75 منظمة أمريكية تطالب بحظر تسليح الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت/..
طالبت 75 منظمة أمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى سلطات العدو الصهيوني.
وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم السبت: إن وقف إطلاق النار الدائم يتطلب أن تمارس واشنطن الضغط على رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة.
وأضاف البيان: إن حكومة نتنياهو لا تستجيب للتحذيرات واستخدمت الدعم والأسلحة الأمريكية لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 15 ألف طفل.
وشدد البيان على أنه لا يمكن ادعاء العمل من أجل السلام في وقت يتم فيه إرسال أسلحة تُستخدم لمحو أجيال من الفلسطينيين وتمكّن من ارتكاب الفظائع.
وأضاف: إن “التوقف عن بيع ونقل الأسلحة لإسرائيل يمثل الخطوة الأولى لبناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بأمان ومساواة وحرية وعدالة”.
وحث البيان الحكومة الأمريكية على إنفاق الأموال على ملفات داخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدل دعم العنف في الخارج.
ومنذ بدء العدو الصهيوني حربه على غزة، قدمت الإدارة الأمريكية ما يقرب من 21 ألف ذخيرة موجهة إلى جيش الاحتلال.. ونقلت واشنطن الأسلحة جوا مباشرة واستندت مرتين إلى قواعد الطوارئ لتجاوز موافقة الكونغرس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة