باقري كني: إيران تعمل على مساري الاعتماد على الذات ورفع العقوبات المفروضة عليها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طهران-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن إيران تعمل على اتباع مسارين لتحييد العقوبات من خلال الاعتماد على الذات والقدرات المحلية ورفع هذه العقوبات الغربية المفروضة عليها في الوقت نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله في تصريحات اليوم: إن “مبادرة خطة العمل المشترك الشاملة هي آلية متعددة الأطراف هدفها رفع العقوبات، والنقاش الأساسي يتمحور حول ما إذا كانت هذه المبادرة قادرة على تأمين مصالح إيران الوطنية أم لا” لافتاً إلى أنه ينبغي الاستفادة من الخبرات لتحسين الوضع في الخطوات القادمة.
وأشار باقري كني إلى أنه في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من توقف المفاوضات، واصلت إيران تقدمها في مختلف المجالات مبيناً أن تزايد صادرات النفط وتحصيل عائداته دليل على قوة واقتدار إيران في اتباع كلا المسارين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: باقری کنی
إقرأ أيضاً:
العقوبات تضيق الخناق على إيران.. هل تُفسح الطريق أمام الخليج وتركيا في العراق؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يرى الخبير الاقتصادي، أبي ياسر الحسيني، أن الضغوط الأمريكية المفروضة على الشركات الإيرانية قد تمهد الطريق أمام الشركات الخليجية والتركية لتعزيز حضورها في الأسواق العراقية، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
وقال الحسيني، في حديث لـ”بغداد اليوم”، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، إن "الشرق الأوسط يشهد منذ سنوات حروبا اقتصادية شرسة"، لافتا إلى أن “واشنطن تعتمد سياسة التجويع والهيمنة لتحقيق أجنداتها في المنطقة، وهو ما ينعكس على العراق بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن "العراق قد يتأثر سلبا بهذه السياسات، لا سيما في قطاع الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، حيث يُتوقع أن تؤدي العقوبات الأمريكية إلى تعقيد الأزمة مع حلول الصيف".
وأوضح، أن "تشديد العقوبات على الشركات الإيرانية وعرقلة حصولها على مستحقاتها من التجارة مع العراق، خاصة في قطاع الوقود، سيفتح الباب أمام الشركات السعودية والتركية، المدعومة أميركيا، لتعزيز وجودها في السوق العراقية".
وأضاف، أن "إيران تفتقر حاليا إلى الأدوات الكافية لوقف هذا التراجع في حصتها بالسوق العراقية، رغم المزايا التي تتمتع بها بضائعها من حيث القرب الجغرافي وقلة تكاليف النقل وملاءمتها للسوق المحلية".
وأكد أن "العراق سيشهد تحولات اقتصادية واضحة خلال الفترة المقبلة، مع دخول لاعبين جدد إلى الساحة التجارية".
كان ولايزال العراق ساحة مفتوحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. فمنذ عام 2003، شهدت الأسواق العراقية تدفقا للمنتجات والشركات من دول عدة، أبرزها إيران وتركيا ودول الخليج، وذلك وفقا لمتغيرات سياسية واقتصادية مرتبطة بتوجهات الحكومات المتعاقبة والعلاقات الخارجية للبلاد.
الضغوط الأمريكية وتأثيرها على الشركات الإيرانية
في السنوات الأخيرة، شددت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر فرض عقوبات متتالية، كان لها تأثير مباشر على الشركات الإيرانية العاملة في العراق.
وتشمل هذه الضغوط تقييد التعاملات المالية ومنع بغداد من تسديد مستحقات الغاز والطاقة لطهران بالدولار، مما أدى إلى أزمة في ملف الكهرباء العراقي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الإيراني.
تغيرات متوقعة في المشهد الاقتصادي العراقي
ومع استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، وتنامي الحضور التركي والخليجي، يتوقع مراقبون أن يشهد الاقتصاد العراقي تحولا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة.
فإما أن تتجه بغداد نحو شراكات جديدة تعزز التنافس بين اللاعبين الإقليميين، أو أن تجد نفسها أمام تحديات اقتصادية معقدة نتيجة فقدانها مصادر طاقة حيوية كانت تعتمد عليها بشكل كبير.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة