السجن 6 سنوات للمتهم في قضية مكتب التحقيقات الفيدرالية ( FBI )
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر، اليوم السبت، بحكمها اليوم في قضية الإتجار بقاصرات من جنسية أجنبية والمعروفة إعلامياً بقضية مكتب التحقيقات الفيدرالية ( FBI ) بعد أن استمعت لشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية.
اقرأ أيضاً.. دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت حيث قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة.
وتم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى تحقيقات FBI وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.
وجرى توجيه الاتهامات للمتهم بتورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن قام بإخفاء هويته الحقيقية.
كما جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن، وفي حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها، كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا، كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة.
وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية. ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذًا بذلك تهديده لهن.
وهو الأمر الذي دفع الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك عقب إقرار المجني عليهن بتعرضهن لابتزاز عن طريق شخص مجهول عبر الانترنت.
وتم تقديم بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين اليها للتحقيقات الفيدرالية (FBI) التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم وأبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار بقاصرات مكتب التحقيقات الفيدرالية المستشار سامح عبد الحكم ولاية نيوجيرسي الجنسیة الأمریکیة قاصرات من
إقرأ أيضاً:
إعلام: مكتب التحقيقات الفيدرالي سيعيد لترامب وثائق سرية تمت مصادرتها عام 2022
أفادت شبكة سي إن إن التلفزيونية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستعيد الوثائق التي صودرت منه في عام 2022 أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع "مارلاجو" بفلوريدا.
وذكرت الشبكة الإخبارية يوم أمس الأربعاء، أن ترامب سيتسلم مجددا الوثائق السرية، بالإضافة إلى أشياء أخرى من خزانة الملابس، وهدايا، وبطاقات تهنئة، وقصاصات من الصحف، وصور المغنية الكندية سيلين ديون.
ووفقا للقناة، تم إصدار الأوامر بالفعل إلى المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين حققوا في سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية، بإعادة كل ما تمت مصادرته من منتجعه.
في أغسطس عام 2022، قام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منتجع مار إيه لاغو، بمصادرة ما مجموعه 102 وثيقة، بما في ذلك 27 وثيقة كانت في المكتب و75 وثيقة أخرى في غرفة التخزين. وتم تصنيف 17 منها على أنها "سرية للغاية".
وفي يونيو 2023، وجهت محكمة في ميامي اتهامات إلى ترامب بسوء التعامل مع الوثائق السرية. وخلال ذلك كان من المحتمل أن يتم فرض على ترامب في حال إدانته، عقوبة تصل إلى 400 عام في السجن وغرامة كبيرة. لكن ترامب برر وجود الوثائق بعدم وجود الوقت الكافي لإعادتها بسبب العجلة وكثرة الأعمال المنوطة به.
وفي يوليو 2024، تم إسقاط جميع التهم في قضية ترامب الجنائية المتعلقة بتخزين وثائق سرية بشكل غير صحيح.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة