السمدوني: إنشاء الموانئ الجافة في مصر خطوة استراتيجية ضخمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ الجافة تسهل حركة التجارة الداخلية وذلك من خلال نقل البضائع للمناطق اللوجيستية والحد من الإجراءات الجمركية على نقل البضائع والسلع، فضلًا عن أنها تقضى على تكدس الطرق من خلال وسائل النقل.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي أكد فيها إنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية،
وقال السمدوني ، أن الموانئ الجافة في مصر تمثل خطوة استراتيجية ضخمة، تهدف إلى تعزيز قطاع النقل والتجارة، ورفع مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة العالمية.
أضاف السمدوني أن الموانئ الجافة تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
أشار إلى الدور الفعال لهذه الموانئ في تقليل تكاليف الإنتاج، وتخفيف التكدس والازدحام وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ودفع الضرائب والتفتيش، إضافة لتسهيل عمليات التوزيع وتقديم الخدمات اللوجستية من خلال منظومة متكاملة، فخدمة التخزين التي تقدمها الموانئ الجافة تعمل على تفريغ السفن دون توقف، الأمر الذي يحقق طاقة فعلية للأرصفة ويقلل من بقاء السفن في الميناء البحري.
أضاف عمرو السمدوني ، أن إنشاء الموانئ بشراكة مصرية أجنبية يعود بالنفع على الاقتصاد من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة للأجانب ونقل التجربة والمعايير الدولية لقطاع الموانئ فى مصر، فضلا عن أنها تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تدر عملة أجنبية تحقق رقما داخل الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن فكرة الاعتماد على تنفيذ وادارة المشروعات، عبر تحالفات تضم كيانات خارجية بالتأكيد سيكون عامل نجاح رئيسيا، فضلًا عن نقل الخبرات والتجارب للسوق المصرية، ومن ثم زيادة الفائدة القدرة التنافسية على المستوى طويل الأجل.
وأوضح السمدوني، أن العائد من الميناء الجاف يتمثل في خلق مجتمعات عمرانية كبيرة،وخلق فرص عمل للشباب بالمناطق الصناعية بالإضافة الي تعظيم التبادل التجاري، وهذا ما تعكسه خطة الدولة في إنشاء الموانئ الجافة حيث تستهدف الدولة في الأساس المناطق الصناعية لنقل منتجاتها وتوفير المتطلبات اللازمة لاستمرار العمل بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموانئ استراتيجية استراتيجية ضخمة مصر منطقة لوجستية غرفة القاهرة التجارية نقل البضائع الجمركية الإجراءات الجمركية الموانئ الجافة من خلال
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي