محافظ الفيوم يناقش مع وفد هيئة الاستشعار عن بعد سبل التعاون المشترك في التنمية الزراعية والسياحية والعمرانية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، سبل التعاون المشترك في استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، في حصر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الزراعية، وتنمية السياحة البيئية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.
ضم وفد الهيئة، الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة، والدكتورة مني يونس، الأستاذ المساعد بقسم التطبيقات الزراعية.
خلال اللقاء، تم استعراض جهود الهيئة في حصر التركيب المحصولي الشتوي المتكامل لمحافظة الفيوم للعام قبل الماضي، ورصد وحصر وتخريط المشكلات الحالية التي تواجه قطاع الزراعة بالمحافظة، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعظيم سبل الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها المحافظة، ودراسة تأثير الملوثات على بحيرة قارون، والجهود المبذولة في هذا الإطار، وكيفية الاستفادة من البحوث التي تقوم بها الهيئة لاستخدام تقنية "النانوبارتكلز" لتنقية الملوثات العضوية من مياه مصرف البطس قبل وصولها إلى بحيرة قارون، ضمن جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة والحفاظ على الحياة المائية فيها.
وأشار محافظ الفيوم، إلى تنوع البيئات والأنشطة بمحافظة الفيوم، واعتماد عدد ليس بالقليل من سكانها على حرفة الزراعة، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية باعتبارها أحد الكنوز المصرية، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتاً إلى حرص المحافظة على التوسع في السياحة البيئية لكن بالشكل الذي يحافظ على التنوع البيولوجي للمناطق المحمية.
كما استعرض "الأنصاري"، عدداً من جهود المحافظة في مجال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مثل تأهيل محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، لمنع اختلاط الملوثات الصناعية بمياه الصرف الزراعي قبل وصولها إلى بحيرة قارون، وإنشاء عدد من محطات الصرف الصحي التي تخدم القرى القريبة من البحيرة ورفع كفاءة المحطات الموجودة، إضافة إلى مشروعات استخلاص الأملاح، وجهود القضاء على طفيل الأيزوبود لحماية الثروة السمكية ببحيرة قارون، وتشكيل عدد من مجموعات العمل واللجان المختصة بهذا الشأن.
كما أشار محافظ الفيوم، إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات هيئة الاستشعار عن بعد، في دراسة نوعية التربة بالأراضي المتاخمة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، والتي تعاني من الملوحة الزائدة، للوقوف على مساحتها الفعلية، ومدى جودة التربة، والتركيب المحصولي الذي يتناسب معها لتحقيق عائد اقتصادي للدولة وللمواطن، في ضوء الاستفادة من المزايا النسبية لإمكانيات المحافظة، ووجه المحافظ، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتقديم مقترح شامل وخطة عمل متكاملة للمجالات المقترحة للتعاون المشترك مع المحافظة، خلال أسبوعين، لمناقشتها ووضع الخطوات الإجرائية اللازمة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور محمد أبو الغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى آلية عمل الهيئة في استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بمختلف محافظات الجمهورية، ودراسة مشكلات قطاع الزراعة بكل محافظة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الهيئة والذكاء الاصطناعي يسهم في تحديد ودراسة العديد من المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي ختام اللقاء، أهدى وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محافظ الفيوم، نسخة من خرائط المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية بمحافظة الفيوم، والتي تعد ثمرة للتعاون بين الهيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المشترك التنمية الزراعية محافظ الفيوم هيئة الاستشعار محافظ الفیوم الاستفادة من وفد الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء خطوات تحقيق خطة الهيئة 2023 ـ 2026
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والابتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة، كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية، وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها، مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهيئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.
اقرأ أيضاًما سبب دوخة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. حقيقة دور البرد الشديد الذي تعرض له
3 ديسمبر.. انطلاق الأسبوع الكويتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي
عاجل| مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ