جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2460) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (17) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (245) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية أقراص الدواء الإجراءات القانونية الحملات الأمنية المخالفات المرورية المخالفات النتائج الايجابية أمن المنافذ
إقرأ أيضاً:
لـ 9 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، لجلسة 9 أكتوبر الجاري.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة وقنا
لزيادة نسب المشاهدة.. كشف حقيقة استعراض حياة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين