نداء إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
نداء إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نحن مجموعة من الشباب حصلنا على أحكام قضائية في الفترة من يناير 2020 2016، وحتى فبراير، باحقيتنا في التعيين بوظائف إدارية على الدرجة الثالثة التخصصية بالنيابة العامة طبقاً لقرار المستشار النائب العام رقم 1269 لسنة 2014م. وقد قامت النياية العامة فى أواخر يناير 2024م بإرسال ملفا كاملا يتضمن عدد 109 حكما قضائيا إلى الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز.
وذلك ليقوم الجهاز بإعمال شئونه تجاه هذه الأحكام في ضوء التأشيرة 22د ضمن التأشيرات العامة للموازنة وتنفيذاً للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020م الصادر عن الجهاز وحتى تاريخه لم يتم البت بشأنها.
نناشد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التكرم بالنظر والتوجيه باتخاذ اللازم
نحو دراسة هذه الأحكام.
عنهم شريف عادل السعيد الجوهري
28710231200471 رقم قومي
العنوان / دنديط - مركز ميت غمر - الدقهلية
01013214150 / موبايل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشباب أحكام قضائية المستشار النائب العام الإدارة المركزية
إقرأ أيضاً:
الأردن: رئيس مفوضي هيئة الانتخاب يتحدث عن نسبة المشاركة ومزاج الشارع في اقتراع 2024
هديل غبّون- عمّان، الأردن (CNN)-- يتوجه صباح الثلاثاء، العاشر من سبتمبر/ أيلول الأسبوع الجاري، أكثر من 5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة في الأردن لهم حق التصويت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في انتخابات تجرى وفق قانوني انتخابي وأحزاب جديدين بالكامل.
كما تأتي الانتخابات وسط توقعات مراقبين بأن تشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة الاقتراع العامة عن انتخابات 2020 النيابية، التي سجلت نسبة المشاركة فيها 29.9%، في وقت أثرت فيه الحرب في غزة على حملات "المترشحين وشعاراتهم الانتخابية "ومزاج الناخبين"، بحسب مراقبين.
وفي لقاء خاص مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، تحدث لموقع CNN بالعربية، عن أهم معيار لنجاح العملية الانتخابية بالنسبة لإدارة الانتخابات، وهو تطبيق القانون بحسبه، معتبرا أن رفع نسبة الاقتراع العامة "ليست من مسؤولية إدارة الانتخابات"، بل من مسؤولية الأحزاب السياسية التي تشارك هذه المرة للتنافس على مقاعد مخصصة حصرا لها.
واشتمل نظام الانتخاب الجديد على صوتين للناخب، الأول لقائمة عامة مغلقة على مستوى الأردن تضم 41 مقعدا، من أصل 138 مقعدا في البرلمان، فيما خُصص الصوت الثاني للناخب لاختيار قائمة محلية ومرشحيها، موزعة على المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة، من خلال 18 دائرة انتخابية محلية، خُصص لها 97 مقعدا. وفرض نظام الانتخاب الجديد عتبة حسم من أصوات المقترعين للقوائم سواء العامة أو المحلية، لتتأهل للتنافس على المقاعد الفائزة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعتقد المعايطة في حديثه للموقع، أن الشارع تأثر بالوضع الإقليمي "والعدوان الهمجي على غزة"، موضحا أن وجود قوائم حزبية متنافسة على مقاعد الدائرة العامة أفضى إلى حدوث تفاعل بين قواعد الناخبين.
وأوضح المعايطة أن العمل على "نزاهة وشفافية العملية الانتخابية" هو أساس عمل الهيئة، وأن ما سيدخل "الصندوق" هو ما سيخرج منه، في إشارة إلى صندوق الاقتراع، موضحا أن فرز النتائج سيتم بثه عبر وسائل الإعلام أولا بأول وقد يستغرق أكثر من يوم.
وتعد هذه الانتخابات هي "النيابية الرابعة" التي تديرها الهيئة المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 2012 بموجب تعديلات دستورية، ولكنها المرة الأولى التي تدير سجل الأحزاب ليصبح من صلاحياتها بعد أن كانت بيد السلطة التنفيذية، بموجب آخر التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه الانتخابات كأول اختبار حيّ، لمخرجات ما عرف بلجنة منظومة التحديث السياسية التي تشكّلت بتوجيهات ملكية في 2021، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي وعضوية أطياف واسعة من المجتمع والأطر السياسية والحزبية، لإحداث إصلاح بنيوي في النظام الانتخابي وبيئة العمل الحزبي في المملكة، وتخللها إجراء حزمة من التعديلات الدستورية.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين