حقيقة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة في السعودية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، تعديلات جديدة في قانون سن التعاقد، وتساءل الكثير من المواطنين، عن سن التعاقد في القانون الجديد، حيث من المقرر أن يتم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة ومن خلال المقال سنوضح لكم التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا الأمر، بالإضافة إلى أسباب تمديد سن التقاعد
تمديد سن التقاعد إلى 65 سنةوأوضح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أنه تم إجراء عدد من التعديلات على قانون سن التقاعد، التي صدرت الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ليصبح سن التقاعد إلى 65 سنه بدلا من 60 سنه، لجميع المتقاعدين المدني والعسكري وأيضا التأمينات الاجتماعيه، ويجب على جميع المؤسسات العمل بهذا القرار الصادر من الحكومة السعودية.
وكشفت التأمينات الاجتماعية، عن أسباب تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، وفق لما صدر من الأمر الملكي، وجاءت كالتالي
سد العجز المالي في قطاع المعاشات في السعودية.زيادة مدة الخدمة الإنتاجية، إلى جانب زيادة الخبرة التي يمتلكها الموظف.وياددة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف بعد التقاعد، من متوسط راتبه لنفس العام.يتحسين جودة معيشة الأفراد، والارتقاء بهم، وتعزيز الرفاهية التي سيحصل عليها الموظف بعد التقاعد، وكذلك أفراد أسرتهم.تقليل الضغط الواقع على صندوق التقاعد.شروط التقاعد العسكري في السعوديةوأعلنت التأمينات الاجتماعية بالسعودية، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها، التي يمكن للموظفين التسجيل في التقاعد العسكري، وجاءت كالتالي
يشترط على المتقاعد أن يكون مقيد بوظيفة عسكرية بشكل قانوني.يشترط على المتقاعد أن يكون قضى ما لا يقل عن 18 عام في الخدمة العسكرية.يشترط في حالة تقديم على التقاعد المبكر، يجب ألا تقل خدمة المتقاعد عن 15 عام.يذكر أنه يستطيع للعسكري أن يتقاعد بعد وصوله لسن 20 عام، يشترط إلا تقل مدة خدمته العسكرية عن ثمانية أعوام.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نظمت أمانة العمال بالحزب بالإسكندرية ندوة توعوية تحت عنوان “التأمينات الاجتماعية والمعاشات” بمقر الحزب بدائرة المنتزه أول، وذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الاجتماعية.
قدم الدكتور أحمد عمارة، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، شرحًا تفصيليًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن القانون إلزامي ويهدف لتوفير دخل آمن للفئات غير القادرة على العمل بسبب التقاعد، البطالة، العجز، أو الوفاة، كما أوضح أن تقييم حالات العجز يتم عبر لجنة خماسية، وقراراتها تُعتبر إلزامية لجميع الأطراف.
وأضاف “عمارة” أن القانون يمنح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم بحد أدنى 15%، مشيرًا إلى أن تعديلات 2019 جاءت لتجاوز الإشكاليات التي كانت تواجهها القوانين السابقة، كما تحدث عن حقوق المرأة في المعاشات، مؤكدًا على وضوح الضوابط التي يكفلها القانون لهذه الحقوق.
وأكد فتحي عبد اللطيف، أمين أمانة العمال بالحزب، على أهمية نشر الوعي بالقوانين التأمينية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستقبل العاملين وأسرهم.
وأعرب المهندس محمد الجمسي، رئيس قطاع المنتزه، عن أهمية الندوة في تمكين المواطنين من فهم حقوقهم التأمينية، لكونها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل العاملين وأسرهم.
من جانبه، أشار وليد العتي، أمين دائرة المنتزه أول، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار التزام الحزب بالتواصل مع المواطنين وتعزيز معارفهم بالقوانين التي تمس حياتهم اليومية.
شهدت الندوة حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين من أعضاء الحزب وأبناء دائرة المنتزة أول الذين طرحوا تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والتحديات التي تواجه العمال وأصحاب المعاشات.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم