وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.
غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.
أرقام عن أغنياء العالموكشفت أوكسفام قبل أيام أن ثروة 1% من أغنى أغنياء العالم قد زادت بمقدار 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي. وجاءت هذه المعلومات قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البرازيل.
وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من هذه المكاسب الهائلة، فإن الضرائب على الأغنياء انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، محذرة من تفاقم عدم المساواة في الوقت الذي يعاني فيه بقية العالم من الفقر ونقص الموارد.
كما أكدت أن 42 تريليون دولار أميركي هي أكثر بـ36 مرة من الثروة التي يجمعها النصف الأفقر من سكان العالم، ومع ذلك يدفع أصحاب المليارات نسبة ضرائب تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم على مستوى العالم.
وأشارت أوكسفام أيضا إلى أن حوالي 80% من أصحاب المليارات العالميين يتخذون من دول مجموعة العشرين موطنا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة العشرین ضرائب على
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي: قمة العشرين تعزز مكانة مصر دوليًا وشراكة استراتيجية جديدة مع البرازيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرًا، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول.
ولفت في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرًا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخرًا لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، مجددًا في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعًا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهًا إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
من ناحية أخري، أشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى تشرفه بأن شهد بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24”، وما قام به من جولة تفقدية لمختلف أجنحة المعرض.
وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيدًا في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجيًا التي تشهد نموًا متسارعًا، مؤكدًا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مجددًا الإشارة في هذا الصدد إلى اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وذلك بما يدعم رؤية مصر واستراتيجيتها فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، وما يتم في هذا الصدد من تنفيذ لمشروع محطة الضبعة النووية، تحقيقًا لمزيد من أهداف الدولة التنموية المستدامة.