مجموعة العشرين تتجه لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اتّفقت دول مجموعة العشرين على العمل معا لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصّل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.
وقال الإعلان الصادر عن البرازيل -التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة- إنّه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية" ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".
وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد "من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى 20 دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
وأضاف في منشور عبر موقع إكس "تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء، على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي".
مجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي
ورحّبت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -أمس الجمعة- بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية" معتبرةً أنّه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به".
وقالت جورجيفا في بيان إنّ "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان".
وأضافت أنّ تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات.
البرازيل طرحت بادئ الأمر مقترحا بأن يدفع المليارديرات سنويا 2% من أصولهم في صورة ضرائب (رويترز) المقترح البرازيلي لضرائب الأثرياءوعلى الرغم من أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، فقد وصفه وزير المالية البرازيلي بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام".
وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2% من أصولهم في صورة ضرائب سنويا.
وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.
غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.
أرقام عن أغنياء العالموكشفت أوكسفام قبل أيام أن ثروة 1% من أغنى أغنياء العالم قد زادت بمقدار 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي. وجاءت هذه المعلومات قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البرازيل.
وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من هذه المكاسب الهائلة، فإن الضرائب على الأغنياء انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، محذرة من تفاقم عدم المساواة في الوقت الذي يعاني فيه بقية العالم من الفقر ونقص الموارد.
كما أكدت أن 42 تريليون دولار أميركي هي أكثر بـ36 مرة من الثروة التي يجمعها النصف الأفقر من سكان العالم، ومع ذلك يدفع أصحاب المليارات نسبة ضرائب تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم على مستوى العالم.
وأشارت أوكسفام أيضا إلى أن حوالي 80% من أصحاب المليارات العالميين يتخذون من دول مجموعة العشرين موطنا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة العشرین ضرائب على
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027)، وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
القوانين والسياساتوتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس(آذار) 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: "تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.