الأسهم الأمريكية تعوض جزء من خسائرها خلال أسبوع.. وآراء متباينة بشأن أسعار الفائدة

عوضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» جزءًا من خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، وذلك بختام تعاملات أمس الجمعة، مع عودة المستثمرين للتداول على أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.

وقاد المؤشر داو جونز الصناعي، المكاسب بدعم من شركة ثري. إم التي حقق سهمها أكبر مكسب يومي له منذ عقود بعد أن رفعت الحد الأدنى لتوقعات أرباحها السنوية المعدلة.

كما اختتم المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من صعود أسهم الشركات الكبرى التي تكبدت خسائر في الجلستين السابقتين. وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 61.06 نقطة أو بنسبة 1.11% ليغلق عند 5460.28 نقطة، كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 176.16 نقطة أو بنسبة 1.03% إلى 17357.88 نقطة. وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 658.54 نقطة أو بنسبة 1.66% إلى 40593.61 نقطة.

أول خفض للفائدة الأمريكية في سبتمر

من جهة أخرى، يتوقع أن تترك القراءة الجديدة لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحا أمام البنك المركزي للإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر في اجتماعه الأربعاء المقبل.

وأوضح مدير محفظة السندات في ويلمنجتون تراست، ويلمر ستيث، أن "هذا يؤكد عدم وجود تحرك في يوليو وأنهم سيضعون أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر".

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة إي واي، جريجوري داكو: "نعتقد أن صناع السياسات سيخوضون نقاشا طويلا وحيويا حول ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وكيفية القيام بذلك"، بحسب تقرير نشره "finance.yahoo"، حسب «العربية Business».

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الجمعة، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي صعد 0.1% الشهر الماضي بعد أن استقر في مايو. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو، قفز المؤشر 2.5% بعد أن ارتفع 2.6% في مايو. وباستثناء أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.2% الشهر الماضي. وجاء ذلك عقب زيادة 0.1% في مايو.

في حين كان هذا أعلى من تقديرات خبراء الاقتصاد، إلا أنه لم يتغير عن الشهر السابق ويمثل أبطأ زيادة سنوية للنفقات الاستهلاكية الشخصية الأساسية في أكثر من ثلاث سنوات. وانخفض المعدل السنوي لثلاثة أشهر إلى 2.3% من 2.9%، مما يدل على المزيد من التقدم بعد البيانات المعلنة في الربع الأول.

خفض الفائدة ليس مضمونًا بعد

ويمنح ثبات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، صناع السياسات مزيدًا من الوقت لفحص البيانات في يوليو وأغسطس والتأكد من عودة التضخم إلى هدفهم البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في "Global X ETFs"، سكوت هيلفشتاين: «هذه نتيجة مثالية تقريبًا»، مضيفا: «كان التضخم أعلى قليلاً من التوقعات، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من هدفه دون التضحية بالنمو». ومع ذلك، أضاف هيلفشتاين في مذكرة أن الخفض في سبتمبر ليس مضمونًا بعد.

وتابع هيلفشتاين: "قد يؤدي التضخم المتسارع بشكل متواضع إلى وضع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر موضع تساؤل". في حين زعم داكو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه ما يحتاجه لبدء الخفض الآن، قائلاً: "قد يزعم بعض صناع السياسات، كما فعلنا، أن خفض أسعار الفائدة في يوليو كان ليكون الأمثل والمفضل بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة".

وقال كبير خبراء الاقتصاد في "ويلمنجتون تراست"، لوك تيلي، إن البيانات تدعم خفض الفائدة في يوليو لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرغب في "إثارة الذعر في الأسواق". ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يلتزم البنك المركزي بسياساته في الاجتماع المقبل قبل خفض الفائدة في سبتمبر. وقال تيلي: "ستتساءل الأسواق: ما الذي يعرفه بنك الاحتياطي الفيدرالي ولا نعرفه نحن؟ والإجابة هي أن لديهم معلومات أكثر قليلاً منا. وأتوقع خفض الفائدة في سبتمبر".

اقرأ أيضاً10 قطاعات تستحوذ على 15.567 مليار جنيه من تداولات البورصة الأسبوع الماضي

في تقرير لـ الكونجرس.. الاحتياطي الفيدرالي يُلمح إلى قرب خفض الفائدة

الأسهم الأمريكية تختتم تعاملات الأربعاء على ارتفاع إثر تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: الأسبوع