حقيقة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة في السعودية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، تعديلات جديدة في قانون سن التعاقد، وتساءل الكثير من المواطنين، عن سن التعاقد في القانون الجديد، حيث من المقرر أن يتم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة ومن خلال المقال سنوضح لكم التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا الأمر، بالإضافة إلى أسباب تمديد سن التقاعد
تمديد سن التقاعد إلى 65 سنةوأوضح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أنه تم إجراء عدد من التعديلات على قانون سن التقاعد، التي صدرت الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ليصبح سن التقاعد إلى 65 سنه بدلا من 60 سنه، لجميع المتقاعدين المدني والعسكري وأيضا التأمينات الاجتماعيه، ويجب على جميع المؤسسات العمل بهذا القرار الصادر من الحكومة السعودية.
وكشفت التأمينات الاجتماعية، عن أسباب تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، وفق لما صدر من الأمر الملكي، وجاءت كالتالي
سد العجز المالي في قطاع المعاشات في السعودية.زيادة مدة الخدمة الإنتاجية، إلى جانب زيادة الخبرة التي يمتلكها الموظف.وياددة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف بعد التقاعد، من متوسط راتبه لنفس العام.يتحسين جودة معيشة الأفراد، والارتقاء بهم، وتعزيز الرفاهية التي سيحصل عليها الموظف بعد التقاعد، وكذلك أفراد أسرتهم.تقليل الضغط الواقع على صندوق التقاعد.شروط التقاعد العسكري في السعوديةوأعلنت التأمينات الاجتماعية بالسعودية، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها، التي يمكن للموظفين التسجيل في التقاعد العسكري، وجاءت كالتالي
يشترط على المتقاعد أن يكون مقيد بوظيفة عسكرية بشكل قانوني.يشترط على المتقاعد أن يكون قضى ما لا يقل عن 18 عام في الخدمة العسكرية.يشترط في حالة تقديم على التقاعد المبكر، يجب ألا تقل خدمة المتقاعد عن 15 عام.يذكر أنه يستطيع للعسكري أن يتقاعد بعد وصوله لسن 20 عام، يشترط إلا تقل مدة خدمته العسكرية عن ثمانية أعوام.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
التمديد لقائد الجيش بحكم المؤكد
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": في حال تعذّر انتخاب الرئيس، برغم الحراك الدائر في المنطقة ودخول دول الاتحاد الأوروبي على خط تكثيف الاتصالات لوضع حد لتعطيل انتخابه، هل يعني ذلك أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم مجدداً؟
في هذا السياق، يبدو أن التمديد الثاني للعماد عون، لمنع تمدد الشغور إلى المؤسسة العسكرية، سيحصل عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً بعد مطالعة مجلس شورى الدولة، التي أوقف فيها قرار وزير الدفاع العميد موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يحال على التقاعد في 27 أيلول الحالي.
فإبطال «الشورى» التمديد للواء صعب أفقد الوزير سليم ورقة يراهن على استخدامها لتكليف صعب بقيادة الجيش بالإنابة، بذريعة أنه الأقدم رتبة في المؤسسة العسكرية لخلافة العماد عون، فور انتهاء التمديد الأول له في 10 كانون الثاني المقبل
ويبدو أن التمديد لعون بات بحكم المؤكد، طالما أن «اللقاء الديمقراطي» لا يحبذ أن ينوب عنه رئيس الأركان اللواء حسان عودة، ليس لأن مرسوم تعيينه لم ينشر للآن، وإنما لأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» ينأى بنفسه عن تحمُّل وزر ردّ الفعل المسيحي على خلفية الإخلال بالتوازن في قيادة الجيش.
لذلك، لا بد من التمديد الثاني لعون، إلا في حال توصل «النواب» لانتخاب رئيس قبل إحالته على التقاعد، وهذا ما يدعو بري للتريث، من دون أن يُسقط من حسابه التمديد له، وإنما قبل أسابيع من انتهاء ولايته أسوة بما حصل في السابق بتصويت البرلمان على اقتراح القانون بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
والسؤال هنا: كيف سيتصرف «حزب الله»؟ وهل يعارض التمديد، أم أنه سيتصرف كما في السابق بتأمينه النصاب لانعقاد الجلسة من دون التصويت على القانون، ما تسبب بتأزم علاقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المعارض للتمديد، تحت عنوان أن وجود عون على رأس المؤسسة العسكرية يرفع حظوظه الرئاسية، بخلاف إحالته على التقاعد؟ لذلك سيبني الحزب موقفه على قاعدة عدم اعتراضه على التمديد، انطلاقاً من تعزيز دور الجيش في الجنوب، الذي يُدرج كبند أول على جدول أعمال الموفدين الدوليين إلى لبنان.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين