#سواليف
في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أصدرت شركة كهرباء إربد مجموعة من التوصيات الهامة لتقليل استهلاك الكهرباء.
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك منشوراً يتضمن عدة خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء وهي: الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي أثناء النهار، وإطفاء إنارة الغرف غير المشغولة فور مغادرتها، إضافة إلى استخدام مصابيح الفلورسنت الموفرة للطاقة بدلاً من المصابيح التقليدية، حيث توفر إضاءة أفضل وتستهلك كهرباء أقل.
كما أكدت الشركة على أهمية توزيع الإضاءة على عدة مفاتيح حسب الحاجة، وتنظيف زجاج النوافذ بشكل دوري لضمان الاستفادة القصوى من ضوء الشمس. وتهدف هذه الخطوات إلى مساعدة المواطنين في تقليل فاتورة الكهرباء والحفاظ على الطاقة خلال الأشهر الحارة.
مقالات ذات صلة مجازر متتالية.. 41 شهيدا و103 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة 2024/07/27وشكا مواطنون، مؤخرا، من قيام شركة كهرباء إربد بفصل التيار الكهربائي عنهم بعد مرور 30 يومًا على استلام الفاتورة الجديدة دون سابق إنذار.
وأكدوا أن الشركة تتقاضى رسومًا بقيمة 4 دنانير عند إعادة التيار الكهربائي رغم أن عملية الإعادة والفصل تتم آليًا.
وطالب المواطنون الحكومة بالتدخل لوقف إجراءات الشركة، ومنحهم فترة سداد أطول أو إنذارهم بالفصل قبل مدة كافية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.
وشددوا على أن فترة الثلاثين يومًا التي تمنحها الشركة للسداد غير كافية على الإطلاق.
من جهته، أوضح المكتب الإعلامي في شركة كهرباء إربد أن إشعار التسديد موجود على ظهر الفاتورة، ويُطلب من المشتركين السداد خلال 30 يومًا.
وأفادت الشركة أن إجراءات الفصل تتم بعد صدور الفاتورة الثانية لتجنب تراكم المبالغ على المشتركين.
وأكدت أن المواطنين يمكنهم التوجه لأي مكتب من مكاتب الشركة الموجودة في المناطق لإجراء تسوية وتقسيط المبالغ حسب قدرتهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.