السمدوني: إنشاء الموانئ الجافة في مصر خطوة استراتيجية ضخمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ الجافة تسهل حركة التجارة الداخلية وذلك من خلال نقل البضائع للمناطق اللوجيستية والحد من الإجراءات الجمركية على نقل البضائع والسلع، فضلًا عن أنها تقضى على تكدس الطرق من خلال وسائل النقل.
عوائد اقتصادية لمصر من تطوير الموانئ التجارية البحرية (شاهد) النقل: خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية كافة
يأتي ذلك على خلفية تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي أكد فيها إنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية،
وقال السمدوني ، أن الموانئ الجافة في مصر تمثل خطوة استراتيجية ضخمة، تهدف إلى تعزيز قطاع النقل والتجارة، ورفع مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية.
أضاف السمدوني أن الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
أشار إلى الدور الفعال لهذه الموانئ في تقليل تكاليف الإنتاج، وتخفيف التكدس والازدحام وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ودفع الضرائب والتفتيش، إضافة لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم الخدمات اللوجستية من خلال منظومة متكاملة، فخدمة التخزين التي تقدمها الموانئ الجافة تعمل على تفريغ السفن دون توقف، الأمر الذي يحقق طاقة فعلية للأرصفة ويقلل من بقاء السفن في الميناء البحري.
أضاف عمرو السمدوني ، أن إنشاء الموانئ بشراكة مصرية أجنبية يعود بالنفع على الاقتصاد من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة للأجانب ونقل التجربة والمعايير الدولية لقطاع الموانئ فى مصر، فضلا عن أنها تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تدر عملة أجنبية تحقق رقما داخل الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن فكرة الاعتماد على تنفيذ وادارة المشروعات، عبر تحالفات تضم كيانات خارجية بالتأكيد سيكون عامل نجاح رئيسيا، فضلًا عن نقل الخبرات والتجارب للسوق المصرية، ومن ثم زيادة الفائدة القدرة التنافسية على المستوى طويل الأجل.
وأوضح السمدوني، أن العائد من الميناء الجاف يتمثل في خلق مجتمعات عمرانية كبيرة،وخلق فرص عمل للشباب بالمناطق الصناعية بالإضافة الي تعظيم التبادل التجاري، وهذا ما تعكسه خطة الدولة في إنشاء الموانئ الجافة حيث تستهدف الدولة في الأساس المناطق الصناعية لنقل منتجاتها وتوفير المتطلبات اللازمة لاستمرار العمل بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموانئ استراتيجية استراتيجية ضخمة مصر منطقة لوجستية غرفة القاهرة التجارية نقل البضائع الجمركية الإجراءات الجمركية الموانئ الجافة من خلال
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لا تضيع حقوقك وتعرف علي كل التفاصيل عن راتبك
يزداد البحث كثيراً من قبل المواطنين في العراق عن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، بينما تعتبر الرواتب التقاعدية عنصرًا مهمًا لضمان الاستقرار المالي للمتقاعدين، وتوفر لهم دعماً مستمراً بعد سنوات من العمل في العراق وتعمل الهيئة الوطنية للتقاعد التابعة لوزارة المالية على تبسيط عملية الاستعلام عن الرواتب من خلال منصات إلكترونية متقدمة، ومع دخول عام 2024 أصبح من الضروري للمستفيدين من نظام التقاعد أن يكونوا مطلعين على كيفية متابعة رواتبهم وتفاصيل صرفها، وفي هذا المقال نرصد لكم خطوات الاستعلام عن الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى مواعيد صرفها والمتطلبات اللازمة للانضمام إلى هيئة التقاعد الوطنية.
طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ٢٠٢٤ بالعراقيستطيع موظفو التقاعد في العراق الاطلاع على رواتب المتقاعدين لعام 2024 من خلال اتباع هذه الخطوات:
موعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024تعلن وزارة المالية العراقية عن توفير خدمات متنوعة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للتقاعد، والتي تشمل مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، بينما يتوقع أن تتم عملية صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم ذلك بإشراف الوزارة عبر المنافذ المعتمدة والمعلن عنها مسبقًا.
أهم الشروط اللازمة للاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق ٢٠٢٤للانتساب إلى هيئة التقاعد الوطنية في العراق، يجب استيفاء الشروط التالية:
أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.ألا يقل عمره عن 60 عامًا.الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها هيئة التقاعد.