مجموعة العشرين: عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكدت دول مجموعة العشرين، أنّ عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية، مما يستوجب إقرار سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية على الأثرياء.
فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفرادواتّفقت دول المجموعة على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصّل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو في البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، إذ اوضح الإعلان إنّه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد».
وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية.
ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية.
العدالة الماليةوقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء". من جهتها رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية"، معتبرةً أنّه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به".
وقالت غورغييفا في بيان إنّ "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان". وأضافت أنّ "تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع النمو الاقتصادي الأثرياء الاحتياجات الاجتماعية البرازيل الفقراء النمو الاقتصادي دول مجموعة العشرين ريو دي جانيرو عدم المساواة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز