محافظ الفيوم يناقش مع وفد هيئة الاستشعار عن بعد سبل التعاون المشترك في التنمية الزراعية والسياحية والعمرانية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، سبل التعاون المشترك في استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، في حصر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الزراعية، وتنمية السياحة البيئية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.
ضم وفد الهيئة، الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة، والدكتورة مني يونس، الأستاذ المساعد بقسم التطبيقات الزراعية.
خلال اللقاء، تم استعراض جهود الهيئة في حصر التركيب المحصولي الشتوي المتكامل لمحافظة الفيوم للعام قبل الماضي، ورصد وحصر وتخريط المشكلات الحالية التي تواجه قطاع الزراعة بالمحافظة، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعظيم سبل الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها المحافظة، ودراسة تأثير الملوثات على بحيرة قارون، والجهود المبذولة في هذا الإطار، وكيفية الاستفادة من البحوث التي تقوم بها الهيئة لاستخدام تقنية "النانوبارتكلز" لتنقية الملوثات العضوية من مياه مصرف البطس قبل وصولها إلى بحيرة قارون، ضمن جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة والحفاظ على الحياة المائية فيها.
وأشار محافظ الفيوم، إلى تنوع البيئات والأنشطة بمحافظة الفيوم، واعتماد عدد ليس بالقليل من سكانها على حرفة الزراعة، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية باعتبارها أحد الكنوز المصرية، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، لافتاً إلى حرص المحافظة على التوسع في السياحة البيئية لكن بالشكل الذي يحافظ على التنوع البيولوجي للمناطق المحمية.
كما استعرض "الأنصاري"، عدداً من جهود المحافظة في مجال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مثل تأهيل محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، لمنع اختلاط الملوثات الصناعية بمياه الصرف الزراعي قبل وصولها إلى بحيرة قارون، وإنشاء عدد من محطات الصرف الصحي التي تخدم القرى القريبة من البحيرة ورفع كفاءة المحطات الموجودة، إضافة إلى مشروعات استخلاص الأملاح، وجهود القضاء على طفيل الأيزوبود لحماية الثروة السمكية ببحيرة قارون، وتشكيل عدد من مجموعات العمل واللجان المختصة بهذا الشأن.
كما أشار محافظ الفيوم، إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات هيئة الاستشعار عن بعد، في دراسة نوعية التربة بالأراضي المتاخمة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، والتي تعاني من الملوحة الزائدة، للوقوف على مساحتها الفعلية، ومدى جودة التربة، والتركيب المحصولي الذي يتناسب معها لتحقيق عائد اقتصادي للدولة وللمواطن، في ضوء الاستفادة من المزايا النسبية لإمكانيات المحافظة، ووجه المحافظ، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتقديم مقترح شامل وخطة عمل متكاملة للمجالات المقترحة للتعاون المشترك مع المحافظة، خلال أسبوعين، لمناقشتها ووضع الخطوات الإجرائية اللازمة للتنفيذ.
فيما أشار الدكتور محمد أبو الغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى آلية عمل الهيئة في استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بمختلف محافظات الجمهورية، ودراسة مشكلات قطاع الزراعة بكل محافظة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الهيئة والذكاء الاصطناعي يسهم في تحديد ودراسة العديد من المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي ختام اللقاء، أهدى وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محافظ الفيوم، نسخة من خرائط المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية بمحافظة الفيوم، والتي تعد ثمرة للتعاون بين الهيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المشترك التنمية الزراعية محافظ الفيوم هيئة الاستشعار محافظ الفیوم الاستفادة من وفد الهیئة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية