أول تعليق للداخلية المصرية بعد تداول صور لجواز السفر الجديد
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، صحة ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً لتصميم جديد لجواز السفر المصري.
وأكدت الداخلية المصرية أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري كما هو دون تغيير.
و أشارت الوزارة إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة.
وكان مصدر في رئاسة مجلس الوزراء المصري قال لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن "الحكومة المصرية ليس لديها أية نية لتغيير شكل جواز السفر المصري الحالي، ولم تعلن عن تغييرات تخص هذا الجواز".
ورا على ما تردد على موقع التواصل في الآونة الأخيرة قال "كل ما جاء في المنشورات لا أساس له من الصحة".
وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما المصرية منها صور يدعي ناشروها أنها تظهر شكل جواز سفر مصري جديد ستعتمده السلطات.
ويضم المنشور صورتين الأولى لجواز السفر المصري الحالي والثانية لما قيل إنها للجواز الجديد.
وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أبرزها أن "جواز السفر الجديد خبر مفرح للمصريين".
ويظهر التفتيش عن الصورة باستخدام محركات البحث أنها منشورة على صفحة تُعرّف عن نفسها على أنها مهتمة بالحضارة المصرية.
وأرفقت الصورة بتعليق "ماذا لو كان جواز السفر المصري يعبر عن هويتنا المصرية".
وأضاف المنشور أن صورة جواز السفر المتخيل هذا من تصميم صفحة على فيسبوك باسم "حتشبسوت".
وأظهر التفتيش في صفحة "حتشبسوت" أنها سبق أن نشرت تصاميم متخيلة كثيرة لجواز السفر المصري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعی جواز السفر المصری
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى اتهامها بنشر محتوى إعلانى عبر مواقع التواصل
تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة ب "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها، دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.
مشاركة