آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، إن طهران لم تتوصل بعد إلى إتفاق مع بغداد بشأن دخول الزوار الباكستانيين إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعينية.وقالت المصادر ، إن “السلطات الإيرانية قامت بتوفير البنية التحتية اللازمة لدخول زوار الأربعين الباكستانيين إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية عبر منافذ محافظة ميسان والبصرة”، مضيفة “لم نتوصل بعد إلى إتفاق مع العراق بشأن دخول الباكستانيين”.

وعن توقع السلطات الإيرانية عن عدد الزوار الباكستانيين، قالت انها “نتوقع وصول ما يقرب من 42000 مسافر من الزوار باكستانيين من عبر منفذ ميرجاوه الحدودي بين إيران وباكستان، وإذا كان هناك تعاون ضروري من البلدين (إيران وباكستان)، نتوقع وصول 100 ألف زائر باكستاني خلال زيارة الأربعين”.وعند سؤاله عن تخوف السلطات الإيرانية بشأن عدم عودة الزوار الباكستانيين في حال انتهاء زيارة الأربعين، قالت المصادر الداخلية الإيرانية “نحن نرفض بقاء أي مواطن إيراني أو أجنبي يدخل عبر الأراضي الإيرانية إلى العراق البقاء في هذا البلد بطريقة غير قانونية”.وأضافت “نحن نشاطر السلطات العراقية تخوفها من بقاء هذا الكم الكبير من الزوار كما جرى الإعلان عن اختفاء 50 ألف زائر باكستاني في العراق”.وفجر وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، مفاجأة مدوية حين أعلن اختفاء 50 ألفاً من مواطنيه في العراق، ودفع حكومة بغداد سريعاً إلى فتح تحقيق في تسربهم خلال زيارتهم المراقد الدينية في البلاد بمناسبة شهر محرم.ونقلت صحيفة “الأمة” الباكستانية عن حسين، أن عدداً كبيراً من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية، مبيناً “إن حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية”.وأُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني أن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن.ونتيجة لذلك، اقترحت اللجنة “سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة”، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها.بدورها، كشفت صحيفة “أخبار العالم” الباكستانية، أن جوازات سفر الباكستانيين يتم جمعها وحجزها عند المنافذ الحدودية من العراقيين، قبل أن ينتظموا في قوافل تنقسم إلى 136 مجموعة.يذكر ان جميع ما يسمى زوار الحسين من الباكستانيين لن يغادروا العراق وشكلوا عصابات للسرقة والاختطاف ولاغتصاب برعاية حكومة السوداني بتوجيه إيراني لتدمير هذا البلد لدرجة الهلاك كما حاله الان.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟

نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024

المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.

ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟

القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسي

رغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.

هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟

النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.

التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟

في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.

قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيد

واحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.

هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟

الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.

في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.

مقالات مشابهة

  • بمعالجتها ستتقلص مستويات الإرهاب والجريمة.. تشخيص ثغرة أمنية خطيرة في العراق
  • بمعالجتها ستتقلص مستويات الإرهاب والجريمة.. تشخيص ثغرة أمنية خطيرة في العراق - عاجل
  • البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
  • السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري
  • السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية
  • 1.82 مليون زائر في ختام معرض الشارقة الدولي للكتاب.. ومصر تتصدر عدد الزوار
  • الأعرجي:حماية الحدود الإيرانية واجب مقدس
  • المشهداني:العراق وإيران جسدان في روح واحدة
  • إيران: أربيل تبدي استعدادها لإطلاق خط طيران مباشر من كردستان إلى سنندج الإيرانية
  • مقتل وإصابة 6 من الأمن العراقي في صلاح الدين